رشد ۲۰۰ درصدی قیمت مسکن و از بین رفتن توان خرید
به گزارش بورس امروز،عبدالله رحیم لوی بنیس مدیرعامل شرکت صندوق فولاد عنوان کرد: براساس آمار بانک مرکزی ، متوسط قیمت مسکن در شهر تهران به عددی بین ١٢تا١٣میلیون تومان رسیده است(رشد ٢٠٠درصدی قیمت نسبت به بهار سال ٩٢ و افزایش ١١٢ درصدی نسبت به اردیبهشت سال قبل). در کنار این افزایش قیمت ها، بر اساس […]
به گزارش بورس امروز،عبدالله رحیم لوی بنیس مدیرعامل شرکت صندوق فولاد عنوان کرد: براساس آمار بانک مرکزی ، متوسط قیمت مسکن در شهر تهران به عددی بین ١٢تا١٣میلیون تومان رسیده است(رشد ٢٠٠درصدی قیمت نسبت به بهار سال ٩٢ و افزایش ١١٢ درصدی نسبت به اردیبهشت سال قبل). در کنار این افزایش قیمت ها، بر اساس همان آمار ، طی اردیبهشت سال جاری تعداد١٢هزار واحد مسکونی در تهران معامله شده که در مقایسه با ماه مشابه در سال ٩٧، حدود ٣۶ درصد کاهش را نشان می دهد.
وی افزود: تقاضا برای مسکن با سه هدف مصرفی، سرمایه گذاری و سفته بازی شکل می گیرد.قیمت ها در این بخش نیز همانند سایر بخش های اقتصادی به صورت منطقی مبتنی بر عرضه و تقاضا بایستی شکل بگیرد ، لکن وجود حدود ۴٧٠ هزار واحد مسکونی خالی(عرضه بالقوه) و در عین حال رشد قیمت ها ، حاکی از غلبه اهداف سرمایه گذاری در تقاضای این بخش دارد.
مدیرعامل شرکت صندوق فولاد خاطرنشان کرد:هر چند افزایش ٢٠٠ درصدی بهای مسکن نسبت به سال ١٣٩٢، هماهنگی منطقی را با رشد عمومی قیمت ها (تورم عمومی) طی چند سال اخیر نشان می دهد، لکن به نظر می رسد از نظر بازدهی ، هنوز با بازار های مثل سکه و ارز هنوز فاصله دارد.
وی در ادامه اشاره کرد: با توجه به عدم تطابق رشد درآمدهای خانوار با رشد قیمت ها و تضعیف جدی ثروت خانواده ها (ناشی از تورم، کاهش ارزش پول ملی…) به نظر می رسد ، قیمت های جاری امکانی را برای ایجاد تقاضای مصرفی فراهم نخواهند نمود. (بررسی وضعیت معاملات نشان می دهد حتی دهک های بالای جمعیتی نیز استطاعت خرید مسکن را از دست داده اند).
رحیم لوی بنیس اظهار داشت: اساسا از نظر اقتصادی و در شرایط افت جدی ارزش پول ملی و بویژه عدم اطمینان به آینده ، سرمایه گذار به صورت هیجانی در بخش های پربازده و یا دارای ثبات ، مرتبا در حال جابجایی و انتخابی بهینه هستند و بخش مسکن نیز از همین منظر یکی از اهداف مورد توجه سرمایه گذاران می باشد. لذا ورود نقدینگی به بخش مسکن ، صرفا در صورت چیرگی ثبات و با بازده آن نسبت به بازارهای موازی (سکه، ارز و بورس)قابل توجیه خواهد بود.
وی در انتها اضافه کرد: در وضعیت فعلی سرمایه گذاری در بخش مسکن،عمدتا در بخش های اجاره داری، تمرکز بر واحدهای مسکونی کوچک و ارزان ساخت، بازسازی واحدهای قدیمی متمرکز گردیده و معاملات این بخش نیز غالبا معطوف به جابجایی و جایگزینی مسکن مالکان فعلی خواهد بود.