مواردی که در پیش نویس قانون بازار سرمایه لحاظ نشد

محسن زارعیان مدیر پرتفوی شرکت سرمایه گذاری ایساتیس پویا در مصاحبه با خبرنگار بورس امروز، به تصویب قانون فعلی بازار سرمایه در سال ۱۳۸۴ و تصویب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در سال ۱۳۸۸ از سوی مجلس شورای اسلامی اشاره کرد که توسعه بازار سرمایه، نیاز به بازنگری و اصلاح قانون بازار سرمایه را ضروری ساخته است.

وی درحالی به عدم برآورده شدن انتظارات بازار سرمایه از پیش نویس اولیه قانون جدید بازار سرمایه اشاره کرد که برای تهیه این پیش نویس حدود ۲۰ جلسه فنی و تخصصی به منظور بررسی جزئیات از سوی کانون کارگزاران برگزار و نظرات اصلاحی با شرح و دلایل به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.

مدیر پرتفوی شرکت سرمایه گذاری ایساتیس پویا که از  کانون کارگزاران به عنوان یکی از ارکان اصلی بازار سرمایه نام می برد، اظهارداشت: این کانون با دعوت از متخصصین قدیمی، شناخته شده و مسلط بازار به بررسی موارد حقوقی پرداخت و گمان می رفت که نظرات کارشناسی در پیش نویس قانون جدید لحاظ شود؛ اما متاسفانه این موضوع اتفاق نیفتاد.

وی ادامه داد: انتظار همه اهالی بازار سرمایه آنست که در فرصت باقیمانده، خواسته آنها مورد توجه واقع شود و با افزایش نقش کانون های بازار سرمایه در تصمیم گیری های کلان، بتوان تصمیمات جامع و بهتری در بازار سرمایه اتخاذ کرد.

استقلال شورای عالی بورس و سازمان بورس، افزایش تعداد نمایندگان کانون های تخصصی بازار سرمایه در شورای عالی بورس و بهره گیری بیشتر از نظرات تخصصی آنها، افزایش نقش کانون ها در تصمیم گیری های کلان، اضافه شدن نمایندگان هریک از بورس های اوراق بهادار، کالا، انرژی و سایر بورس ها در شورای عالی بورس از جمله مواردی بود که محسن زارعیان به عنوان موارد حائز اهمیتی نام برد که از سوی کارشناسان درنشست های تخصصی کانون کارگزاران مورد تاکید قرار گرفته است.

زارعیان همچنین از تنوع درآمد کارگزاران، امکان شناسایی سود از محل اعطای اعتبار و تسهیلات به مشتریان، تفکیک نهاد نظارت و اقدام کننده در جهت مباحث تلویحی و انضباطی ( بدین معنا که بررسی کننده تخلفات از مجری  حکم مجازات مجزا باشد و نقش بیشتر را شورای عالی بورس در تجدید نظر بر عهده گیرد)، سهام خزانه و حق رأی شرکت ها به عنوان موارد مورد اختلافی نام برد که تا قبل از سال ۱۳۸۴ و ۱۳۸۸مطرح نبوده و به تازگی مطرح شده اند و به اعتقاد وی در حال حاضر منجر به ایجاد خلا قانونی شده اند.

وی اظهار امیدواری کرد که بتوان با استفاده از نظرات کارشناسان مذکور، قانون جامع و کاملی تهیه و تدوین شود تا تمام این ابهامات و خلاهای قانونی مرتفع گردد.