به گزارش بورس امروز، با توجه به مواجه جامعه طی چند سال اخیر با نرخ تورم، برای جلوگیری از فشار مضاعف بر مردم، دولت نباید بر تثبیت نرخ ارز در قیمت های کمتر از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان پافشاری نکند. اگرچه تثبیت نرخ دلار در محدوده ۲۸ هزار و 500 تومان پس از حصول توافق به عنوان رویدادی مثبت برای بازار سرمایه منجر به کاهش اختلاف دلار نیمایی به دلار بازار آزاد شده و از فشار بر شرکت های صادراتی می کاهد. حتی ممکن است بعد از انجام توافق دلار نیمایی به سمت نرخ دلار آزاد حرکت کند و فاصله بین این دو نرخ به 5 الی 6 درصد برسد. لذا می توان پیش بینی کرد که توافق با کاهش ریسک سیاسی بازارو دستیابی بازار به یک پی بر ای مطلوب، روند مناسبی را طی کند.
آزاد سازی دلارهای بلوکه شده و مساعد شدن شرایط ارزآوری برای شرکت ها با ورود نقدینگی به بازار سرمایه، وزنه فروش اسناد خزانه و اوراق دولتی را در بازار سرمایه کاهش می دهد. پیش بینی می شود که دولت برای تسلای بازار، نرخ ها را کمی به صورت دستوری کنترل کند که این اقدام به عنوان یک نقطه مثبت برای بازار سرمایه سبب می شود تا بازار سرمایه مسیر خود را بیابد. در این شرایط دولت باید با خروج از تعیین دستوری نرخ صنایع، نرخ گاز را برای صنایع برای دوره های بلندمدت حداقل 5 تا 10 سال تعیین کند و سیاست های نرخ ارز نیز کمی شفاف تر گردد. ثبات در نرخ ها، سیاست های بانک مرکزی، اداره مالیات و دولت و حتی مجلس اوضاع بهتری را برای بازار سرمایه رقم خواهد زد. اما در پی عدم حصول توافق، با افزایش تامین مالی دولت به واسطه فروش اوراق خزانه و دولتی به بازار سرمایه، شاهد مضاعف شدن فشارها به بازار سرمایه خواهیم بود. در این راستا به نظر نمی رسد که شاخص کل از یک میلیون و 400 هزار واحد تا یک میلیون و 490 هزار واحد پایین ترآید. حال آنکه به رغم قطعی برق، شرکت ها نسبت به سال قبل گزارشات خوبی را ارائه کرده اند. حتی نرخ سیمان در 3 ماه اخیر رقم قابل توجهی افزایش یافته است. به رغم وجود شرایط تورمی در کشور، در صورت توافق در یکسال گذشته قیمت دلار به کمتر از 20 هزار تومان می رسید، اما عدم حصول توافق قیمت دلار را به بیش از 30 هزار تومان رساند. لذا به نظر می رسد که نرخ ارز به واسطه فاکتورهای متعدد از جمله ریسک خروج ارز از کشور، نمی توانند چندان کاهش یابد.
