در دوره 12 ماهه سال 1400، بالغ بر 27 میلیون و 900 هزار تن شمش فولادی شامل اسلب، بیلوم و بیلت تولید گردید که این میزان تولید در سال 1400 نسبت به سال 1399 با کاهش 8 درصدی همراه بوده است. میزان تولید تولید کنندگان فولادی  ابتدای سال با در نظر گرفتن شرایط عادی، مشخص شده بود.

به گزارش بورس امروز؛ در دوره 12 ماهه سال 1400، بالغ بر 27 میلیون و 900 هزار تن شمش فولادی شامل اسلب، بیلوم و بیلت تولید گردید که این میزان تولید در سال 1400 نسبت به سال 1399 با کاهش 8 درصدی همراه بوده است. میزان تولید تولید کنندگان فولادی  ابتدای سال با در نظر گرفتن شرایط عادی، مشخص شده بود.

از اواسط اردیبهشت ماه و شروع محدودیت‌های برق، بخشی از تولید برنامه‌ریزی شده از دست رفت. البته محدودیت انرژی در زمستان نیز ادامه داشت و با توجه به محدودیت‌های گازی، بخش دیگری از تولید هم در زمستان از دست رفت. البته در این میان، رشد درآمدی شرکت‌های فولادی نقطه‌ی عطفی بود که باعث دلگرمی سهامداران شد‌.

در مجموع و با توجه به اعمال بلندمدت محدودیت‌های انرژی، زنجیره فولاد با کاهش تولید همراه بود و نتیجه‌ی آن، کاهش عرضه و  افزایش قیمت نهایی بود. در این میان قیمت‌گذاری دستوری در بورس کالا، پیامدهای منفی ایجاد کرده که عمدتاً ناشی از تفاوت قیمت عرضه‌ها با نرخ بازار آزاد و بازار سیاه است. یکی از دلایل عمده‌ی رویکرد دولت به قیمت‌گذاری به شکل دستوری در بورس  کالا، کاهش قیمت به منظور ارزان‌تر شدن کالای نهایی است.

اما چنین رویکردی امکان‌پذیر نیست، چرا که تولید تابع عرضه و تقاضاست و عوامل تاثیرگذار بر هزینه‌ی‌ تولید، از قیمت‌گذاری دستوری تبعیت نمی‌کند. اگر بنا را  خصوصی‌سازی و ‌قوانین بورس در نظر بگیریم، قیمت‌گذاری دستوری با دستورالعمل‌های یکباره نه تنها به بازار کمک نمی‌کند، بلکه باعث برهم زدن تعادل بازار و به نوعی سفته‌بازی می‌شود. از طرفی در شرایطی که زنجیره فولاد به طور کامل در بورس کالا عرضه نمی‌شود، قیمت‌گذاری دستوری برای بخشی از زنجیره‌ی فولاد تاثیر می‌گذارد و بخشی که خارج از بورس کالا عرضه می‌شود، به دلخواه قیمت را تعیین می کند.

عرضه‌ی کامل زنجیره فولاد در بورس کالا، به دور از قیمت‌گذاری دستوری و با در نظر گرفتن شرایط عرضه و تقاضا و قیمت تمام‌شده،‌ بهترین راه‌حل تعیین قیمت تولیدات محصولات فولادی است. اگر در سال جاری نیز به مانند سال ۱۴۰۰،‌ اولویت دولت برای جبران بخشی از برق در تابستان و گاز در زمستان، محدود کردن شرکت‌های فولادی باشد، کاهش تولید نسبت به سال گذشته بیشتر خواهد شد.

پیامد چنین تصمیمی،‌ افزایش قیمت در بازار داخل و کاهش قدرت رقابت در بازارهای صادراتی است. البته امسال افزایش دستمزد، آب، برق، کرایه حمل و مالیات از جمله عواملی است که قیمت تمام شده فولاد را متاثر می سازد. در نتیجه بازار فولاد از سمت قیمت تمام شده در بخش عرضه مجبور به افزایش قیمت است.

در چنین شرایطی اعمال محدودیت‌های انرژی، قیمت تمام شده را افزایش می‌دهد. در این میان جنگ اوکراین فرصت مناسبی برای افزايش صادرات فولاد ایران فراهم کرده است. لذا انتظار می رود که دولت با تسهیل شرایط به افزایش صادرات فولاد و در نتیجه ارزآوری ناشی از آن کمک کند. در ادامه اگر افزایش تعرفه‌های صادراتی محصولات فولادی را به مجموعه شرایط اضافه کنیم دورنمای امسال را سخت تر خواهیم یافت.

  • نویسنده : علی محمدی - عضو هیئت مدیره فولاد خوزستان
  • منبع خبر : نشریه بورس امروز