برق قیمت در برق

به گزارش بورس امروز، قطعا قیمت برق باید آزاد و رقابتی گردد. سوبسید تعلق گرفته به برق، به هیچ کالایی تعلق نمی گیرد. یکی از دلایل قطعی برق را را می توان بالا بودن هدر رفت برق در تمامی صنایع و مصارف عنوان کرد. خاموشی سال ۱۳۷۶ منجر به مصوبه ای از سوی مجلس در سال ۱۳۷۷شد که به موجب آن صنایع و افرادی که بیش از ۶۰۰ کیلووات برق مصرف می کنند، کنتور چند تعرفه بابت مصرف بالای این افراد نصب شود. به موجب آن شبکه کشور را تبدیل به یک شبکه منضبط کرد. اما متاسفانه این قانون اجرایی نشد. در واقع  می توان از وزارت نیرو به عنوان قانون گریز ترین مجموعه های کشور نام برد. در صورت اجرایی شدن این قانون سال

۱۳۷۷، موضوع برق سامان بهتری می یافت. در حال حاضر بر اساس اعلام وزارت نیرو هر خانواری که بیش از ۳۰۰ کیلو وات برق مصرف کند، باید به قیمت آزاد، قیمت برق را پرداخت کند. و مصرف برق به میزان ۶۰ کیلو وات مشمول جریمه می شود. عدم رعایت قوانین در کشورمنجر به شکل گیری بحران شده است. این بحران در دولت قبل بسیار بیشتر بود. امید می رود که برق به عنوان کالایی شناخته شود که قیمت آن واقعی شود تا به این واسطه صنایع دیگر با قطعی برق مواجه نشوند. یکی از معضلات مصرف برق رایگان بودن  سوخت نیروگاه هاست. بیشترین سوبسید را وزارت نفت پرداخت می کند. قیمت یک متر مکعب گاز در  اروپا حدود ۲ دلار است اما در کشور ما این هزینه برای یک نیروگاه ۱۰ تومان و حتی کمتر تعلق می گیرد.

بازدهی نیروگاه ها هم به طور متوسط حدود ۳۷ تا ۳۸ درصد است؛ این امر سبب شده است تا حدود ۵۰ هزار تومان بابت هر کیلووات ساعت  به نیروگاه ها سوبسید به عنوان سوخت پرداخت شود. در این میان شرکت های نیروگاهی هیچ ظرفیت خالی ای را ندارند. در حال حاضر وزارت نیرو این فشار را به نیروگاه ها وارد می سازد تا نیروگاه ها با آخرین توان خود فعالیت کنند که این امر خالی از تبعات نیست.

ضمن آنکه از سال ۱۳۹۴ تا کنون سرمایه گذاری در صنعت برق صورت نگرفته است. در دوره ای به صورت سالانه ۵ هزار مگاوات به شبکه ها افزوده می شد. پس از آن و با توجه به شرایط آب  هوایی گرایش مصرف از کولر آبی به کولر گازی هدایت شد. این اقدام سبب می شود که افزایش۴ درصدی مصرف برق خانگی در سال جاری، در سال آینده به ۵ تا ۶ درصد افزایش یابد. مشکلات و موانع موجود در فعالیت نیروگاه ها سبب شده است تا یک شرکت نیروگاهی باعرضه حدود ۱۴  هزار میلیارد تومان سهام خود در بازار سرمایه،‌ از سود ۷۰۰ میلیارد تومانی برخوردار شود. این درحالیست که در یک پتروشیمی، سودی بیش از حاصل می شود.