28 اردیبهشت سال 1401  بود که اعلام شد در مجموع 41 درصد ازسهام شرکت خودروسازی سایپا در شرکت های گروه سرمایه گذاری سایپا، سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا، گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا و سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار وگذار می گردد. واگذاری که در راستای فرمان هشت ماده ای رئیس جمهور وقت اجرایی خواهد شد.

به گزارش بورس امروز، 28 اردیبهشت سال 1401  بود که اعلام شد در مجموع 41 درصد ازسهام شرکت خودروسازی سایپا در شرکت های گروه سرمایه گذاری سایپا، سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا، گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا و سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار وگذار می گردد. واگذاری که در راستای فرمان هشت ماده ای رئیس جمهور وقت اجرایی خواهد شد.

11 اسفند 1400 بود که  ابراهیم رئیسی در یک بازدید سرزده از پارکینگ ها و خط تولید ایران خودرو، هشت فرمان در جهت کیفی و کمی سازی تولید خودرو در کشور صادر کرد. در به موجب این فرمان بود که واگذاری مدیریت دولتی شرکت های خودروسازی ایران خودرو و سایپا تا شهریور به بخش دولتی رقم خورد. هر چند طبق دستور رئیسی تا پایان شهریورماه باید دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا به بخش خصوصی واگذار شوند اما برخی از مسوولان صنعتی کشور و حتی خودروسازان در این زمینه اعلام کردند که این فرمان رئیس‌جمهور متوجه سهام‌های تودلی سایپاست و سهام اصلی دولت در دو شرکت خودروساز واگذار نخواهد شد.

 

وثیقه سهام خودرو سازان بزرگ

حدود 5 درصد سهام ایران خودرو و 17 درصد سهام سایپا، سهام مستقیم دولت در این دو شرکت است که به صورت وثیقه بوده و تلاش ها بر سر خروج این سهام از حالت وثیقه است تا شرایط واگذاری آنها مهیا شود. در این میان بیش از 20 درصد سهام شرکت ایران خودرو و 30 درصد سهام شرکت سایپا را سهام تودلی شامل می شود. فروش این سهام تودلی به دو شرکت ایران خودرو و سایپا فرصت نفس کشیدن خواهد داد تا با منابع حاصل از فروش سهام تودلی امکان تزریق منابع مالی به این خودروسازان فراهم شود. هدف تسویه دیون خودروسازان است که با بهره گیری از این منابع، بتوانند از قابلیت سرمایه گذاری استفاده نمایند.

دراین میان سازمان خصوصی سازی تلاش کرد که واگذاری این سهام در قالب یک بلوک واحد با سهام دولت صورت پذیرد. در این راستا با واگذاری سهام تودلی ارزش سهام دولت کاهش نمی یابد و ارزندگی بلوک در زمان عرضه حفظ می گردد. در واقع کارشناسان امر راه خروج صنعت خودروسازان از بحران را واگذاری سهام آنها توصیف می کردند؛ البته به نحو شایسته ای که در آن ملاحظاتی مانند حذف قیمت گذاری دستوری، حذف اجباری کارگران مازاد و مناسبات دیگری که اختلال در بازار تلقی می گردند، لحاظ گردد. اما تا زمان در وثیقه بودن سهام این دو شرکت خودروساز، راه  واگذاری سهام آنها بسته بود.

 

سهام تودلی در سهام دولت

در مورد سهام تودلی دو خودروساز ایران خودرو و سایپا، شرکت‌های دارنده سهام تصمیم‌ گیرنده اند و سهام دولت طبق سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ باید توسط وزارت امور اقتصاد و با مباشرت سازمان خصوصی‌سازی واگذار شود. بنا بر اظهارات رئیس سازمان خصوصی سازی، از سهام دولت در ایران ‌خودرو ۵ درصد و در سایپا ۱۷درصد باقی مانده است که این میزان سهام، سهام تودلی هم دارد.

یعنی دربرگیرنده سهام شرکت‌های دیگر نیز هست. به عنوان مثال، صندوق بازنشستگی کشوری در ایران ‌خودرو بین ۷ تا ۸ درصد سهم دارد که این میزان سهام قابلیت تجمیع با سهام دولت در قالب بلوک را نیز دارد. و دولت مکلف است که در قالب بودجه، ۷۰هزار میلیارد تومان فروش مستقیم سهام شرکت‌های دولتی را داشته باشد و از این طریق، منابع برای بودجه به دست آورد. پیش از این، آزادسازی سهام دولتی در وثیقه بانک‌ها، اختصاص سهام درونی خودروسازها (تودلی) به بازپرداخت تسهیلات، اصلاحات و شفافیت مالی این شرکت‌ها و تجمیع سهام صندوق بازنشستگی کشوری، سهام درونی خودروسازها و سهام دولتی ایران خودرو و سایپا برای عرضه، به عنوان سه شرط واگذاری خودروسازان مطرح شده بود.

 

دو عامل مهم در عرضه بلوکی سهام

بنا براعلام سازمان خصوصی سازی، دو مولفه مهم عرضه بلوکی سهام ایران خودرو و سایپا، ارزندگی سهم و برخورداری از قابلیت مزایده است. بدین ‌ترتیب، مبنای ارزش‌گذاری سهام این دو شرکت، قیمت تابلو به همراه اضافه ارزش بلوکی است که با توجه با نقدشوندگی این سهم‌ها، حتما قیمت نهایی بسیار بیشتر از قیمت روی تابلو خواهد بود. اما فروش سایپا از سوی صندوق بازنشستگی فولاد برای تامین حقوق بازنشستگان زمینه کاهش سهام این دو خودروساز را رقم زد و برداشت های منفی از صحبت های معاون سازمان خصوصی سازی در خصوص واگذاری 5.72 درصد و 17.31 درصد سهام دولت در ایران خودرو و سایپا به ریزش شاخص بازار دامن زد.

 

زمان واگذاری سهام خودروسازها

از زمان اعلام واگذاری سهام این تودلی خودروسازان به مدت 6 ماه فرصتی  است که رئیس جمهور برای خصوصی شدن ایران خودرو و سایپا مقرر کرده است. آنطور که وزیر صمت می‌گوید دولت دیگر میلی به ماندن در جاده مخصوص ندارد، اما سازمان خصوصی سازی شروطی گذاشت و مهمترین چالش آن، سهام دولتی این دو خودرو ساز است که نزد بانک‌ها وثیقه مانده است.

در صورت رعایت شروط رئیس سازمان خصوصی سازی، امکان واگذاری سهام این شرکت ها تا شهریور ماه مهیا خواهد شد. حال کار اصلی با وزارت صمت و خودروسازان است تا رفع وثائق صورت پذیرد؛ ضمن اینکه معاونت حمل و نقل وزارت صمت هم گفته که پیش شرط‌ها و موانع خصوصی سازی تا شهریور ماه رفع می‌شود. واگذاری ایران خودرو پس از شرکت سایپا انجام می‌شود و هم ‌اکنون ۳۰۰ کارشناس متخصص مشغول به قیمت‌گذاری ایران‌خودرو هستند. در این میان گستردگی املاک و دارایی این دو شرکت در سراسر کشور، روند  قیمت‌گذاری سهام این دو خودروساز واقع در جاده مخصوص را با کندی همراه ساخته است.

  • منبع خبر : نشریه بورس امروز