جهت گیری های اقتصاد در ۱۴۰۱

به گزارش بورس امروز، مجموعه شرایط خارجی و داخلی اقتصاد ایران سبب شده است که برآورد شرایط آتی تبدیل به امری بسیار دشوار گردد. در بخش خارجی به نظر می رسد که جنگ اوکراین و پیامدهای آن از مهمترین مولفه های موثر بر متغیرهای اقتصادی در داخل و خارج کشور باشد.

افزایش قیمت انرژی و محصولات مرتبط، افزایش قیمت محصولات کشاورزی و افزایش هزینه های حمل و نقل دریایی، برخی از مهمترین پیامدهای این شرایط برای اقتصاد جهانی است. انتظار می رود در منطقه اروپا به دلیل شوک انرژی، رشد چشمگیری در قیمت ها ایجاد گردد و این موضوع می تواند از طریق کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان موجب افت تقاضا در فصول آینده شود.

در کنار پیامدهای جهانی جنگ، با توجه به نزدیکی جغرافیایی روسیه به ایران، انتظار بر آن است که میزان تجارت دو کشور افزایش یابد و این موضوع هم از ناحیه صادرات و هم از ناحیه واردات (انتظار وجود تخفیف قیمتی) برای کشور مطلوب خواهد بود. البته نکته مهمی که در  زمینه تحریم های روسیه باید موردنظر قرار گیرد، مساله احتمال جایگزینی نفت آن کشور با نفت ایران در بازارهای جهانی است که می تواند به صورت نسبی درآمدهای ارزی دولت را کاهش دهد.

تورم در آمریکا و تقاضا برای محصولات چین

افزایش نرخ تورم در ایالات متحده طی یک سال اخیر و اتخاذ رویکردهای انقباضی در سیاست های پولی و مالی و احتمال تشدید آن ها در سال جاری جهت کنترل و کاهش نرخ تورم، متغیر مهم دیگری در فضای اقتصاد بین المللی است که بر وضعیت بازارهای مالی ایران نیز قطعا تاثیر خواهد گذاشت.

کاهش رشد اقتصادی دنیا، کنترل قیمت در بازارهای جهانی به ویژه کالاهای پایه و کاهش تدریجی تقاضا برای انرژی، از پیامدهای احتمالی سیاست های اقتصادی ایالات متحده  در یکسال آینده خواهد شد. تداوم سیاست کووید صفر در چین نیز رویکرد مهم دیگری است که احتمالا در سال آینده همچنان پابرجا خواهد بود و این موضوع می تواند اثرات زیادی را هم در سمت عرضه و هم در سمت تقاضا برای اقتصاد جهانی داشته باشد. در سمت عرضه انتظار می رود که محدودیت های ایجاد شده در بندر بزرگی نظیر شانگهای از طریق کاهش حجم تجارت و ایجاد اخلال در زنجیره تامین، پیامدهایی را برای اقتصاد جهانی داشته باشد و در داخل کشور نیز احتمال ایجاد کمبود در زمینه تامین مواد اولیه برای برخی بنگاه ها وجود  دارد.

کاهش حجم تقاضای چین و ایجاد مشکل در صادرات برخی اقلام به این کشور نیز پیامدهای سمت تقاضای لاک داون های فعلی و آتی احتمالی است که با توجه به ابعاد زمانی و مکانی آن ها، اثرات متفاوتی بر اقتصاد جهانی و اقتصاد ایران خواهند داشت. توافق بین المللی نیز متغییر مهم دیگری است که می تواند در ابعاد مختلف اثرات بسیار زیادی بر عملکرد افتصاد ایران داشته باشد. افزایش درامدهای ارزی، کاهش نااطمینانی، تحریک سرمایه گذاری، کنترل انتظارات تورمی، بهبود تجارت خارجی، کاهش هزینه مبادلات وآزاد سازی منابع بلوکه شده، تنها بخشی از پیامدهای این موضوع خواهد بود. در کنار این امر، بهبود مناسبات منطقه ای با کشورهای همسایه و اتخاذ رویکرد توسعه روابط سیاسی و تجاری، جریانی است که احتمالا چالش هایی را در زمینه توسعه روابط اقتصادی ایران در منطقه ایجاد خواهد نمود.

جام جهانی قطر و تورم ترکیه

در کنار موارد ذکر شده، شمار دیگری از متغیرهای خارجی نظیر وقوع رویداد جام جهانی قطر، شرایط نامناسب ارزی و تورم ترکیه و تداوم بی ثباتی در افغانستان نیز وجود دارد که در سال ۱۴۰۱ قطعا اثراتی بر اقتصاد ایران خواهد داشت که البته با توجه به دامنه و ابعاد محدودتر اثر گذاری آنها نسبت به موارد قبلی، تنها بخش های محدودی از اقتصاد و بازار سرمایه از آن متاثر خواهد شد.

مهمترین مولفه ها در بازار داخلی

در داخل کشور و سیاست گذاری دولت نیز موارد متعددی وجود دارد که در سال ۱۴۰۱ باید به صورت پیوسته مورد رصد و ارزیابی قرار گیرد تا چگونگی و ابعاد اثرات آن بر عملکرد بازار سرمایه برآورد گردد. طی سال های اخیر مدیریت بودجه دولت و نحوه تامین مالی آن، ازمهمترین مولفه هایی بوده که بر بازار سرمایه اثر گذاشته است.در سال ۱۴۰۱ نیز قطعا این شرایط برقرار خواهد بود. توانایی دولت در دسترسی به منابع ارزی از یکسو به معنای کنترل نرخ ارز و نرخ تورم (عدم رشد محسوس درآمدهای ریالی بنگاه ها) و از سوی دیگر به معنای کاهش میزان انتشار اوراق (کاهش نرخ بازده اوراق) خواهد بود. با توجه به رویکردهای دولت در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ انتظار بر آن است که روند دسترسی به منابع ارزی در سال ۱۴۰۱ حداقل به صورت نسبی بهبود یابد.

حذف یارانه ها

مدیریت یارانه ها موضوع مهم دیگری در حوزه سیاست گذاری دولت است که به نظر می رسد در سال ۱۴۰۱ با برخی جهت گیری های جدید همراه گردد. با توجه به آنکه یارانه ارز ترجیهی و یارانه حامل های انرژی در حال حاضر دوبخش بسیار بزرگ از یارانه های پرداختی توسط دولت را تشکیل می دهند و ابعاد آنها مجموعا بزرگ از بودجه سالانه بوده و البته قیمت های جهانی در هر دو حوزه طی ماه های اخیر به شدت بالا رفته است. انتظار بر آنست که بخشی از این یارانه ها به تدریج درسال ۱۴۰۱ و البته سال های بعد از آن حذف گردد. همچنین باید توجه داشت که به دلیل تخریب محسوب قدرت خرید خانوار در ۵ سال اخیر، دولت ناگزیر به  اتخاذ سیاست جبرانی در قبال برخی اقشار جامعه از طریق پرداخت نقدی خواهد بود.

طرح ملی مسکن

اجرای طرح  ملی مسکن نیز با احتمال فراوان در سال جاری و به صورت جدی اجرا و پیگیری خواهد شد. اتخاذ فشار بر شبکه بانکی و پایه پولی برای پرداخت تسهیلات مربوط به این اقدام، می تواند اثرات تورمی بر اقتصاد کشور و اثرات هزینه ای برای نظام بانکی به دنبال داشته باشد. البته در سمت مقابل نیز افزایش ساخت و ساز به معنای تحریک تقاضا در بخش هایی نظیر سیمان، فولاد و سایر صنایع پیشینی و پسینی بخش مسکن خواهد بود و فرصت هایی را برای سرمایه گذاری فراهم می نماید.

در نهایت آنکه احتمالا برای کنترل قیمت داخلی اقلامی نظیر تیرآهن، میلگرد وسیمان، انتظار وضع برخی محدودیت های صادراتی توسط دولت وجود خواهد داشت. لازم به ذکر است که مساله مدیریت تجارت خارجی و تقاضای داخلی احتمالا تنها محدود به همین اقلام نخواهد شد و با توجه به افزایش بهای جهانی در بسیاری از کالا، محدودیت های صادراتی متعددی توسط دولت در سال ۱۴۰۱ وضع خواهد شد.

ابهامات در نهاده های تولید

در سطح بنگاه ها نیز به نظر می رسد که در سال ۱۴۰۱ دسترسی به تمامی نهاده های تولید با برخی ابهامات و پیچیدگی ها همراه خواهد بود. در حوزه نیروی کار با توجه به رویکرد انبساطی اتخاذ شده در زمینه تعیین حقوق ودستمزد، انتظار بر آن است که هزینه بنگاه ها به شدت افزایش یابد و از آنجا که امکان انتقال تمامی این افزایش هزینه به قیمت محصولات (به دلیل تشدید احتمالی سیاست های قیمت گذاری) وجود نخواهدداشت لذا به نظر می رسد که کاهش حاشیه سود، تعدیل نیروی انسانی و غیررسمی شدن قرار دادها، در بخش زیادی از بنگاه ها رخ دهد. در حوزه نهاده انرژی نیز به دلیل چشم انداز افزایش میزان تقاضا نسبت به سال قبل (به دلیل رشد طبیعی جمعیت و چشم انداز رشد اقتصادی مثبت) و عدم رشد محسوس در سمت عرضه (شرایط نامناسب بارش ها و تولید برقابی) انتظار بر آن است که در سال جاری نیز بنگاه ها تا حدی با مساله قطعی و کمبود برق و گاز مواجه گردند. این موضوع بر وضعیت درآمد و سودآوری آنها موثر خواهد بود.

مواد اولیه نیز دیگر نهاده بنگاه هاست که بنا به شرایط متلاطم بازارهای جهانی چه از حیث قیمت و چه از حیث اخلال زنجیره تامین، دسترسی به آن در سال ۱۴۰۱ قطعا با مشکلاتی همراه خواهد بود. میزان وابستگی بنگاه ها به نهاده های وارداتی و سطوح جاری موجودی انبار آن ها برای عبور از این بحران، مولفه های مهمی در زمینه سود آوری سال جاری خواهند بود. در نهایت دسترسی به نهاده سرمایه و یا چگونگی تامین مالی توسط بنگاه ها نیز احتمالا در سال جاری با مشکلاتی همراه خواهد بود که از یک سو به علت افزایش میزان تقاضای بنگاه ها برای منابع مالی (به دلیل رشد سطح عمومی قیمت ها و چشم انداز توسعه فعالیت ها) و از سوی دیگر به دلیل کمبودعرضه منابع (تلاش دولت برای کنترل رشد نقدینگی و هدایت بخشی از اعتبارات به سمت طرح ملی مسکن) است. این شرایط  احتمالا هزینه تامین مالی بنگاه ها به ویژه بنگاه های کوچکتر را درسال جاری تا حدی افزایش خواهد داد والبته بخشی از فعالیت های سرمایه گذاری و توسعه فعالیت آنها را با وقفه و کندی مواجه خواهد ساخت.

 بارش های جوی و تولید

در کنار تمامی موارد ذکر شده، موارد دیگری نیز وجود دارد که احتمالا به صورت محدود و مقطعی بخش هایی از اقتصاد و شماری از بنگاه ها را متاثر خواهد ساخت. پایین بودن سطح بارش های جوی کشور یکی از مواردی است که می تواند با کاهش تولید محصولات کشاورزی، رشد قیمتی اقلا زراعی و خوراکی را به دنبال داشته باشد. البته تقارن آن با رشد قیمت های جهانی نیز مانع استفاده از ابزار واردات برای کنترل تورم اقلام مربوطه خواهد بود. این موضوع، جذابیت سرمایه گذاری در حوزه های مربوطه را افزایش خواهد داد. مساله کنترل بیماری کرونا و رفع گسترده محدودیت های مربوطه نیز عامل مهم دیگری است که در سال ۱۴۰۱ اثرات زیادی بر بخش هایی از اقتصاد به ویژه گروه خدماتی نظیر گردشگری و حمل و نقل خواهد داشت و انتظار رشد درآمد در بنگاه های مربوطه وجود خواهد داشت.