فرصت های سود آوری ناشی از تورم
بازار سرمایه با عنایت به تحولات سیاسی – اقتصادی در پایان سال گذشته از جمله افزایش قابل اعتنای قیمت های جهانی تحت تاثیر جنگ روسیه و اوکراین، مبهم بودن نتیجه مذاکرات ایران با طرف های غربی و احیای برجام که منجر به افزایش نرخ ارز گردید و همچنین تحولات داخلی نظیر تصویب بودجه دولت و حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، روند صعودی خود را از بهمن ماه آغاز نمود.
به گزارش بورس امروز، بازار سرمایه با عنایت به تحولات سیاسی – اقتصادی در پایان سال گذشته از جمله افزایش قابل اعتنای قیمت های جهانی تحت تاثیر جنگ روسیه و اوکراین، مبهم بودن نتیجه مذاکرات ایران با طرف های غربی و احیای برجام که منجر به افزایش نرخ ارز گردید و همچنین تحولات داخلی نظیر تصویب بودجه دولت و حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، روند صعودی خود را از بهمن ماه آغاز نمود.
بر این اساس شاخص کل از سطح ۱،۲۰۰،۰۰۰ به ۱،۵۸۰،۰۰۰ واحد رشد یافت. با انتشار صورت های مالی شرکت ها در پایان اردیبهشت ماه، انتظارات فعالان بازار در برخی صنایع محقق گردیده و این موضوع منجر به معاملات متعادل و عدم اصلاح قابل توجه در این دسته از صنایع حتی در روزهای کم رونق و منفی بازار شده است. ماندگاری قیمت های جهانی در قیمت های بالاتر از میانگین سال گذشته و تثبیت نرخ دلار در محدوده ۳۰،۰۰۰ تومان از سویی و انطباق قیمت سهام حاضر در بازار با مفروضات جدید باعث شده که خریداران و فروشندگان در بازار سرمایه دارای قدرتی یکسان باشند.
بطوری که شاهد نوسانات کمتری در کلیّت بازار هستیم. در حال حاضر سرمایه گذاران در انتظار عامل یا عواملی هستند که منجر به تعدیل مفروضات ذهنی آنان شده و تصمیم گیری در خصوص خرید یا فروش سهام را بر آنان تسهیل کند. یکی از عواملی که می تواند دورنمای بازار سرمایه را در سال جاری ترسیم نماید، نرخ ارز خواهد بود.
با توجه به حذف ارز ترجیحی و تقاضای اضافه شده به سامانه نیما از این محل، در دسترس نبودن توافق سیاسی با غرب و کسری بودجه و رشد نقدینگی و تورم در سال جاری، به نظر نمی رسد که نرخ ارز از قیمت های پایین تر از محدوده فعلی بین ۲۵،۰۰۰ تا ۳۰،۰۰۰ تومان را تجربه کند. بنابراین و با توجه به میانگین نرخ ارز در سال گذشته که در حدود ۲۳،۰۰۰ تومان بوده است، این عامل در دسته عوامل افزاینده سودآوری شرکت های صادرات محور قرار می گیرد.
حذف ارز ترجیحی و آزاد سازی قیمت نهاده های دامی نیز اثر متنابهی بر بهای تمام شده و نرخ های فروش شرکت های حاضر در صنایع مربوطه گذاشته است. با عنایت به نرخ های تعیین شده از سوی دولت برای فروش محصولات این صنایع و رفع موانع صادرات این شرکت ها، در حوزه این صنایع نیز احتمالا شاهد تحولات مثبت در سودآوری و به تبع آن قیمت سهام آن ها خواهیم بود.
قیمت های جهانی عامل دیگری است که در سطوح بی سابقه ای نسبت به سالهای گذشته قرار داشته و فرصت بی نظیری را در اختیار شرکت ها جهت افزایش سطح سودآوری گذارده است. به طور خاص کرک اسپرد فرآورده های نفتی که در سنوات گذشته و در بهترین حالت به طور میانگین در سطح ۱۰ تا ۱۲ دلار قرار داشته، در فصل بهار به بیش از ۳۰ دلار نیز دست یافته و نوید بخش گزارش های سه ماهه بسیار مناسب از سوی صنعت پالایشی خواهد بود.
در مجموع و با اتکا به عوامل ذکر شده، سرمایه گذاران در بازار سرمایه با تخصیص منابع به صنایع پیشرو همچون فرآورده های نفتی، فلزات اساسی، صنایع داخلی متاثر از تورم نظیر صنعت غذایی، زراعت، سیمان، شوینده و لاستیک می توانند انتظار تحقق سودآوری مناسب و کسب بازدهی بیش از شاخص کل را داشته و از فرصت های به وجود آمده در حوزه این صنایع به نحوه احسن استفاده نمایند.