اسناد خزانه اسلامی به عنوان اوراق بهادار بدون ریسک در اقتصاد کشور محسوب می شود که نرخ آن تعیین کننده نرخ سود بدون ریسک است به گونه ای که بازده سرمایه گذاری ها بر مبنای این نرخ سنجیده می شود.

به گزارش بورس امروز، اسناد خزانه اسلامی به عنوان اوراق بهادار بدون ریسک در اقتصاد کشور محسوب می شود که نرخ آن تعیین کننده نرخ سود بدون ریسک است به گونه ای که بازده سرمایه گذاری ها بر مبنای این نرخ سنجیده می شود.

بر این اساس معاملات انجام شده بر اسناد خزانه اسلامی تعیین کننده نرخ بازدهی اسناد خزانه اسلامی در سررسیدهای مختلف است. ارائه نرخ بازده بدون ریسک به بازار سرمایه سبب شده است که حساسیت بر معاملات و قیمت این اسناد بر تابلوی بازار سرمایه بسیار زیاد باشد.

تعیین سقف معاملات روزانه ۱۰۰ هزار سهمی اسناد خزانه اسلامی در تابلوی اول فرابورس ذاتا محدودیت است و پشتوانه این تصمیم، تعیین نرخ اسناد خزانه اسلامی است، نرخی که تعیین کننده نرخ پول بدون ریسک خواهد بود. در نتیجه سقف تعیین شده در معاملات خرد اوراق اخزا اگرچه برای بازیگران اسناد خزانه اسلامی محدودیت تلقی می شود اما برای کلیت بازار یک مزیت قلمداد می گردد.

در واقع محدودیت تعیین سقف، معاملات تابلو۱ بر اسناد خزانه را صفر کرده است و دستکاری  تابلو را امکان پذیر نمی سازد. در این میان آنچه که از معایب معاملات اسناد خزانه محسوب می شود،‌ الزام انجام معامله این اورق در حجم های بالاتر با هماهنگی ناظر بازار سرمایه و در تابلوی دوم است. هماهنگی که می تواند زمانبر و انرژی بر باشد و بعضا این هماهنگی انجام معامله را به روزهای بعدی موکول می کند. سال گذشته دولت حجم بالایی از انتشار اوراق دولتی را در دستور کار خود قرار داده بود و در کنار آن نیز حجم بالایی از اسناد خزانه اسلامی تخصیص یافته به پیمانکاران را در بازار فرابورس قابل معامله کرد.

در صورتی که روال تخصیص اسناد خزانه اسلامی به پیمانکاران در 6 ماهه دوم سال همانند سال گذشته باشد، انتظار می رود که قیمت اوراق اخزا در بازار با کمی افت همراه شود و نرخ این اوراق افزایش یابد. بر این اساس فروش این اوراق  از سوی پیمانکاران را با قیمت پایین تری همراه خواهد ساخت. افزایش عرضه این اوراق در بازار و کاهش قیمت ها،‌ خریداران اسناد خزانه را منتفع خواهد ساخت.

به موجب روال موجود درمعاملات اسناد خزانه، با کاهش قیمت این اوراق،‌ نرخ بازدهی آن افزایش می یابد و پیمانکاران از بازگشایی این اوراق در بازار متضرر می شوند اما بازدهی بالاتری را عاید خریداران اسناد خزانه در بازار سرمایه می کند.

بر این اساس دولت باید در تخصیص این اوراق به پیمانکاران تعادلی بین عرضه و تقاضا ایجاد نماید. تامین هزینه های صرف شده در پروژه ها از سوی پیمانکاران و به تبع آن عرضه اسناد خزانه و تنزیل آن ها اگرچه می تواند مزیتی برای پیمانکاران محسوب گردد، اما نرخ قابل معامله در این اسناد بسیار مهم است و نباید فاصله معناداری نسبت به نرخ جاری بازار داشته باشد. بنابراین تخصیص این اوراق به صورت ماهانه به پیمانکاران می تواند این تعادل را به نحو مقتضی ایجاد نماید.

با توجه به برآورد عرضه و تقاضای موجود در اسناد خزانه در بازار، دولت بایستی علاوه بر دیگر روش های تامین مالی، نحوه تخصیص اسناد خزانه اسلامی به پیمانکاران را به نحوی مدیریت نماید که این اسناد در بازار پول نرخ ها را جابه جا نکند و تعادلی بین نرخ سود بانکی و نرخ اوراق بدهی در بازار سرمایه ایجاد شود. آنچه که می تواند این موضوع را مدیریت کند آگاهی فعالان بازار سرمایه از حجم اسناد خزانه قابل انتشار به پیمانکاران است.

 

  • نویسنده : احسان عسکری معاون سرمایه گذاری و توسعه بازار شرکت تأمین سرمایه امید
  • منبع خبر : نشریه بورس امروز