در سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷  بیشتر تمرکز دولت بر معافیت صادرات اعم از مالیات و عوارض، هزینه های بین راهی و هزینه های متعلق به صادرات بوده است. در چندین قانون نیز مانند قانون بودجه، قانون برنامه ششم توسعه و حتی قانون مالیات بر ارزش افزوده، معافیت مالیاتی و سایر هزینه های مرتبط با صادرات، پیش بینی شده بود. این موضوع درآمد صادرات بسیار مناسبی برای کشور در پی داشت.

به گزارش بورس امروز؛ در سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷  بیشتر تمرکز دولت بر معافیت صادرات اعم از مالیات و عوارض، هزینه های بین راهی و هزینه های متعلق به صادرات بوده است. در چندین قانون نیز مانند قانون بودجه، قانون برنامه ششم توسعه و حتی قانون مالیات بر ارزش افزوده، معافیت مالیاتی و سایر هزینه های مرتبط با صادرات، پیش بینی شده بود. این موضوع درآمد صادرات بسیار مناسبی برای کشور در پی داشت.

اما پس از سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ مصوبات و تسهیلات پیش بینی شده برای صادرات تغییر نمود. به طوری که هزینه های داخلی به ویژه هزینه های حمل مربوط به مواد معدنی به شدت افزایش یافت. بنابراین در صادرات این محصولات کرایه حمل فوق العاده تامین کننده است. برای مثال هزینه حمل از شهر اراک یا معادن استان مرکزی به بنادر جنوبی ایران و به بندر امام ( به عنوان نزدیک ترین بندر از لحاظ فاصله با تهران)، نسبت به سال ۱۳۹۷ یا ۱۳۹۸ بیش از ۱۰ برابر افزایش یافته است.

به عبارتی در حال حاضر هزینه حمل برای یک تن ماده معدنی از واحدهای معدنی استان تهران، استان مرکزی به بندر امام که از فاصله چندان زیادی برخوردار نیست، رقم بسیار بالایی است. در گذشته کامیون ها بابت هر تن حمل یکطرفه حدود ۳۰  هزار تومان دریافت می کردند. اما تا سال گذشته کامیونداران برای حمل به تنی ۲۰۰ هزار تومان هم راضی نبودند. این موضوعات نگرانی از بابت هزینه حمل را دوچندان کرده است. معمولا هزینه های باربری از سوی رانندگان، ترمینال ها و یا پایانه های باربری تعیین می شود. البته قیمت های تعیین شده از سوی ترمینال ها و پایانه های باربری از قیمت تعیین شده از سوی رانندگان بیشتر است.

هزینه های بالای مربوط به بارگیری در بنادر کشور

و اما در بنادر کشور، هزینه سازمان بنادر مربوط به تخلیه، نگهداری و بارگیری مواد معدنی در کشتی فوق العاده بالاست و بابت تخلیه یک تن ماده معدنی در بندر و یا انتقال ماده معدنی به کشتی از رقمی حدود ۱۰ دلاری برخوردار است. هزینه های  دریافتی سازمان بنادر مطابقتی با شرایط واقعی معادن و یا بازارهای صادراتی ندارد. همچنین این هزینه ها با هزینه های مربوط به غرب کشور (صادرات به عراق)‌  هیچگونه قابل مقایسه نیست.-

تعیین نشدن قیمت گذاری ها و عوارض براساس کیفیت و محل استقرار صادرکنندگان 

عوارض صادراتی از چندین مشکل برخوردار است. به عنوان مثال برای سنگ آهن یک یا دو فاکتور مشخص کننده قیمت است. در صورتی که طبق مصوبات باید تمام شرایط صادرکننده مانند ارزش فروش کالا و محل کالای تولید شده باید در نظر گرفته شود. به عنوان مثال برای سنگ آهن تولید شده از سوی چادرملو با نیاز بالای کارخانجات فولادی که البته صادر نمی شود یا  صادرات آن بسیار کم است،‌ با هزینه هایی که بابت همین سنگ آهن معادن کوچک تر پرداخت می کنند در استان های لرستان و کرمانشاه ، مرکزی یا سایر شهرهای قرار گرفته در این حاشیه از کیفیت سنگ آهن چادرملو برخوردار نیستند. این موضوع تعیین کننده قیمت سنگ آهن است و نشان از آن دارد که کیفیت و ارزش محصولات در تعیین قیمت ها در نظرگرفته نشده است.این درحالیست که معادن کوچک و واقع شده در مناطق محروم نباید عوارض از آنها گرفته شود تا با توجه به محدود نبود سرمایه آنها و غنی نبودن ماده معدنی آنها،‌ به این واسطه به بهبود کیفیت تولیدات خود تشویق شوند.-

معافیت مالیات و عوارض مناطق محروم طولی نکشید

مصوبات موجود در سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ معادن واقع شده در مناطق محروم یا معادنی با محصولات عیار پایین را از عوارض صادراتی معاف ساخته بود. ولی در حال حاضر  این معافیت وجود ندارد. ضمن آنکه مقرر شده بود تا ارقامی که برای صادرات تعیین می گردد انجمن سنگ آهن به قیمت گذاری آن مبادرت ورزد. اما متنوع بودن محصولات مانع از انجام این امر می گردد. به طور کلی تمام سازمان های درگیر صادرات اعم از دولت و قوانین موجود که از لحاظ مالیاتی معاف بوده اند، با حذف تمام معافیت های مالیاتی مواجه شده اند. در حالیکه در عملکرد و ارزش افزوده این شرکت ها هیچگونه مالیاتی وجود نداشت. در تمام تسهیلات در نظر گرفته شده برای صادرات مواد معدنی با توجه به کیفیت و مکان قرار گرفته شده مقرر شده بود تا با توجه به محرومیت های محل استقرار آن ها لغو شوند. حتی در آخرین بخشنامه معاون دادستان انتظامی مالیاتی به ممیزهای صادراتی گله شده بود که چرا مالیات ها را به گونه ای در مراحل رسیدگی اولیه تعیین می کنند که در زمان محقق شدن در هیئت های بعدی، با کاهش و یا تغییر مواجه می گردد.

 عدم رعایت مصوبات جزیی و مشکلات فعالین اقتصادی

اکنون نه تنها مصوباتی وجود ندارد بلکه همان چیزهای جزئی هم که وجود دارد متاسفانه رعایت نمی شود. عدم رعایت قانون برای فعالین اقتصادی همچون ما تنها زیان به همراه ندارد، چه بسا گاهی اوقات سبب سودآوری بنگاه ها نیز شود؛ اما مشکلات و موانع برای بنگاه ها چنان زیاد است که مدیران بنگاه ها را از ادامه فعالیت منصرف می سازد و یا ادامه کار با حداقل فعالیت صورت پذیرد تا پرداخت حقوق کارمندن و کارگران انجام شود.

 

  • نویسنده : محمد جعفر کرم پور -مدیرعامل همگامان فلز کاوه
  • منبع خبر : نشریه بورس امروز