اگرچه دولت تصمیم دارد با تعیین عوارض برای صادرات مشکل عدم عرضه تولیدات بنگاه های اقتصادی را داخل کشور رفع کند؛ وضع عوارض برای سنگ آهن مانند سال ۱۴۰۰ در شرایطی که قیمت های جهانی در حال رشدند منجر به کاهش صادرات خواهد شد.

به گزارش بورس امروز، اگرچه دولت تصمیم دارد با تعیین عوارض برای صادرات مشکل عدم عرضه تولیدات بنگاه های اقتصادی را داخل کشور رفع کند؛ وضع عوارض برای سنگ آهن مانند سال ۱۴۰۰ در شرایطی که قیمت های جهانی در حال رشدند منجر به کاهش صادرات خواهد شد.

با توجه به کمبود سنگ آهن در بازار داخلی، در شرایط مواجه بازار داخلی با کسری عرضه وضع عوارض صادراتی به منظور اولویت قرار دادن تامین نیازهای داخلی، کاملا منطقی و مناسب است. اما در برخی صنایع کشور مانند صنعت روی حدود ۸۰ درصد و حدود ۶۰ درصد کاتد شمش صادر می شود.

در شمش های فولادی ۵۰ درصد تولید صادرمی گردد. در مقاطع طویل هم پتانسیل صادرات وجود دارد. بر این اساس وضع عوارض صادراتی برای محصولاتی که از مازاد عرضه برخوردارند، تنها سبب از دست رفتن بازار های هدف می گردد؛ آن هم در شرایط تحریم که کشور بسیار نیازمند منابع ارزی است.

عملا با افزایش نرخ ها در کشور، بازارهای صادراتی از بین خواهند رفت. به عنوان مثال تعیین عوارض برای ورق (با توجه به تامین بازار داخلی به واردات)، کاملا منطقی به نظر می رسد اما برای محصولاتی مانند شمش های فولادی، اسلب ها یا انواع ورق ها که از مازاد عرضه برخوردارند، وضع عوارض غیرمنطقی است. از سوی دیگر شرکت های بزرگ بخشی از منابع ارزی مورد نیاز خود را از محل صادرات تامین می کنند لذا با کاهش درآمدهای ارزی، این بنگاه ها برای تامین مصارف ارزی خود دچار مشکل می شوند.

به عنوان مثال شرکت های فولادی که الکترود و فرو آلیازهای مصرفی خود را وارد می کنند، با وضع عوارض برای تامین ارز مورد نیاز خود برای واردات این محصولات قطعا با مشکل همراه خواهند شد.

عملا این اقدام مثابه سنگ اندازی در فرایند تولید شرکت هاست که با کاهش تولید، صنایع پایین دستی را با مشکل مواجه خواهد ساخت. در واقع این تصمیمات مشابه تصمیمات دهه ۸۰ است و به نظر می رسد که کپی برداری از آن دوران است.

اینگونه تصمیمات خلق الساعه در شرایط تحریمی که به ارز نیاز است، جالب نیست. به خصوص آنکه این عوارض از کل مبلغ صادرات دریافت می شود به جای آنکه بر سود حاصل از فروش شرکت ها اعمال شود. بر این اساس حداقل باید در بخش گروه فلزات بررسی ها افزایش یابد تا از بروز لطمه به این واسطه به کل زنجیره و شرایط اقتصاد کشور جلوگیری شود.

از سوی دیگر مواجه شرکت ها با موضوعاتی مانند قطعی برق هم قطعا این بنگاه ها را با کاهش تولید و قیمت مواجه خواهد ساخت؛ این درحالی است که جنگ بین اوکراین و روسیه و افزایش قیمت های جهانی مزیتی برای بنگاه های فولادی کشور محسوب می شود که نباید به راحتی از این فرصت گذشت. مواجه دولت با کسری بودجه، شرکت های تولیدی را با دست اندازی دولت برای پوشش این کسری بودجه مواجه می سازد. این موضوع هم ریسک دیگری است که بر صنایع  کشور تحمیل می شود و به راحتی از فحوای نامه معاونت فراورده های معدنی مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت کاملا قابل فهم است.

  • نویسنده : امیر جعفری ندوشن -کارشناس حوزه فولاد و معدن بازار سرمایه