واقعیت هایی که بیان نمی شوند

به گزارش بورس امروز؛ ابلاغیه عوارض صادراتی به مانند نمکی که بر زخم صنعت فولادسازی کشور پاشیده شد، بنگاه های تولیدی را که از مازاد تولید برخوردارند در شرایط سخت اقتصادی، با مشکل مواجه ساخت و هزینه دیگری بر هزینه های آنها افزود.

این درحالیست که در کشورهای هم رده کشور ما برای انجام صادرات مشوق هایی در نظر گرفته می شود تا صادرات بنگاه های تولیدی افزایش یابد.  با توجه به تحریم ها در کشور، باید مشوق های صادراتی مضاعف گردد نه با وضع عوارض، برای این میزان صادرات کم هم مانع تراشیده شود.

لزوم تشویق درآمدهای صادراتی از آنجا ناشی می شود که درآمدهای حاصل از فروش نفت، تکافوی تامین هزینه های آن را به راحتی نمی دهد لذا دولت نباید نسبت به صنایع فولادسازی به عنوان یک صنعت تاثیر گذار و ارز آور، بی توجه باشد. وضع عوارض صادراتی در کنار قطعی برق، شوک مضاعف دیگری بر این صنعت وارد می کند.

به طور قطع این ریسک ها مانع از دستیابی به افق تولید ۵۵ میلیون تنی فولاد در سال ۱۴۰۴ خواهد گردید.  تحقق ۵۵ میلیون تن فولاد نیازمند ارتقا زیرساخت هایی مانند برق، گاز و حمل و نقل است. موفقیت فولادسازان داخلی به صادرات مازاد تولید خود دلیل مناسبی برای پرداخت عوارض بر این صادرات نیست. هرچند که دولت اعلام کرده است که هدف از وضع این عوارض، درآمد زدایی نیست.  اما وضع این عوارض برای تنظیم بازار و کنترل قیمت ها در بازارهای داخلی نیست. حال با توجه به شرایط موجود اگر چاره ای برای این تعرفه ها اندیشیده نشود و این عوارض لغو نشود، فلج شدن صنعت فولاد کشور خیلی دور از ذهن نخواهد بود.