در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد در سال ۱۳۸۸ کشور از تراز تجاری منفی ۲۹ میلیارد و ۶۹۱ میلیون دلار برخوردار بود. در ۴ سال دولت دهم، با کاهش درآمدهای حاصل از فروش نفت، دولت با حذف تعرفه های صادراتی، صنایع را تشویق به افزایش صادرات محصولات غیر نفتی خود می نمود. بر این اساس بود که صادرات کشور در طول دوره دولت نهم و دهم به صادرات نفت و گاز مرتبط شده بوده و اینگونه اقتصاد کشور به قیمت نفت وابسته شده بود.

به گزارش بورس امروز، در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد در سال ۱۳۸۸ کشور از تراز تجاری منفی ۲۹ میلیارد و ۶۹۱ میلیون دلار برخوردار بود. در ۴ سال دولت دهم، با کاهش درآمدهای حاصل از فروش نفت، دولت با حذف تعرفه های صادراتی، صنایع را تشویق به افزایش صادرات محصولات غیر نفتی خود می نمود. بر این اساس بود که صادرات کشور در طول دوره دولت نهم و دهم به صادرات نفت و گاز مرتبط شده بوده و اینگونه اقتصاد کشور به قیمت نفت وابسته شده بود.

در این دوره با وجود تآکید بر توسعه صادرات غیرنفتی، هنوز باور و عزم ملی برای رشد و توسعه صادرات در جامعه وجود نداشت.

همچنین نبود دید مثبت نسبت به صادرات و صادر کننده سبب شده بود تا در طول این دوه تغییر مستمر قوانین و مقررات، آیین نامه ها و بخش نامه های مرتبط با صادرات، اغلب موجب سردرگمی صادرکنندگان گردد. در این دولت عواملی همچون اخذ عوارض از کلیه صادرات غیرنفتی، عدم انطباق کیفیت بسیاری از کالاهای تولیدی با نیاز بازارهای مصرفی خارجی، ناکافی بودن نقدینگی صادرکنندگان برای تداوم فعالیت های صادراتی و غیره از معضلات این بخش به شمار می رفت.

بر این اساس بود که در سال ۱۳۸۸ تراز تجاری کشور منفی ۲۹ میلیارد و ۶۹۱ میلیون دلار، سال  ۱۳۸۹ نیز منفی  ۳۰ میلیارد و ۵۲۲ میلیون دلار، سال ۱۳۹۰ منفی ۱۷ میلیارد و ۸۳۳ میلیون دلار و در نهایت در سال ۱۳۹۱ مقایسه ارقام صادرات و واردات در کشورمان از کسری تجاری ۱۲ میلیارد و ۳ میلیون دلار حکایت دارد.

در دولت حسن روحانی نیز همچنان تراز تجاری با کسری مواجه بود. در سال ۱۳۹۲ و در نخستین سال از آغاز به کار دولت یازدهم تراز تجاری کشور به منفی ۷ میلیارد و ۸۶۱ میلیون دلار رسید.

در سال ۱۳۹۳ تراز تجاری برابر با منفی ۳ میلیارد و ۸ میلیون دلار بود. در همین سال ۱۳۹۳ شاهد نزذیک ترین رقم صادراتی و وارداتی به هم بوده ایم. سرانجام در سال ۱۳۹۴، پس از گذشت ۳۵ سال از انقلاب اسلامی ایران کارنامه تجارت خارجی، کشور را با تراز بازرگانی مثبت به پایان رساند. سال ۱۳۹۵ نیز به عنوان دومین سال متولی تراز تجاری کشور مثبت بود. در این سال صادرات غیر نفتی ایران به ۴۳ میلیارد و ۹۳۰ میلیون دلار رسید. در این مدت نیز ۴۳ میلیارد و۶۸۴ میلیون دلار انواع کالا واد کشور شد و تراز تجاری را به ۲۴۶  میلیون و دلار رساند، صادرات محصولات غیرنفتی تا ۳.۵۴ درصد افزایش داد. در دولت حسن روحانی درآمدهای ارزی حاصل از صادرات محصولات نفتی و غیرنفتی در ۴ سال به بیش از ۳۴۰  میلیارد دلار رسید.

حسن روحانی در طول این دوره عنوان کرده بود که دولت گذشته ۷۰۰ میلیارد دلار درآمد ارزی را به باد داده است. و دوره دولت یازدهم حجمی از درآمدهای ارزی را کسب نمود که در تاریخ اقتصاد ایران بی نظیر بود. این افزایش میزان درآمدها ارزی به سبب معافیت های محصولات صادراتی نفتی و غیرنفتی از مالیات و عوارض بوده است. در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به منظور تحقق جهش تولید دانش بنیان و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام فروشی درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام مشمول مالیات و عوارض صادراتی گردید. همچنین برای صادرات محصولات کشاورزی و غذایی هم به میزان نیم درصد ارزش به عنوان عوارض بر صادرات صورت خواهد گرفت.

بر این اساس به نظر می رسد با وضع عوارض بر صادرات، میزان صادرات و درآمدهای ارزی کشور به زمان احمدی نژاد باز خواهد گشت. هرچند این تصمیم در راستای ترویج شعار سال با نام اقتصاد دانش بنیان بوده و در تمام کشورها از این قانون استفاده می کنند. اگرچه هدف اصلی از وضع این قانون، ارجحیت تامین نیازهای داخلی به صادرات است اما برای محصولاتی که به صورت کمی در کشور با کمبود مواجه اند و تولید آن ها کفاف نیازهای داخلی را نمی دهند وضع عوارض، صادرات آنها را کاهش خواهد داد .  اما در محصولات زنجیره فولاد مانند اسلب که با تولید مازاد برنیاز داخلی مواجه اند معافیت ازعوارض صادراتی سودآوری آنها را افزایش خواهد داد.

 

  • منبع خبر : نشریه بورس امروز