عوارض صادراتی؛ سهم خواهی دولت از صادرات

به گزارش بورس امروز، اگرچه ادعا می‌شود که اعمال این تعرفه ها به منظور تنظیم بازار صورت گرفته است اما این اقدام عملاً نتیجه ای معکوس در بر خواهد داشت. لذا بهتر می بود قبل از تصمیم‌گیری نهایی شور و مشورتی با تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات فولادی صورت می گرفت. تصمیم‌گیری عجولانه و اعمال آنی و ضرب‌العجلی این تعرفه‌ها بدون شک فولادسازان را با چالش‌های متعددی مواجه خواهد ساخت؛ چرا که به آنها مهلتی برای انجام تعهدات خود و تنظیم منابع مالی و EPS محاسبه شده داده نشده است.

درصورت ادامه این سیاست و عدم حذف تعرفه ها که حتی در مواردی مقدار آن از حاشیه سود محصول صادراتی بیشتر است، فولاد سازان را متضرر خواهد ساخت و افت شدید بورسی بیانگر این پیش بینی است. ظرفیت تولید فولاد ایران چیزی حدود بیش از ۳۰ میلیون تن در سال است که از این مقدار، کمی بیش از نیمی از آن مصرف داخلی داشته و مابقی باید صادر گردد. از طرفی الزام عرضه این محصولات در بورس کالا و اختصاص مازاد بر مقدار استفاده شده در بورس کالا برای صادرات اختصاص داده شود بدین معنی است که نیاز بازار داخلی تامین شده است.

تولیدکنندگان فولاد کشور طی سال های اخیر به ویژه سال ۱۴۰۰ درآمدهای قابل توجهی را در پی محدودیت های برق وگاز (که وزارتخانه‌های مربوطه باید پاسخگوی این کمبود باشند) را از دست داده‌اند و اعمال این تعرفه‌ها ضرر دیگری را بر آنان تحمیل خواهد کرد. اگر این تصمیم گیری به علت تنظیم بازار صورت گرفته باشد دارای دو اشکال عمده است: اولاً قیمت بر اساس عرضه و تقاضا و در بورس تعیین می گردد لذا قیمت های دستوری ماندگار نمی باشند. دوماً فولادی که قرار است صادر شود مازاد بر مصرف داخل است، تاثیری بر قیمت بازار داخلی نخواهد داشت. دو مشکل عمده دیگر هم در این تصمیم گیری وجود دارد یکی اینکه مبنا باید براساس قیمت روز باشد نه دی ماه، دیگر این که می بایست فاصله زمانی سه ماهه بین زمان ابلاغ و اعمال این تصمیم‌گیری رعایت می‌شد که این اتفاق نیفتاده است.

کلام اینکه اعمال عوارض صادراتی پلکانی بسیار عجولانه و غیرمنطقی است؛ به عنوان مثال وقتی تعرفه آهن اسفنجی کمتر از شمش و یا ورق گرم است نوعی تشویق برای خام فروشی و مقطوع نمودن زنجیره تولید است. افزایش چند برابری قیمت حامل های انرژی برای فولادسازان، جلوگیری از صادرات با اعمال این گونه تعرفه‌ها باعث افزایش قیمت و تحمیل آن به صنایع پایین دستی و نهایتاً مصرف‌کننده خواهد شد و بستری برای دلال بازی را فراهم خواهد ساخت؛ همچنین شائبه کسب درآمد دولت با وضع این تعرفه‌ها را قوت خواهد بخشید. اصلاحیه اخیر هم برای محصولات پوششی می باشد که در قسمت صادرات سهم ناچیزی دارد.