در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کگهر، یک قرار داد پنج ساله مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش بورس امروز، در مجمع عادی سالیانه شرکت گهر زمین به ازای هر سهم 400 تومان سود نقدی تقسیم شد.

سید محسن میرمحمدی نائب رئیس هیئت مدیره “کگهر “در این مجمع، در بیان علت تاسیس نیروگاه های برقی از سوی این مجموعه، تاسیس نیروگاه را در ابتدا تکلیف   مجمع به این شرکت عنوان و اضافه کرد: از سوی دیگر برق مورد نیاز شرکت گهر زمین 740 مگاوات است که از این میزان، 240 مگاوات این شرکت دارای کسری بوده است، بر این اساس در طرح های شرکت عنوان شد که با احداث نیروگاه های خورشیدی این کمبود جبران شود.

وی با بیان اینکه “کگهر” یک مجتمع فولادی 3 میلیون تنی، 3 میلیون ورق، 3 مگامدول 1.7 اسفنجی، و یک 2.5 گندله را در طرح های توسعه خود به همراه دارد، ادامه داد: این شرکت همچنین طرح های توسعه در خصوص کنسانتره را به صورت زیرسقفی، یک خط کناری 2 میلیون و 500 تنی در دست دارد.

وی ادامه داد: شرکت سنگ آهن گهرزمین به توسعه طرح های جانبی از جمله IPCC، اسپیرید و آبگیری باطله نیز پرداخته است.

نائب رئیس هیئت مدیره “کگهر” به تعطیلی حدود دوماهه این شرکت در سال گذشته در پی کمبود برق اشاره کرد که بر این اساس شرکت گل گهر سهم خود در را تامین برق زیرساخت های کشور ایفا می کند؛ همچنین شرکت های چادرملو، فولاد مبارکه و همه مجموعه های بزرگ کشور نیز در حال اجرای سهم خود در خصوص این مبحث هستند.

میرمحمدی با اشاره به نیاز این شرکت به برق، در خصوص نارضایتی های برخی از سهامداران در خصوص طرح های توسعه شرکت، متذکر گردید که این مصوبه مربوط به مجمع سال گذشته است و لغو آن به نیاز به برگزاری مجمع دیگری است، نه این مجمع.

در این مجمع به موضوع حذف اطلاعات گهرزمین در مورد پرداخت مبلغی معادل 25 هزار میلیارد تومان در فضایی خارج از قراردادها به پیمانکاران بابت خرید ماشین آلات پرداخته شد؛ درحالی که در قراردادهای منعقده، هزینه تامین ماشین آلات بر عهده پیمانکار بوده و شرکت گهرزمین مسئولیتی در تامین آنها نداشته است. در این راستا حسابرس شرکت نیز اعلام کرده بود مبلغ پرداخت شده خارج از مفاد قرار داد بوده است.

بر این اساس محمد فلاح مدیرعامل شرکت گهر زمین در این خصوص عنوان کرد: به طور کلی این قرارداد به مدت 5 سال در سال 1399 منعقد شده بود، بر اساس اعلام سازمان حسابرسی، پیمانکار موظف بود معادل حجم کار موجود در قرارداد، ماشین آلات را تامین نماید. بعد از گذشت یکسال از این قرارداد مزبور، معاونت تولید درخواستی را ارایه داد مبنی بر اینکه ماشین آلات موجود در معدن جوابگوی حجم کار نیست. در نهایت با بررسی این موضع توسط مشاورین،  دو گزینه پیشنهاد گردید. گزینه اول، استفاد از یک پیمانکار دوم در معدن بود. یعنی علاوه بر پیمانکار فعلی، پیمانکار دیگری بخشی از کار را بر عهده گیرد. گزینه دوم، تامین ماشین آلات جدید بود تا طرح معدن مطابق با برنامه پیش رود. در این راستا مشاور و بهره برداری با بررسی بخش اول، گزارش داد که  شرایط معدن با توجه به حجم ماشین آلات، گذاشتن دو پیمانکار مناسب نیست و در حال حاضر انجام کار دو پیمانکار به صورت همزمان امکان پذیر نیست.

وی به 5 ساله بودن قرارداد اشاره کرد که بر این اساس هیئت مدیره معتقد بود که با توجه به پرداخت رقم  20درصد از مبلغ قرارداد در سال آخر و الزام پیمانکار به پرداخت 20 درصد از محل حمل نسبت به نوسازی و نسبت به اضافه شدن ماشین آلات، در سال های آخر قراردادتهیه ماشین آلات معدنی  به علت زمانبر بودن این مسائل به هیچ عنوان آسان نیست،

وی ادامه داد: بنابراین دو گزینه پیش روی شرکت قرار می گرفت، گزینه اول خریداری ماشین آلات از سوی خود شرکت و اجاره آن به پیمانکار، که بخشی از این امر انجام شد. منتهی در همین بخش به علت استفاده مستقیم از ماشین آلات، این گزینه به عنوان گزینه برتر از جانب هیئت مدیره مردود گردید.

وی اضافه کرد: بر اساس گزارش بهره بردارها و مشاورین معدن، مصوبه ای صادر شد که به موجب آن از محل پیش پرداخت 3 ساله قرارداد پرداختی به پیمانکار صورت گیرد و ماشین آلات خریداری شده منحصرا وارد سایت شود ( با این توضییح که قرارداد هر سال 20 درصد پیش پرداخت داشت) و همه ماشین آلات موجود در سایت به عنوان ماشین آلات این شرکت به شمار روند.

وی تصریح  کرد: به نوعی این تصمیم هیئت مدیره در راستای بهره برداری درست، صحیح و منطقی از معدن طی دوره بود. با این فرض که شاید پیمانکار دوم مورد تایید بهره بردار قرار نگیرد. در این میان ضمن بررسی مقدماتی انجام شده مقرر شد تا شرکت گهرزمین شرکت پیمانکار دوم را انتخاب نماید تا با برخورداری از این حجم از ماشین آلات مازاد، شرکت بلافاصله این ماشین آلات را جایگزین نماید.

وی متذکر گردید که یک جایگذاری ساده برای این حجم از ماشین آلات سنگین حداقل 6 ماه زمانبر خواهد بود.

در ادامه یکی از سهامداران خرد حاضر در مجمع با اشاره به متن قرار داد سال 1399 یاد آور شد: مدت قرارداد 5 سال شمسی را برای سال اول کاری از تاریخ اول فروردین 1399 تا 30 اسفند 1399 تعیین کرده بود که در ادامه ذکر شده است؛ پس از اتمام هر دوره یکساله ادامه اجرای قرارداد برای دوره یکساله بعدی، منوط به عملکرد مثبت پیمانکار در دوره قبل از آن و ابلاغ کارفرما خواهد بود، بدیهی است کارفرما صرفا با تشخیص خود می تواند قرارداد را در پایان هر دوره یکساله خاتمه دهد. درادامه این سهامدار خطاب به  هیئت مدیره شرکت عنوان کرد که با توجه به اینکه شرکت آرمان گهر قادر به ادامه پروژه نبود طبق بند ماده خوانده شده چرا مبادرت به لغو قرارداد نکردید؟ همچنین ادامه داد که شما این توضیحات را پیش از این برای حسابرس عنوان کردید که حسابرس اظهارات شما را نپذیرفته و اعلام نموده که شما بر اساس مفاد قرارداد عمل ننموده اید. و اینکه چرا با فهمیدن عدم توانایی آرمان گهر در وظایفی که به آن محل شده چرا شرکت گهر زمین مناقصه را باطل نکرده؟

رئیس مجمع در پاسخ عنوان کرد که ما حسابرس ویژه را مکلف خواهیم نمود تا طی 3 ماه این مسائل را بررسی و گزارشات خود را ارائه دهد و سایر نهادهای نظارتی هم در کنار آن قرار خواهند گرفت.