چرا افزایش 57 درصدی حقوق و دستمزد به زیان کارگران است؟
سبحان علینژاد معاون صنایع خانه صنعتکاران ایران در خصوص افزایش 57 درصدی حقوق و دستمزد تعیین شده از سوی شورای عالی کار برای سال ۱۴۰۱، اظهار داشت: اینکه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی توانسته در فرصت قانونی و پس از چندین جلسه کارشناسی با توافق با شرکای اجتماعی خود، مصوبه ای را مهیا نماید کار مهمی انجام داده است، اما بعید به نظر می رسد که کارفرمایان از این مصوبه راضی باشند.
وی ادامه داد: اگرچه نمایندگان کارفرمایی این مصوبه را امضا کردهاند. اما به نظر بنده این مصوبه مناسب نبوده و به زیان کارفرمایان و کارگران است. پ
معاون صنایع خانه صنعتکاران ایران در بیان تاثیر این مصوبه بر عملکرد مراکز تولیدی و اقتصادی عنوان کرد: این مصوبه بنگاه های کوچک را بطور حتم با مشکل مواجه خواهد کرد. به عنوان مثال اگر یک کارگاه ۲۰ نفره که در سال ۱۴۰۰ مبلغی را به عنوان حقوق و دستمزد کارگران پرداخت می کرد، در سال ۱۴۰۱ چه رونقی ایجاد می شود که همان بنگاه باید ۵۷ درصد بیشتر حقوق و دستمزد پرداخت کند. قطعاً این موضوع منجر به اختلال در تولید و خدمات خواهد شد.
وی در بیان معایب این افزایش نرخ حقوق و دستمزد برای کارگران، اولویتهای کارگران را اینگونه برشمرد: اولویت اول کارگران ثبات شغلی و اطمینان از دریافت حقوق و دستمزد در پایان هر ماه است! اولویت دوم آنها افزایش حقوق فعلی آنهاست! به عنوان مثال اگر ۳۵ درصد کارفرمایان حقوق کارگران خود را سر ماه پرداخت می کنند و بقیه با تأخیر (حتی با تاخیر چند ماهه) با این افزایش، تعدادی از آن ۳۵ درصد کارفرمایان کاسته شده و به جمع کارفرمایان بدهکاری که حقوق ها را با تاخیر پرداخت می کنند اضافه خواهد شد.
علینژاد ادامه داد: در این میان کارگری که پایان ماه به عنوان مثال ۵ میلیون تومان خود را هر ماه دریافت میکرد با این افزایش نرخ، برای دریافت حقوق ۷ میلیونی ممکن است با تأخیر مواجه شود و نظم زندگی آن بر هم خورد یا حتی برخی بنگاه ها مجبور به تعدیل نیروی کار شوند و ثبات شغلی کارگران به خطر بیفتد، لذا این امر به نفع بسیاری از کارگران نیست.
وی با بیان اینکه بهبود وضعیت معیشت کارگران وظیفه کارفرمایان نیست، اضافه کرد: سپرده این موضوع بر عهده کارفرمایان را غلط دانست و گفت: کارفرما باید در ازای کار به کارگر مزد بدهد و مزد نیز باید متناسب با ارزش کار باشد. این درحالیست که قانون کار میزان حقوق را متناسب با نرخ تورم و سبد معیشت میداند.
معاون صنایع خانه صنعتکاران ایران با بیان اینکه نرخ تورم و سبد معیشت جزء وظایف حاکمیت و دولت است نه کارفرما، تصریح کرد: کاهش یا افزایش تورم در اختیار کارفرمایان نیست که مدیریت آن را انجام دهند و در قبال مدیریت خود تاوان دهند! اینکه دولت ها نمی توانند تورم افسار گسیخته جامعه را مدیریت کنند تاوان آن را باید کارفرمایان بدهند؟
وی از این موضوع به عنوان اشکال قانون کار ایران نام برد که باعث ایجاد اختلاف بین کارگران و کارفرمایان شده است و کارگران همیشه را طلبکار کارفرمایان می کند. این درحالیست که معیشت و رفاه افراد جامعه باید توسط دولت ها تامین گردد.
علینژاد اظهار امیدواری کرد که هرچه سریعتر نظام جامع رفاه اجتماعی بر کشور حاکم شود تا کارفرما صرفاً دستمزد کارگر را متناسب با زحمات آن پرداخت نماید و کارگران نیز بدانند برای تامین معیشت خود به کجا دخیل ببندند.
