از مالیات بر سود سپرده‌های بانکی شرکت‌های حقوقی تا ورود نقدینگی به بازار سهام
به گزارش بورس امروز، معافیت مالیاتی بر سود سپرده بانکی شرکت‌های حقوقی از جمله مواردی بوده که به باور برخی کارشناسان اقتصادی و بازار سرمایه مشوقی برای این دست از شرکت‌ها بوده تا شرکت‌های حقوقی بخشی از منابع مالی خود را به جای سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌ها، در حساب‌های بانکی سپرده کرده و از آن […]
به گزارش بورس امروز، معافیت مالیاتی بر سود سپرده بانکی شرکت‌های حقوقی از جمله مواردی بوده که به باور برخی کارشناسان اقتصادی و بازار سرمایه مشوقی برای این دست از شرکت‌ها بوده تا شرکت‌های حقوقی بخشی از منابع مالی خود را به جای سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌ها، در حساب‌های بانکی سپرده کرده و از آن سود دریافت کنند. برای رفع این مشکل مجلس مصوب کرد اگر این شرکت‌ها سرمایه‌های خود را در حساب‌های بانکی بلندمدت نگهداری کنند و به دنبال دریافت سود باشند، سود مذکور مشمول مالیات می‌شود.
این مصوبه، نگرانی برخی از فعالان بازار سرمایه و سرمایه‌گذاران صندوق‌های سرمایه‌گذاری را در پی داشته است. در همین راستا، رضا نوحی حفظ آبادی، مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار در ارتباط با نگرانی‌های درباره امکان اخذ مالیات از سود سپرده بانکی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، اعلام کرد: «با توجه به ابهامات در خصوص آثار مالیاتی ناشی از بند (ض) تبصره ۶ ماده واحده بودجه ۱۴۰۱ بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سازمان بورس پیگیر اظهار نظر صریح سازمان امور مالیاتی کشور شد. مطابق پاسخ سازمان امور مالیاتی، سود سپرده بانکی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشمول مالیات نخواهد شد.»
پیشتر نیز، یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در پاسخ به این پرسش که آیا دریافت مالیات بر سود سپرده‌های بانکی شرکت‌های حقوقی بر بازده سهام این شرکت‌ها در بازار سرمایه هم اثرگذار است، توضیح داد: «خیر، چنانچه شرکتی فعالیت معمول تولیدی خود را داشته باشد و منابع مالی هم به صورت سرمایه در گردش استفاده شود بی‌تردید، این مصوبه بر سود نهایی بنگاه بی‌اثر است. اما چنانچه شرکتی سرمایه‌های خود را به جای گردش در تولید در حساب‌های بلندمدت سپرده‌گذاری کند مشمول این مالیات خواهد بود.»
در همین راستا، مدیر سرمایه‌گذاری شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری ملی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) با اشاره به اینکه بر اساس این مصوبه، شرکت‌های حقوقی موظف به پرداخت مالیات بر سود سپرده‌های بانکی شدند، اظهار کرد: این مصوبه مجلس با این هدف تصویب شد تا شرکت‌های حقوقی سرمایه‌های خود را در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری به کار گیرند. بنابراین، اگر شرکت‌های حقوقی به طور معمول با حساب خود کار کنند و در تولید سرمایه‌گذاری کنند، مشمول این مصوبه نمی‌شوند.
محمدمهدی زارع‌پور ادامه داد: هنگامی که سپرده‌ای کلان، در بخش پولی سپرده‌گذاری می‌شود و ریسک آن صفر شده است، این سپرده در ارزش افزوده اقتصاد نقش چندانی نداشته و در مواردی نیز قدرت چانه‌زنی برای تعیین سود توسط سپرده‌گذار وجود دارد و گاهی نرخ سود آنها بیش از سودهای متعارف تعیین می‌شود و سپرده‌گذار کلان، سود کلانی از شبکه بانکی دریافت می‌کند. این موضوع کسب سود بالاتر بدون ریسک و بدون فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری در فرایند تولید اقتصادی را در پی داشت.
او با بیان اینکه بهتر است سپرده‌گذار کلان در برابر ریسک صفر سپرده خود، مالیات بر سود سپرده بپردازد، عنوان کرد: دولت ساختاری را ایجاد کرده که دارنده سپرده کلان با خیالی آسوده برای نگهداری سپرده اقدام کرده است. بنابراین، دریافت مالیات از چنین سودی، اقدامی سنجیده تلقی می‌شود.
مدیر سرمایه‌گذاری شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری ملی ایران با اشاره به اینکه دریافت مالیات از این سپرده‌ها می‌تواند منبع درآمد خوبی برای دولت باشد، ادامه داد: براساس داده‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، بخش چشمگیری از سپرده‌های مدت‌دار بانکی مربوط به اشخاص حقوقی است. بنابراین، در شرایطی مانند شرایط اقتصادی فعلی که دولت روی مالیات حساب ویژه باز کرده اما بخش‌هایی که تا کنون مشمول مالیات بوده‌اند، توان پرداخت مالیات بیشتر را ندارد، در نتیجه دریافت مالیات از سپرده‌های بانکی می‌تواند موثر باشد.
او با بیان اینکه دریافت مالیات ۲۵ درصدی از سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی افزون بر منبع درآمد برای دولت، به ورود نقدینگی به بازار سرمایه می‌انجامد، گفت: با افزایش تزریق نقدینگی به بازار سرمایه شاهد بهبود روند تولیدات شرکت‌ها و بنگاه‌های تولیدی خواهیم بود و شرکت‌های حقوقی مکلف به بهره‌گیری از سرمایه‌های خود در راستای طرح‌های توسعه‌ای می‌شوند.
زارع‌پور صندوق با درآمد ثابت را مقصد دیگر این دست از سپرده‌های بانکی برشمرد و خاطرنشان کرد: از آنجا که سازوکار صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشابه با سپرده‌های بانکی است، بنابراین به نظر می‌رسد دریافت مالیات از سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی، این صندوق‌ها را به گزینه متحمل برای این افراد تبدیل کند.
او با اشاره به ویژگی صندوق‌های بادرآمد ثابت ادامه داد: صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، یکی از کم ریسک‌ترین انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک است که سودی نزدیک به سود بانکی برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند. این صندوق‌ها، سرمایه را در اوراق کم ریسکی همچون سپرده‌های بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراق بدون ریسک قابل معامله در بازار سرمایه سرمایه‌گذاری می‌کند.
به گفته این کارشناس بازار سرمایه، درصورتی که صندوق‌های بادرآمد ثابت مقصد سرمایه‌گذاری این سپرده‌ها قرار گیرد، الزام این صندوق‌ها در سرمایه‌گذاری تا ۲۵ درصد در بازار سهم، نقدینگی و نفس تازه‌ای به بورس وارد می‌کند.
