رونق به شرط مالیات
به گزارش بورس امروز، در بودجه ۱۴۰۱ دولت در درآمدهای مالیاتی خود حساب باز کرده است. این موضوع با توجه به پیش بینی درآمد ۵۳۲ هزار میلیارد تومانی دولت از محل مالیات ( معادل رشد ۶۲ درصدی مالیات در بودجه ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰) قابل تامل است. اگرچه در این میان سه میلیون مودی […]
به گزارش بورس امروز، در بودجه ۱۴۰۱ دولت در درآمدهای مالیاتی خود حساب باز کرده است. این موضوع با توجه به پیش بینی درآمد ۵۳۲ هزار میلیارد تومانی دولت از محل مالیات ( معادل رشد ۶۲ درصدی مالیات در بودجه ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰) قابل تامل است. اگرچه در این میان سه میلیون مودی مالیاتی جدید و منابع تازه مالیاتی هم شناسایی شده اند؛ اما منابع جدید چیزی جز دریافت مالیات از سپردههای بانکی نیست. به گونه ای که بر اساس تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، قانون مالیاتهای مستقیم، برای سود سپرده های بانکی اشخاص حقوقی یعنی شرکتهای مختلف که در بانک ها و موسسات اعتباری سپرده گذاری می کنند، مالیات در نظر گرفته شده است.
بر این اساس شرکت ها به ازای سودی که از محل سپرده گذاری در بانک ها حاصل می کنند باید مالیات پرداخت کنند. در این میان این قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص اشخاص حقوقی مانند صندوق توسعه ملی، صندوق نوآوری و شکوفایی، بیمه مرکزی ایران، شرکتهای بیمه بازرگانی، صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان، صندوق بیمه محصولات کشاورزی، صندوقهای بازنشستگی و صندوق تأمین خسارتهای بدنی، جاری نیست. اما این شرایط در مورد صندوق های سرمایه گذاری به عنوان یک شخصیت حقوقی مجزا هنوز بررسی نشده است.
اگرچه این صندوق ها به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ قانون مالیات های مستقیم از مالیات بر درآمد معاف اند اما در خصوص اینکه این معافیت مالیاتی همچنان پابرجا خواهد بود مشخص نیست. قابل ذکر است صندوق های سرمایه گذاری حتی از منظر سرمایه گذاری هم از مالیات معاف هستند. به دلیل رقابت سنگین بین سپرده های بانکی و صندوق های مذکور در سالهای اخیر، در صورت تصویب و اجرای این تبصره قطعا منابع قابل توجهی به صندوق های با درامد ثابت تزریق خواهد شد.
مزیت بالا بودن نرخ سود صندوقهای با درآمد ثابت نسبت به سپرده های بانکی و همچنین تطابق بسیار با سلیقه سرمایه گذاران بازار پول، منجر به جایگزینی این صندوق ها بجای سپرده های بانکی خواهد شد. همزمان با اجرایی شدن این قانون در کنار الزام سازمان بورس به تخصیص حداقل ۱۵ درصد و حداکثر ۲۵ درصد از منابع صندوق های با درامد ثابت به بخش سهام، پیش بینی می شود که با ورود منابع از بانک به صندوق های ذکر شده، نقدینگی قابل توجهی وارد بازار سرمایه گردد و در پی آن شاهد رونق بازار سهام باشیم. در این میان به نظر می رسد که در این شرایط بازارهای موازی به دلیل عدم اصلاح قیمتی برای سرمایه گذاری جذابیت خود را از دست خواهند داد . بر این اساس انتظار می رود که بخشی از پول های موجود این بازارها وارد بازار سرمایه شود.