کدام صنایع از رشد حقوق و دستمزد تاثیر نمی پذیرند؟

جواد عشقی نژاد مدیر عامل تامین سرمایه خلیج فارس| اثر افزایش هزینه دستمزد برای همه شرکتها یکسان نخواهد بود و طبعا برای صنایعی که بهای تمام شده آنها بیشتر از نوع دستمزد باشد اثر منفی بیشتری دارد. برای صنایعی که قیمت گذاری دستوری ندارند افزایش بیش از حد نرمال دستمزد مستقیما سود را کاهش می دهد اما در صنایعی که قیمت گذاری دستوری دارند ممکن است بخشی از کاهش سود از محل افزایش نرخ فروش جبران شود. همچینین میزان افزایش هزینه به سطح دستمزدها در هر شرکت نیز بستگی خواهد داشت.

بطور مثال در شرکتی که سطح فعلی حقوق و دستمزد بالاتر از حداقل حقوق باشد الزامی به رشد ۵۷ درصدی دستمزدها وجود ندارد . همچنین بطور کلی صنایع کوچکتر و صنایع خدماتی حساسیت بیشتری به هزینه دستمزد داشته و در مقابل صنایع بزرگتر بازار تاثیر منفی کمتری از هزینه دستمزد می پذیرند. سقف قیمت خوراک پتروشیمی و سوخت صنایع برای سال ۱۴۰۱ تعیین شده و بیشتر از قیمتهای فعلی نخواهد بود اما قیمت برق صنایع کوچک ممکن است دستخوش تغییر شود.

آثار ناشی از رشد حداقل دستمزد بر بازار سرمایه

نوشین ناصری مدیر سرمایه گذاری صندوق نگین رفاه| شاید در خصوص اثرات ناشی از رشد دستمزدها بر اقتصاد نتوان نسخه ثابتی نوشت اما قطعا رشد نامتناسب آن با متغیرهای کلان اقتصادی در بلند مدت بحران زا خواهد بود. یکی از چالش های پیش رو در خصوص رشد ۵۷ درصدی حداقل دستمزد برای سال آتی، اختلاف معنادار آن با تورم انتظاری است که پیش بینی می شود در محدوده ۳۰ تا ۴۰ درصد باشد. تصمیم مذکور این سوال را به ذهن متواتر می‏سازد که نهایتا نتیجه اینگونه اقدامات چه بر سر نیروی کار و صاحبان سرمایه خواهد آورد؟

بر اساس برخی نظریه ها، رشد دستمزد نهایتا منجربه افزایش سمت تقاضا و در ادامه رشد تورم خواهد شد اما نکته قابل تأمل در این خصوص به اثر هزینه ای آن بر بهای تمام شده کالا ها بر می گردد. بر اساس داده های آماری در حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد از بهای تمام شده کالای مصرفی مربوط به هزینه دستمزد است که در صورت رشد آن بیش از رشد نرخ های فروش منجر به کاهش حاشیه سود شرکت ها خواهد شد. در صورتی که افزایش هزینه های تولید منجربه افت نرخ بازگشت سرمایه به پایین تر از نرخ بهره بدون ریسک گردد، صاحبان سرمایه به منظور حفظ توان سرمایه ای خود به سمت افزایش قیمت ها و یا کاهش هزینه نیروی انسانی (تعدیل نیرو) سوق خواهند یافت.

با توجه به آنکه بنظر می رسد یکی از اهداف اصلی دولت فعلی کنترل قیمت ها باشد، صنایع درگیر با قیمت گذاری دستوری امکان افزایش نرخ هم گام با رشد بهای تمام شده را نخواهند داشت و رشد دستمزدها نهایتاً آثار مثبتی بر اینگونه شرکت ها ایجاد نخواهد داشت و حتی ممکن است چالش هایی در خصوص نیروی کار نیز ایجاد نماید.

شرکت های دلاری محور با توجه به وابستگی کامل به نرخ های جهانی و نرخ دلار بنظر می رسد با کاهش در حاشیه سود همراه گردند که با توجه به سهم پایین دستمزد در بهای تمام شده اینگونه شرکت ها، اثر شایان توجهی برای اینگونه صنایع پیش بینی نمی گردد. کاهش سودآوری شرکت ها، تنها یکی از جنبه های این تصمیم است، ادامه چنین روندی نهایتا منجر به افزایش بیکاری و با افزایش عرضه نیروی کار منجربه اشتغال غیر رسمی خواهد شد.

با توجه به موارد فوق الذکر بنظر می رسد در صورت تحقق تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی برای سال آتی رشد ۵۷ درصدی دستمزدها آثار مثبتی بر سودآوری شرکت ها و نهایتا اقتصاد نداشته باشد اما میزان اثرگذاری این رخداد در مقایسه با سایر عدم قطعیت های موجود در بازارهای مالی، اقتصاد و فضای سیاسی ایران و جهان قابل چشم پوشی خواهد بود.

شرکت کوچک  و وابستگی به نرخ حقوق و دستمزد

احسان عسکری- معاون سرمایه گذاری و توسعه بازار شرکت تامین سرمایه امید| افزایش حقوق و دستمزد در بودجه ۱۴۰۱ بر شرکت ها و صنایع بزرگ تاثیر چندانی نخواهد داشت در نتیجه بازار سرمایه را نیز نمی تواند تحت تاثیر قرار دهد. اما در شرکت ها و صنایع کوچکتر که هزینه های حقوق و دستمزد در مقایسه با سایر هزینه های شرکت از نسبت بالایی برخوردار است را تحت تاثیر قرار می دهد. چراکه طبق گزارشات اقتصادی که بخش بزرگی از اشتغال در کشورهای مخصوصا توسعه یافته در صنایع کوچک و متوسط نوعی SME اتفاق می افتد عملا جامعه کارگری را با ریسک مواجه می کند.

با افزایش حقوق و دستمزد این احتمال وجود خواهد داشت که شرکت ها و صنایع کوچک و متوسط به فکر تعدیل نیرو بیفتند اما در خصوص شرکت های بزرگ این احتمال بسیار ضعیف و عملا غیرممکن می باشد.

نرخ حقوق و دستمزد عموما به تورم بستگی دارد به این صورت که اگر نرخ تورم ۱۵ درصد افزایش یابد حقوق و دستمزد کارکنان نیز به همان نسبت یعنی ۱۵ درصد افزایش می یابد و عموما افزایش حقوق و دستمزد تاثیری بر نرخ خوراک و سوخت نخواهد داشت.

 چند پیشنهاد صنعتی به دولت در سال جدید

سبحان علینژاد – معاون خانه صنعتکاران ایران| ادامه وضعیت رکود تورمی و نوسانات ارزی، تزلزل در مقررات صادرات و واردات، تسهیلات بانکی و بدهکاری صنعتکاران به بانکها، تبادلات پولی و بانکی با سایر کشورها عمده مشکلات سال ۱۴۰۰ بود. این امید می رفت که معمولا با تغییر دولت ها موج مثبتی در کشور ایجاد شود و اثرات روانی ناشی از موج تا حدودی بر نرخ ارز و قیمت ها تاثیر گذارد که چنین نشد.

بر این اساس در سال جدید انتظار می رود:

۱-دولت بویژه وزارتخانه های مربوطه درک دستی از تولید و صنعت داشته باشند و از اتخاذ تصمیمات نسنجیده و احساسی پرهیز نمایند.

۲- تسهیلات بانکها به سمت تولید گرایش بیشتری داشته باشد.

۳- بدهی های تولیدکنندگان واقعی که به طور معمول ناشی از تورم های شدید انباشته شده است لذا با فرمول مناسبی تعیین تکلیف شود تا بتوانند تسهیلات جدید دریافت نمایند.

۴- وزارت اقتصاد و بانک مرکزی دقت بیشتری نمایند تا محاسبه سودهای مرکب در بانکها متوقف شود.

۵- با توجه به افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ افزایش معوقات حقوق کارگران در شرکت ها دور از انتظار نیست. لذا مسئولین دولتی مراقبت بیشتری نمایند.

همچنین پیشنهاد می شود:

۱- دولت  ابلاغ نماید در بازه زمانی یکساله، بانکها سرمایه های فریز شده خود که عمده آن املاک و مستغلات هستند به سرمایه جاری تبدیل نموده و بخش قابل توجه آن را به افزایش سرمایه بانک اختصاص دهند.

۲- به رغم اهمیت کنترل تورم، اهم توجه دولت به خروج رکود باشد.

۳- با توجه به افزایش درآمد نفتی، نسبت به وابستگی مجدد به درآمدهای نفتی پرهیز گردد.

۴- وزارت صمت برخی از خدمات به صنایع و تولید کنندگان را به بخش های خصوصی واگذار و برون سپاری نماید.