سه تهدید مقابل رئیسی بعد از تصویب بودجه
به گزارش بورس امروز، پس از آنکه تکلیف بودجه سال آینده نهایی شد، به نظر می‌رسد از این به بعد نقش دولت در پیگیری سیاست‌های اقتصادی جدی‌تر خواهد بود. اگر چه اقتصاد سیاسی بودجه مهم‌ترین کلیدواژه تبیین کننده این روزهای مجلس و دولت هست؛ اما به نظر فارق از میل فزاینده مجلس در افزایش مصارف […]
به گزارش بورس امروز، پس از آنکه تکلیف بودجه سال آینده نهایی شد، به نظر می‌رسد از این به بعد نقش دولت در پیگیری سیاست‌های اقتصادی جدی‌تر خواهد بود. اگر چه اقتصاد سیاسی بودجه مهم‌ترین کلیدواژه تبیین کننده این روزهای مجلس و دولت هست؛ اما به نظر فارق از میل فزاینده مجلس در افزایش مصارف بودجه سه کلیشه اصلی وجود دارد که دولت سیزدهم را تهدید می‌کند. محوریت این سه کلیشه جنگ بنگاه با خانوار، جنگ بنگاه داخلی با بانک‌های تجاری و در نهایت جنگ بانک‌ها با بانک مرکزی است که متاسفانه تا کنون دولت در این سه محور چندان مناسب عمل نکرده است. اصلی‌ترین نتیجه عدم درک این سه موضوع به آنجا خواهد انجامید که اولا مشغله بخش بزرگی از مدیران دولتی رفع و رجوع سوءظن‌های میان دولت و بنگاه خواهد بود و در ثانی دخالت نامقید دولت و پیش‌بینی‌ناپذیری محیط کسب و کار تنش و درگیری بازیگران مهم اقتصادی و سیاسی را نهادینه می‌کند.
پیش از انتخابات ریاست جمهوری گمان همگان آن بود که مجلس و دولت نزدیکی زیادی با یکدیگر خواهند داشت؛ اما اتفاقات بعد از آن و مشخصا مسائل عدیده حول بودجه ۱۴۰۱ اختلاف اساسی میان مجلس و دولت را نشان داد. طبیعتا در نگاه بسیاری این اختلافات ریشه در اختلافات فکری یا مسائلی از این دست دارد (چنان که برخی نمایندگان مجلس نسبت به تهیه‌کنندگان بودجه چنین نظری را دارند)؛ اما واقعیت آن است که اصلا نمی‌توان نقش اقتصاد سیاسی بودجه را نادیده گرفت.
اقتصاد سیاسی بودجه ۱۴۰۱
مهم‌ترین مساله در اقتصاد سیاسی بودجه نسبت کسانی است که منابع بودجه را تهیه می‌کنند با کسانی است که بودجه را مصرف می‌کنند. انتظار طبیعی آن است که دولت با تهیه منابع مالی خود از اقتصاد خدماتی را به جامعه بدهد که بخش خصوصی توان آن را ندارد. چرا که دولت تنها یا بهترین نهادی است که می‌تواند دو وظیفه عرضه کالای عمومی و بازتوزیع درآمد را انجام دهد. اما واقعیت آن است که به دلیل ناسازگاری زمانی میان جذب منابع و مصارف، دولت‌ها همیشه میل به افزایش مصارف را در خود داشته‌اند. نمونه اخیر این مساله را در لایحه و قانون بودجه ۱۴۰۰ دیدیم که دولتی در آخرین سال خود تقریبا انبساطی‌ترین بودجه خود در کل دوران هشت ساله خود را نوشت که ابعاد تورمی آن تا مدت‌ها باقی مانده بود.
در اقتصادهای توسعه یافته با استفاده از دو ابزار استقلال بانک مرکزی از قوه مجریه و نیز قانون مدیریت بدهی دولت سعی در حل ناسازگاری زمانی پیش‌گفته داشته‌اند. در واقع در یک شرایط ایده‌آل انتظار آن است که دولت‌هایی که با مکانیزم انتخابات روی کار خواهد آمد بتوانند نسبت به مصارف بودجه نیز پاسخگویی داشته باشند. اما در کشور ما که به هر حال نه استقلال بانک مرکزی چندان جدی است و نه قانون جامع مدیریت بدهی دولت وجود دارد جای خالی قانون را باید اجماع افراد یا دست کم دولت‌ها در مورد مسائل پر کند.
سه تهدید اصلی برای دولت رئیسی
طبیعتا اجماع مذکور یک بعد کارشناسی دارد و یک بعد اجرایی؛ اما نکته اساسی آن است که ارتباطی جدی‌ای میان این دو وجود داشته باشد. در واقع باید به اندازه‌ای که اجماع کارشناسی حول مسائل وجود داشته باشد، افرادی در اجرا مستقر باشند که انگیزه و فهم اجرایی از بروندادهای کارشناسی را در بدنه اجرایی تزریق کنند. اما ظاهرا شکاف مذکور همچنان جدی است و دولت سیزدهم نیز در شکاف‌های ساختگی و غیرواقعی باقی مانده است که سه مورد مهم آن را خواهیم دید.
قیمت‌گذاری صنعت خودرو: تقابل بنگاه داخلی با بانک تجاری
اولین نشانه‌های عدم اجماع دولت ئیسی حول مسائل در تجربه افزایش قیمت خودرو خودش را نشان داد. در واقع مساله اساسی از آنجا ناشی شد که دولت ابتدا در مورد افزایش قیمت خودرو موافقت خود را اعلام کرد اما پس از جدی شدن افزایش قیمت مخالفت‌هایی از درون دولت عملا از نظر خود بازگشت. طبعا در مورد اینکه افزایش قیمت مذکور کار درستی بود یا خیر می‌توان بحث کرد؛ اما مساله اساسی نوع دخالت دولت در صنعت مذکور بود که حاکی از ناسازگاری بود.
در واقع دولت در اولین قدم سیاستی خود اجماع نداشت و موضع دولت در جبهه بنگاه تولیدی قوی‌تر بود. در این میان مساله حتی جدی‌تر نیز هست و به نوعی اصلی‌ترین عامل تامین مالی این بنگاه‌ها یعنی بانک‌ها نیز به حاشیه رفتند. ممنوعیت‌های وارداتی و تعرفه‌های بالا و به عقب راندن بنگاه خارجی از مسیر رسمی و جنگ در مسیرهای غیر رسمی (قاچاق) همچنان وجود دارد. ابعاد دیگر این مساله را در انوع دستورهایی که رئیس جمهور برای کمک به بنگاه‌های ورشکسته برای بقا از مسیر تامین مالی ارزان داشتند نیز تایید دیگر همین مساله است که متاسفانه توسط نمایندگان مجلس نیز بازتولید می‌شود.
مبارزه با گرانی یا آتش در جنگ خانوار با بنگاه
یکی از مهم‌ترین سیاست‌هایی که برخی از دولتمردان دولت سیزدهم و البته به صورت غلیط‌تر نمایندگان مجلس از آن دفاع می‌کنند مساله مبارزه با گرانی است که اوج آن را در اعلام قیمت‌های تولیدکننده بر روی کالاها مشاهده می‌کنیم. طبعا در اینکه اعلام قیمت‌های تولیدکننده بخشی از اصطکاک‌های بازار کالا را حل خواهد کرد بحثی نیست؛ اما مساله آن است که بیم آن می‌رود عامل گرانی در چنین سیاستی گران‌فروشی تولیدکننده یا عدم اطلاع مصرف‌کننده است. نتیجه چنین نگاهی چیست؟ اینکه به طور طبیعی بنگاه مغلوب این جنگ است و نمونه اخیر آن را در بحث افزایش قیمت تولیدکننده‌های لوازم خانگی نیز مشاهده کردیم. در چنین فضائی بدبینی نسبت به بازیگران اقتصادی وجود خواهد داشت و بدین ترتیب بخش بزرگی از مشغله مدیران ارشد دولت‌ها به حل و فصل چنین سوءظن‌هایی خواهد بود و در نتیجه دخالت پیش‌بینی ناپذیر و نامقید دولت در امور بنگاه‌های اقتصادی نتیجه محتوم خواهد بود.
حرکت دولت در شکاف بانک‌های تجاری و بانک‌های مرکزی
شاید مهم‌ترین مصداق چنین شکافی طرح ملی مسکن است. طرحی که ابعاد تامین مالی آن با مشکل جدی مواجه است؛ اما با تاکید دولت بر اجرای آن همچنان بیم آن می‌رود که روی اقتصاد تاثیرات منفی‌ای بگذارد. در این میان دولت با فشار بر منابع بانک‌ها تمایل دارد سهم خود را از تامین مالی این طرح انجام دهند؛ حال آنکه بانک‌ها همچنان ناترازی جدی دارند و به همین دلیل فشار اضافه بر آن‌ها اضافه برداشت از بانک مرکزی را جدی‌تر خواهد کرد. البته در این دولت تا حدی این شکاف کمرنگ‌تر شده؛ اما همچنان رنگ و بوی آن شنیده می‌شود. مشخصا در موارد اخیر حتی رئیس اتاق ایران نیز به این جبهه پیوسته بود و سعی داشت بانک مرکزی را از سیاست پولی خود منصرف کند؛ اتفاقی که انتظار می‌رود در وزارت صنعت، معدن و تجارت حتی جدی‌تر شود.
