بورس به داد اقتصاد می رسد؟
به گزارش بورس امروز، با افزایش ضریب نفوذ بورس میان مردم و حساس کردن آنها به دخالت‌های دولتی، اما می‌توان حرکت به سمت اقتصاد آزاد را به یک مطالبه عمومی تبدیل کرد تا شاید برای همیشه پرونده واگذاریهای ناموفق شرکت‌های دولتی بسته شود. آیا می‌توان خصوصی‌‌‌‌‌‌‌سازی را در اقتصاد ایران بدون توزیع رانت و تحمل […]
آیا می‌توان خصوصی‌‌‌‌‌‌‌سازی را در اقتصاد ایران بدون توزیع رانت و تحمل فساد پی‌گرفت و یک‌بار برای همیشه با تجربیات ناخوشایند واگذاری‌‌‌‌‌‌‌ها طی سال‌های گذشته خداحافظی کرد؟
این سوالی است که تاکنون گمانه‌‌‌‌‌‌‌زنی‌‌‌‌‌‌‌های بسیاری پیرامون آن انجام شده اما به‌نظر می‌آید که در تمامی این گمانه‌‌‌‌‌‌‌ها استفاده از ظرفیت‌‌‌‌‌‌‌های بازار سهام مورد‌توجه قرار نگرفته باشد، به‌خصوص وقتی که در نظر بگیریم بازار سهام تنها به تابلوی معاملات محدود نمی‌شود و در زمینه شفاف‌‌‌‌‌‌‌سازی و افشای اطلاعات ظرفیتی بی‌‌‌‌‌‌‌بدیل نسبت به بازارهای دیگر دارد؛ ظرفیتی که می‌توان از آن هم برای ترمیم قدرت خرید از‌دست‌رفته مردم در سال‌های گذشته بهره برد و هم زمینه آزادسازی اقتصادی را در چارچوب آن فراهم کرد، اما چگونه؟
واقعیت این است که افزایش ضریب نفوذ بازار سهام میان مردم موجب شده تا عبور از اقتصاد دولتی به مطالبه‌‌‌‌‌‌‌ای عمومی تبدیل شود. موضوعی مهم که لازمه موفقیت خصوصی‌‌‌‌‌‌‌سازی در هر کشور است تا پرونده واگذاریهای ناموفق شرکت‌های دولتی طی سالیان اخیر، یک‌بار و برای همیشه بسته شود.
عواقب سیطره دولتی
اقتصاد ایران در سال‌های اخیر شاهد تحولات بسیار زیادی بوده است. از یکسو تحریم‌ها توانسته‌‌‌‌‌‌‌اند فشاری سنگین را بر پیکره اقتصاد و قامت نحیف بخش‌خصوصی تحمیل کنند و از سویی دیگر ناکارآیی‌‌‌‌‌‌‌های داخلی و فراهم‌نبودن ساختار اقتصادی برای فعالیت اقتصادی آزادانه، کشور را به سمتی برده که در عمل امید چندانی به توسعه و رونق اقتصاد کشور نمی‌توان داشت.
این ناامیدی اما زمانی بیشتر می‌شود که دریابیم در طول یک دهه گذشته نرخ رشد سرمایهگذاری در ایران رو به کاهش و حتی منفی بوده است. حقیقت امر این است که برای سال‌‌‌‌‌‌‌ها، اعمال سیاست‌های کنترلی بر اقتصاد و بستن دست فعالان حوزه تولید و سایر بخش‌های اقتصادی از انگیزه آنها برای مشارکت در فعالیت‌های مولد اقتصادی کاسته است.
در سایه دهه‌‌‌‌‌‌‌ها تاکید بر حاکمیت دولت بر اقتصاد و قبضه این حاکمیت با اختیارات تقنینی که بخش مهمی از عملکرد یک حکومت است، در عمل رانت‌‌‌‌‌‌‌هایی را به‌وجود آورده که در طول سالیان از امنیت اقتصادی برای سرمایهگذاری بخش‌خصوصی کاسته است و هر آنچه را که می‌‌‌‌‌‌‌شده به جیب بخش دولتی سرازیر کرده؛ دولتی که بنا بر تجربه جهانی امیدی به‌کارآیی اقتصادی آن نیست و در دوئل مستمر شعار و ادعا با واقعیات، در نهایت اقتصاد را به بیراهه می‌‌‌‌‌‌‌برد.
این دقیقا حالتی است که در کشور ما صادق بوده و در سال‌های اخیر با شروع دور تازه تحریم‌هاتشدید شده است. عواملی نظیر رانت هزاران میلیارد‌تومانی دولت بر سر نرخ ارز ترجیحی که به دلار ۴۲۰۰تومانی معروف شد تا اعمال دخالت دستوری بر قیمت‌های مختلف، همه و همه عواملی بوده که به گفته کارشناسان اقتصادی با بهانه حمایت از اقتصاد، در نهایت به زیان آن تمام شد.
همین امر سبب شده تا نیاز به کاهش نقش دولت در اقتصاد طی سال‌های گذشته از سوی تعداد بیشتری از کارشناسان و فعالان اقتصادی و حتی مردم احساس شود، با این‌حال همین نیاز نیز تا به حال به شکلی مدیریت شده که اثرات سوء آن بسیار بیشتر از اثرات مثبت بوده است.
تاکتیک شکست‌خورده
خصوصی‌‌‌‌‌‌‌سازی در ایران را می‌توان به‌عنوان یک برنامه شکست‌خورده با آثار امنیتی، سیاسی و به‌خصوص اقتصادی فراوان در نظر گرفت.
اقتصاد ایران که پس از پیروزی انقلاب و در بحبوحه جنگ تحمیلی به دلایل متعدد (که از حوصله این بحث خارج است) رویکردهایی جمع‌‌‌‌‌‌‌گرایانه را برگزیده بود، با شروع دولت سازندگی در سال‌های ۶۸ تا ۷۶ رفته‌رفته رویکردی بازتر را انتخاب و سعی کرد تا کشور را به سمت اقتصاد آزادتر هدایت کند، با این‌حال نحوه هدایت و نگاه حاکم بر قانون اساسی در کنار همسو نبودن رویکرد اقتصادی برای جذب سرمایه خارجی این مسیر را بیش از حد ناهموار کرده بود.
به هر روی در آن دوران بازار سهام کم‌‌‌‌‌‌‌کم تقویت شد و سعی شد تا با ارائه قرائتی سهل‌‌‌‌‌‌‌گیرانه‌‌‌‌‌‌‌تر از قانون اساسی، دست بخش‌خصوصی برای فعالیت در اقتصاد باز شود. خصوصی‌‌‌‌‌‌‌سازی نیز کم‌‌‌‌‌‌‌کم مورد‌توجه قرار گرفته و سعی شد تا به‌عنوان راهی برای کاهش تصدی دولت در اقتصاد در دستور کار قرار گیرد.
در همین راستا سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نخستین روزها از خردادماه سال۱۳۸۴ از سوی رهبر انقلاب ابلاغ شد. هدف از چنین طرحی این بود که در راستای اجرای قانون ۵ ساله چهارم توسعه، سالانه حداقل ۲۰درصد کاهش فعالیت دولت در بخش‌های اقتصادی را شاهد باشیم و در این راستا دارایی‌های تحت‌تملک دولت به بخش عمومی و خصوصی واگذار شود.
بنا بود تا این فعالیت در تمامی بخش‌ها به غیر از صنایع دفاعی و نظامی پی‌گرفته شود و کشور با تقویت بخش‌خصوصی به سمت اقتصاد غیرمتمرکز حرکت کند، با این‌حال ناهماهنگی در موارد متعدد اعم از ارزش‌‌‌‌‌‌‌گذاری‌‌‌‌‌‌‌ها، نحوه واگذاری‌‌‌‌‌‌‌ها و عواقبی نظیر عاقبت شرکت‌های واگذارشده به‌خصوص پایان فعالیت آنها از جمله مسائلی بود که خصوصی‌‌‌‌‌‌‌سازی در ایران را عقیم گذاشت.
در واقع دو سرفصل جلوگیری از بزرگ‌شدن بخش دولتی با سلب حق فعالیت اقتصادی جدید دولت و توجه ویژه به بخش تعاونی به‌طور کل فراموش شد و تنها سرفصل سوم یعنی واگذاری فعالیت‌‌‌‌‌‌‌ها و بنگاه‌های دولتی آن هم به شکل ناقص مورد‌توجه قرار گرفت.
در حال‌حاضر خصوصی‌‌‌‌‌‌‌سازی در کشور کارنامه‌‌‌‌‌‌‌ای به‌واقع ناموفق دارد که در مواردی نظیر نیشکر هفت‌‌‌‌‌‌‌تپه، هپکو و بسیاری از شرکت‌های دیگر که در زمانی نه‌چندان دور جزو صنایع موفق کشور بودند، مصائب اجتماعی و امنیتی نیز روی دست کشور گذاشته شد.
این در حالی است که بیشتر بودن مصارف دولت بر درآمدهای آن سبب شده تا همه ساله هدف‌‌‌‌‌‌‌گذاری برای فروش دارایی‌های دولتی هم به در بسته بخورد و منابع حاصل نشده از این مسیر با روش‌های تورمی تامین شود، در واقع آرمان خصوصی‌‌‌‌‌‌‌سازی درست و کارآمد اگرچه سال‌هاست از دستور کار بررسی‌‌‌‌‌‌‌های کارشناسان خارج شده، با این حال آرزوی انتقال مالکیت از دولت به مردم همچنان در قوانین دولت وجود دارد و بدون در دست بودن نقشه‌راهی قابل‌اتکا هر چند وقت یک‌بار تکرار می‌شود.
این واقعیت بر کسی پوشیده نیست که ویژه‌‌‌‌‌‌‌خواری و رانت در هر صورت همچنان ادامه خواهد داشت و خشت اول کج می‌تواند تا ثریا دیوار خصوصی‌‌‌‌‌‌‌سازی را کج نگاه دارد. آیا نمی‌توان این وضعیت را اصلاح کرد؟ چگونه می‌توان منافع خصوصی‌‌‌‌‌‌‌سازی را که سال‌هاست در ایران به‌دست عده معدودی افتاده و در بسیاری از موارد به‌جای خصوصی‌‌‌‌‌‌‌سازی تنها خصولتی‌‌‌‌‌‌‌سازی بوده، به خود مردم بازگرداند؟
ظرفیت‌‌‌‌‌‌‌های بازار سهام
بازار سرمایه تاکنون توانسته بسترهای مناسبی را برای پیشبرد هدف شفافیت در اقتصاد کشور فراهم کند. این بازار از یکسو پذیرای بخش مهمی از صنایع بزرگ کشور است و به کانالی برای پاسخگویی آنها درخصوص منابع و مصارف تبدیل شده و از سوی دیگر با افزایش نفوذ در میان مردم عادی طی سال‌های اخیر، آنها را در مورد مسائل کلان اقتصاد و نحوه تصمیم‌گیری‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی دخیل و البته حساس کرده است.
در حال‌حاضر بنا بر آمار مختلف، تعداد فعالان بازار سهام از دارندگان سهام عدالت گرفته تا سرمایهگذاران خرد به ۵۰میلیون نفر می‌رسد. این در حالی است که تا همین چند سال‌قبل تعداد دارندگان کدبورسی از ۳میلیون نفر هم فراتر نمی‌رفت.
همین امر نشان می‌دهد که به‌رغم نبود اعتماد به تصمیمات دولتی که در سال‌های اخیر آسیب بسیاری به بازار سرمایه وارد کرده، مردم عادی جامعه نیز به سبب ماهیت اقتصاد تورم‌‌‌‌‌‌‌ساز ایران با ظرفیت‌‌‌‌‌‌‌های بازار سرمایه آشنا شدهاند و از آن به‌عنوان سپری برای مقابله با تورم بهره می‌‌‌‌‌‌‌برند.
در همین راستاست که حرکت به سمت اقتصاد آزاد به مطالبه‌‌‌‌‌‌‌ای مردمی تبدیل شود. جایی که عموم سهامداران خواستار حذف مداخلات دولتی هستند و حالا قیمت‌گذاری دستوری به جدی‌‌‌‌‌‌‌ترین دغدغه جامعه سهامداری تبدیل شده است.
با این حال تجربه سهام عدالت در چارچوب همین اقتصاد و ارزش بالای آن نسبت به زمان عرضه، در کنار نیاز کنونی مردم به انجام فعالیت‌های کم‌‌‌‌‌‌‌ریسک‌‌‌‌‌‌‌تر از سهامداری حکایت از آن دارد که بورس همچنان دارای ظرفیت‌‌‌‌‌‌‌هایی ناشناخته است که با استفاده از آن می‌توان مشکلات کسری‌بودجه دولت را به نحوی حل کرد که در خلال آن هم رانت و ویژه خواری در کار نباشد و هم منافع کاهش سهم دولت در بنگاه‌‌‌‌‌‌‌داری و سود فعالیت شرکت‌ها بدون واسطه به خود مردم برسد، اما برای نیل به چنین هدفی چه باید کرد؟
در پیشگاه دو تجربه متضاد
جهان در دهه نود میلادی شاهد انجام دو برنامه خصوصی‌‌‌‌‌‌‌سازی گسترده بود که یکی به واگذاری شرکت‌های آلمانی تعلق داشت و دیگری به موسسات به‌جا مانده از اقتصاد ورشکسته اتحاد جماهیر شوروی.
در آلمان آنچه که اتفاق افتاد این بود که حجم بالایی از شرکت‌ها با تاسیس یک هلدینگ دولتی به‌نام «تروی‌‌‌‌‌‌‌هند» با تاکید بر پایداری و تداوم فعالیت صنایع با اتخاذ برنامه‌‌‌‌‌‌‌های مدون و کارشناسی‌شده در یک دوره زمانی حدودا ۱۳ ساله به فروش رفت و در این رهگذر سرنوشت چهار‌میلیون شغل از بخش دولتی و عمدتا مایملک ناشی از اتحاد با آلمان‌شرقی به شرکت‌های خصوصی واگذار شد، در مقابل اما خصوصی‌‌‌‌‌‌‌سازی در فدراسیون نوپای روسیه که از طریق واگذاری برگه ۱۰هزار روبلی دارایی پی گرفته شده بود، به سبب انجام‌شدن در بستر سراسر فساد باقی‌مانده از شوروی، نه‌تنها کاهش اختلاف طبقاتی و ترمیم قدرت خرید مردم عادی که هدف آن برنامه بود شکل نگرفت، بلکه اُلیگارشی حاکم بر اقتصاد نوپای روسیه تقویت شد.
داستان از این قرار بود که مردم فقیر روسیه به سبب نیاز مالی بالا، دارایی خود را قبل از شکوفایی اقتصادی و بهره‌بردن از سود آن با قیمت‌های ناچیز به ثروتمندان فروختند. در آلمان اما «تخریب خلاق» ناشی از خصوصی‌‌‌‌‌‌‌سازی اگرچه برخی از نیروی کار اضافی استخدام‌شده توسط سوسیالیست‌‌‌‌‌‌‌ها را از کار بیکار کرد اما در نهایت سبب شد تا رونق اقتصادی در ایالات شرقی آلمان هم دیده شود و بالاخره آنهایی هم که بیکار شده بودند، بتوانند خود را در چارچوبی جدید بازیابی و ادغام کنند.
به باور بسیاری آنچه که توانست از خصوصی‌‌‌‌‌‌‌سازی آلمانی نمونه‌‌‌‌‌‌‌ای موفق بسازد آماده‌بودن بستر، وجود بخش‌خصوصی قوی برای سرمایهگذاری و شفافیت کافی در روند عرضه‌‌‌‌‌‌‌ها بود. همین امر سبب شد تا «تروی‌‌‌‌‌‌‌هند» هم در سال۲۰۰۳ در اقدامی نمادین به عمر خود خاتمه دهد و ساختمان مرکزی این هلدینگ دولتی نشانه پایان اقتصاد دولتی به حراج گذاشته شود و به تاریخ اقتصاد آلمان بپیوندد.
در ایران اما وضعیت تقریبا مشابه روسیه در سال‌های بعد از فروپاشی شوروی است. تمامی صنایع بزرگ دولتی و حاکمیتی است و بستر شفاف خصوصی‌‌‌‌‌‌‌سازی و بخش‌خصوصی قدرتمندی که اقدام به خرید سهام و پاسخگویی درخصوص آینده آن را به عهده بگیرد، وجود ندارد. همین امر سبب شده تا اعتراض‌‌‌‌‌‌‌ها به این روش تقریبا تمامی طیف‌‌‌‌‌‌‌های فکری جامعه را در بر بگیرد.
غفلت از بورس
با توجه به تمامی مسائل یاد شده به‌نظر می‌آید که یکی از راه‌‌‌‌‌‌‌های رسیدن به یک اقتصاد با کمترین نقش دولتی، ایجاد مطالبه‌‌‌‌‌‌‌ای عمومی در این‌خصوص است که بر اساس تجربیات از طریق افزایش ضریب نفوذ بورس میان مردم می‌توان به حصول آن امیدوار بود.
این راه از کانال عرضه سهام به خود مردم می‌گذرد؛ البته به‌نحوی‌که نه به معاملات کنونی بازار سهام آسیب بزند و نه مردم را بر آن دارد تا برای پاسخگویی به نیاز خود دارایی‌ها را بفروشند. تجربه سهام عدالت نمونه‌‌‌‌‌‌‌ای نزدیک از این مهم است و از آنجا دارای اهمیت است که «سهام عدالت» با تمام کاستی‌‌‌‌‌‌‌ها و مشکلاتی که از ابتدا تا به امروز دارد، توانست با افزایش ضریب نفود بورس میان عامه مردم، عبور از اقتصاد دولتی را به مطالبه‌‌‌‌‌‌‌ای عمومی تبدیل کند، ضمن آنکه نگاه به سرمایهگذاری بلندمدت را کمی بین مردم عادی جا انداخت.
بر این اساس در چارچوب یک روش هم دولت قادر به تامین‌مالی گسترده خواهد بود و هم مردم می‌توانند سود خوبی ببرند. برای نیل به چنین هدفی اما توجه به چند نکته ضروری است.
نخست آنکه تمامی دارایی‌های قابل‌فروش دولت که ماهیت مولد دارند، باید در حیطه ظرفیت‌‌‌‌‌‌‌های موجود در سامانه کدال ملزم به گزارش‌‌‌‌‌‌‌دهی شوند. این گزارش‌‌‌‌‌‌‌دهی باید تمامی مراحل ارزشگذاری و حتی اطلاع‌‌‌‌‌‌‌رسانی درخصوص گذشته، حال و آینده شرکت را دربرگیرد.
دوم اینکه مردم باید قادر باشند تا حدی معین برای مثال ۱۰میلیارد‌تومان، در خرید سهامی که ارزشگذاری شده با قیمتی کمتر از ارزش فروش شرکت اقدام به خرید سهام کنند. چنین کاری می‌تواند به شرط آنکه بازدهی منطقی نسبت به تورم داشته باشد، انگیزه لازم برای سرمایهگذاری بلندمدت را فراهم کند.
مردم در این مرحله باید اطلاع داشته باشند که سهام آنها برای دوره‌‌‌‌‌‌‌ای قابلیت معامله در بازار سهام و انتقال به غیر را نخواهد داشت، از این‌رو ابتدا نیاز است تا بستر لازم برای رسمیت نداشتن معاملات آن فراهم و هر نوع دادوستدی غیرقانونی شود.
در چنین شرایطی باید برنامه زمان‌بندی دسترسی مردم به حق فروش سهام، به‌طور شفاف اعلام و تا زمان انجام معاملات در بازار سهام امکان دسترسی آنها به تمامی حقوق سهامداری موضوع قانون تجارت اعم از شرکت در مجامع فراهم شود. چنین روشی را می‌توان هم برای شرکت‌های پذیرفته نشده در بازار سهام و هم آنهایی که در بازار سهام هستند و دولت در آنها سهامدار است، اعمال کرد.
در این وضعیت به سبب آنکه سرمایهگذاران هیچ گزینه کم‌‌‌‌‌‌‌ریسک‌‌‌‌‌‌‌تری برای سرمایهگذاری نخواهند داشت، در عمل میل اندکی به فروش دارند که به احتمال زیاد نیاز فروش آنها را به مخارج اضطراری شامل می‌شود. برای حمایت از سرمایهگذاری آنها نیز بانک مرکزی می‌تواند امکان وثیقه سهام را برای دریافت اعتبار از شبکه بانکی فراهم کند.
درصورتی‌که چنین طرحی با موفقیت انجام شود، اولا می‌توان توقع داشت که حجم بالایی از سهام با دریافت وجه نقد به شکلی کم‌‌‌‌‌‌‌ریسک در اختیار دولت قرار گیرد. از سویی دیگر مردم عادی به‌جای ریال، یا دارایی‌های غیر مولدی مثل ملک، سهامی را نگهداری کنند که ضمن داشتن جریان نقد آتی، ارزش دارایی آنها را هم در مقابل تورم حفظ می‌کند.
چنین امری همچنین باعث خواهد شد تا مردم به سبب قرارگرفتن در بطن اقتصاد کشور تصمیمات اقتصادی را با دقت و پختگی بیشتری رصد کنند و در نتیجه به دلیل درک آثار واقعی تصمیمات اقتصادی از به بیراهه رفتن سیاستمداران جلوگیری کنند. تجربه دو سال‌اخیر بازار سهام حکایت از آن دارد که حساسیت مردم در مورد بورس عملا به بسیاری از سیاست‌ها شکل داده و فرصت‌ها، زیان‌‌‌‌‌‌‌های احتمالی را بیشتر نمایان کرده است.
در صورتی‌که چنین کاری به درستی انجام شود می‌توان توقع داشت که کارآیی در اقتصاد افزایش و به موازات تامین‌مالی دولت بخشی از قدرت خرید مردم در سال‌های آتی ترمیم شود، چراکه با افزایش نقش مردم در اقتصاد، دولت می‌تواند با فراغ‌بال بیشتری اقتصاد را به مردم واگذار کند و بیشتر به امور کلان بپردازد.
در این حالت دیگر نیازها به مداخله در اقتصاد از سوی افکار عمومی کم خواهد شد و با درک سازوکار اقتصادی می‌توان همسویی بیشتر در افکار عمومی را با تصمیمات درست اقتصادی مشاهده کرد.
نمایندگی و حکمرانی دولت
تا به اینجای بحث اگرچه بیشتر نکات با نگرش به نیاز دولت به تامین‌مالی و پوشش غیرتورمی کسری‌بودجه نگاشته شده با این حال نباید از خاطر برد که به سبب حجیم بودن بخش دولتی اقتصاد در مقابل بخش‌خصوصی در صورت مبادرت به این روش پیشنهادی، حکمرانی دولت بر اقتصاد و نقش نمایندگی آن همچنان پا برجا خواهد بود.
این مساله را در شرایطی می‌توان حل کرد که اولا آثار سوء نمایندگی در قانون تجارت از بین برود و ثانیا شرایط برای حاکمیت شرکت‌های سرمایهگذاری و صندوق‌ها در هیات‌‌‌‌‌‌‌مدیره هموار شود. این کار را هم می‌توان با ایجاد شرکت‌های سهامی و ظرفیت‌‌‌‌‌‌‌های موجود مرتفع کرد. در حال‌حاضر مشکلات نمایندگی باعث شده تا نگاه قانونی حتی در شرکت‌هایی که دولت سهام اندکی در آنها دارد، پابرجا بماند.
برای مثال آنچه که هم‌اکنون در شرکتی به مانند «شستا» اتفاق می‌‌‌‌‌‌‌افتد این است که شرکت یاد شده در نماد «شکربن» تنها به اندازه ۳درصد مالکیت دارد، اما در عمل مدیریت «شکربن» نیز دولتی خواهد بود. بگذارید مساله را ساده‌‌‌‌‌‌‌تر کنیم. بنا بر قانون تجارت هر شرکت یا فردی که بیش از ۵۱درصد سهام را داشته باشد می‌تواند حرف آخر را در تصمیمات شرکت بزند.
در این حالت مدیریت شرکت زیرمجموعه را نیز مالک اکثریت سهام تعیین می‌کند. مساله این است که در مورد «شکربن» بیش از ۵۰درصد سهام شرکت متعلق به «وپترو» و بیش از ۵۰درصد سهام «وپترو» متعلق به «تاپیکو» است. این شرکت نیز با همین قاعده در مالکیت سرمایهگذاری تامین‌اجتماعی قرار دارد.
در این حالت چون «شستا» نقش تعیین کننده در شرکت زیرمجموعه دارد اثر این تعیین‌‌‌‌‌‌‌کنندگی در انتخاب مدیریت «شکربن» به شکلی مستقیم دیده می‌شود که به آن اثر نمایندگی می‌گویند. چنین امری باعث می‌شود تا حتی با عرضه سهام نیز خصوصی‌‌‌‌‌‌‌سازی انجام نشده و نگاه دولتی بر اقتصاد حاکم بماند، از این‌رو باید توجه شود تا با ارائه سازوکارهایی مجدد، خود شرکت‌ها نیز از قید این نگاه خارج شوند.
در حال‌حاضر به‌نظر می‌آید آنچه که برای ورود به این مسیر ضروری است، قدم گذاشتن در مسیر آزادسازی اقتصاد و تغییر قوانین است تا از این طریق زمینه شکوفایی کسب‌‌‌‌‌‌‌وکارها فراهم شود.
