واقعیت های حجم مبنا

احسان مرادی – مدیرعامل تامین سرمایه کاردان| این موضوع امکان دستکاری قیمت را فراهم می آورد. برای اصلاح این نقیصه «حجم مبنا» از سوی سازمان کارگزاران شکل گرفت.

تعیین حجم مبنای بر اساس نسبت هشت دهم درصد سرمایه ای که از عدد حاصله از گردش ۵۰ درصد سرمایه یک شرکت تقسیم بر ۲۵۰ روز کاری صورت می گیرد، مبنا قرار داده می شد. حال در طی زمان این موضوع دستخوش تغییراتی بسیاری شد.

در این مدت سرمایه شرکت ها بزرگ شد، اما معاملات متناسب با رشد سرمایه شرکت‌ها افزایش نیافت و برخی از معاملات دگیر گِره و قفل معاملاتی شد.

پس از آن برای رفع گِره معاملاتی حجم مبنای شرکتهای بزرگ به ۴ دهم درصد سرمایه شرکت کاهش یافت و دستورالعمل رفع گره معاملاتی توسط بورس ها تدوین شد.

به موجب دستورالعمل گروه معاملاتی حسب شرایطی حجم مبنای شرکت در یک روز معاملاتی لحاظ نمی گردید تا گِره معاملاتی باز شود. اما متاسفانه نهاد ناظر در برخی از مواجه بازار با هیجانات مثبت و یا منفی، به این دستورالعمل پایبند نبود و علیرغم مشمولیت یک سهم در گره معاملاتی، حجم مبنا آن را برنمی داشت.

• دستور العمل هایی که اجرا نشد

واقعیت این است که اگر دستورالعمل‌های گذشته کامل و غیرسلیقه‌ای به کار برده می شد، اکنون با از «حجم مبنا» به عنوان عاملی برای ایجاد گره و مانعی در به تعادل رسیدن قیمت سهام نام برده نمی شد.

حال این سوال مطرح است که با جایگزین حجم مبنا خواهد بود؟ در بسیاری از بورس‌های دنیا، میانگین وزنی معاملات در نیم ساعت آخر، یک ساعت، ۲ ساعت آخر روز معاملاتی به عنوان قیمت پایانی برای روز بعد منظور می‌شود. درصورت حذف حجم مبنا از معاملات و سهام، بر چه اساسی قیمت پایانی سهام محاسبه خواهد شد؟
این موضوع بدان معناست که ما به همان نقطه اولی که برای آن حجم مبنا را ایجاد کردیم، خواهیم رسید.

براین اساس باید قبل از اجرای هر دستورالعملی، اثرات همه جانبه آن را در نظر گرفته شود. طبیعتا ممکن است در نمادها و شرکت‌های بزرگ حذف حجم مبنا به تعادل رسیدن قیمت‌ها کمک کند اما در سهم‌های کوچک به شدت پتانسیل دستکاری قیمت را افزایش خواهد داد. حتی ممکن است که با انجام معاملات بلوکی و پر حجم، عملا یک عدد را به بازار برای روز بعد منعکس کنند که متناسب با عرضه و تقاضا آن روز نباشد.

•  ریسک های سیستماتیک و حجم مبنا

برای به تعادل رسیدن قیمت و عرضه و تقاضا می‌توان دامنه نوسان را افزایش داد. در هر صورت، حذف حجم مبنا، یکی از راه‌های به تعادل رسیدن بازار است. اما کشور ما یک کشور در حال توسعه است که ریسک سیستمایتک آن نسبت به بازارهای کشورهای توسعه یافته افزایش یافته است، از همین روی تعادل سریع تر به مفهوم نوسان بیشتر و به تبع آن زیان بیشتر برای برخی سهامداران است. با توجه به ریسک سیستماتیک موجود در بیشتر کشورهای در حال توسعه از جمله ما، حذف حجم مبنا مناسب بازار سرمایه نیست. چرا که با تغییرات خلق الساعه همین افراد اندکی که در بازار معامله می کنند، دلزده و از بازار خارج می شوند.