وعده شکوفایی سهام عدالت در سال آینده

اکبر حیدری سخنگوی کانون سرمایه گذاری استانی سهام عدالت | به دلیل شتابزدگی تصمیمات، شاهد ریزش بازار سرمایه بودیم که یکی از عوامل ریزش بازار سهام عدالت اعلام شد.با توجه به اینکه این فرآیندها موجب ایجاد زیان برای مردم و بازار سرمایه و اقتصاد کشور می‌شد عرضه مستقیم سهام عدالت متوقف شد.

در روش غیرمستقیم نیز به دلیل عدم برگزاری مجامع، امکان افشای اطلاعات و رویدادهای مالی طبق استانداردهای قانونی، بخش عمده‌ای از سرمایه گذاری های استانی متوقف شده است. نمادهایی که باز است با توجه به فرآیندهایی که به آن اشاره شد، مقرر شده تا زمان تعیین و تکلیف کلیه سهام عدالت متوقف شود.

به دلیل شتابزدگی و حساسیت های سهام عدالت از نظر جمعیتی،عدد سهام و ارزش دارایی عملا اتفاق هایی که افتاد مناسب نبود. البته با شروع دولت جدید و پس از استقرار وزیر اقتصاد و دارایی با توجه به اشرافی که ایشان به سهام عدالت داشتند، اصلاح آیین‌نامه آزادسازی سهام عدالت اکنون در دستور بررسی قرار گرفته است، اما تا زمانی که میراث دولت گذشته جمع و مدیریت شود و شرایط به حالت عادی خود بازگردد، زمانبر خواهد بود.

اساسا سهام عدالتی سهامی برای فروش نیست؛ همانطور که بارها مقام معظم رهبری به آن اشاره کرده اند باید سهام عدالت توسط سیاستگذاران به نحوی مدیریت و هدایت شود که به عنوان دارایی ماندگار مردم لحاظ شود و مردم از عواید این دارایی استفاده کنند.

حفظ این دارایی قطعا ارزندگی بیشتری از فروش آن خواهد داشت. اما طبیعی است اگر به عنوان آخرین گزینه یک فرد سهامداران به دلیل نیاز مالی قرار است، سهام عدالت به فروش برود، باید این فرایندها در راستای شفافیت و عدالت و با رعایت حقوق سهامداران سهام عدالت صورت بگیرد.

تمام تلاش دستندکاران امر این است که جاذبه های نگه داری سهام و استفاده از عواید این دارایی افزایش پیدا کند که این نیاز به مشوق ها و اقدامات تکمیلی در طرح سهام عدالت دارد.

در طرح کلی این پروژه ملی، اقداماتی که انجام می‌شود در وهله اول، تشویق مردم به ماندگاری و حفظ این دارایی است و در وهله دوم تسهیل شرایط تبدیل بخشی از دارایی در صورت نیاز مالی سهامداران است.

اگر مطابق قانون اصل ۴۴ که پس از سالها بررسی نقاط قوت و ضعف مدلهای واگذاری عمومی انجام شده در کشورهای دیگر دنیا اجرایی شده و بر اساس ابلاغیه مقام معظم رهبری در سال ۸۵، هیچگونه تهدیدی برای بازار سرمایه از نظر سهام عدالت شاهد نخواهیم بود.

چرا که در حقیقت در فرایند اجرای طرح سهام عدالت، مطابق ابلاغیه ۸ بندی مقام معظم رهبری در سال ۸۵ در قانون اصل ۴۴ صرفا تبدیل سهامداری از دولت به مردم صورت گرفته است.

اما برای جلوگیری از تبعات احتمالی و چالشهای این انتقال مالکیت دولت به مردم، مقرر بود که از ظرفیت بخش تعاون و تعاونی های سهام عدالت شهرستانی به عنوان واسطه اعمال حقوق مالکانه و مدیریتی مردم، استفاده شود.

اگر قانون اصل ۴۴ اجرایی شود ما در بازار سرمایه به جای اینکه ۴۹ سهامدارمختلف داشته باشیم که در اثر نوسانات بازار سرمایه که ممکن از سرمایه آنها بالا و پایین شود، مطابق قانون اصل ۴۴ باید ۴۵۰ تا کد سهامداری به تعداد ۴۵۰ شهرستان کشور داشته باشیم. این موضع می تواند رفتار منطقی و حرفه ای سهامداران منجر شود.

اگر ما به سمت اجرای قانون برویم، قطعا باعث افزایش شفافیت و نقدشوندگی و رشد بازار سرمایه خواهد شود. اما اگر قرار باشد آشفته بازاری که سال گذشته شاهد آن بودیم مجدد تکرار شود، قطعا سهام عدالت میتواند تهدیدی برای بازار سرمایه تلقی کرد.

اجرای قانون ۸ بندی قطعا باعث ایجاد یک فرصت ویژه برای بازار سرمایه در اقتصاد ایران و به طبع آن شفافیت و سلامت در بازار سرمایه خواهد بود.

تاکید میکنم مردم به دلیل اتفاقاتی که در بازار سرمایه به دلیل بدسلیقگی در سال گذشته رخ داد؛ از سهام عدالت ناامید نباشند و با توجه به اراده دولت، مجلس و بخش مردمی سهام عدالت، مردم به دنبال فروش آن نباشند چرا که قطعا در سال آینده با اصلاح آیین نامه و کارگروه ویژه ای که برای آن ایجاد شده سال شکوفایی سهام عدالت خواهیم بود.