زمانی مناسب برای تغییرات بنیادی در صنعت بانکداری

سبحان علینژاد معاون صنایع خانه صنعتکاران ایران | در اینکه بانک های ایران سالهاست معیارهای بانکداری را رعایت نمی کنند برکسی پوشیده نیست؛ تجارت پول، بنگاه داری، رقابت ناسالم با بخش خصوصی و غیره عیوبی است که بر بانک‌های ایران مترتب است. امروز بخش بخش قابل توجهی از دارایی های بانک ها تبدیل به املاک و مستغلات و در اصطلاح فریز شده است (بیش از۴۰درصد). رقابت‌های ناسالم و چرخه معیوب سوددهی بانک ها به سپرده‌های مشتریان باعث ازدیاد حجم پول غیرواقعی و صرفاً کنتور انداختن مجازی است که در دنیای واقع وجود خارجی ندارد.

این سطور را نوشتیم که بگوییم عیوب بانکهای ایران را می دانیم ولی در ارائه راه حل ها نباید دچار سردرگمی شویم. باید پذیرفت که بانک ها بخشی از اتمسفر اقتصاد هستند و بخش های دیگری نیزوجود دارد که تنظیم این بخش ها می تواند اقتصاد یک کشور را پویا و نیرومند نماید.

شکستن تمام کاسه کوزه های ناکارآمدی اقتصاد اعم از تورم، رشد اقتصادی منفی، ربا و شیوع معاملات ربوی و غیره بر بانک ها نوعی آدرس غلط دادن به مخاطبان قلمداد خواهد شد. سیاست های اقتصادی یک کشور ودولت ها می تواند رشد اقتصادی، رکود، تورم، واردات بی رویه، قاچاق و غیره را دربر داشته باشد و هر کدام از این موارد می‌تواند اقتصادی را نابود و ناکارآمد نماید. پدیده های سیاسی در دولت ها و حاکمیت یک کشور می تواند عامل مهم و موثری در اقتصاد این کشور باشد.

مجموع سیاست، اقتصاد، امنیت، دانش، پژوهش و ده ها عامل دیگر در جامعه دست به دست هم می‌دهند تا رشد اقتصادی و کاهش تورم، کاهش نقدینگی، افزایش تولید ناخالص و درنتیجه ارزش پول ملی را تضمین نمایند.

حال در وانفسای تورم افسارگسیخته رشد، اقتصادی منفی، تحریم های بی سابقه، رشد نقدینگی لجام‌گسیخته، ارزش پول ملی را به حداقل ممکن رسانده به طوریکه ارزش پول امروز با فردا متفاوت است؛ چگونه می توان از سپرده بدون سود و یا وام بدون بهره سخن گفت؟ و قیمت پول در کشور را در شرایط فعلی نادیده گرفت؟ چگونه می توان مردم را تشویق  به سپردن پول به بانک ها نمود بدون دریافت سود در حالی که یک ماه  یا یک سال بعد ارزش پول سپرده گذاری شده ممکن است تا ۱۰۰ درصد کاهش یابد؟ آیا این فراری دادن مشتریان بانکها به سمت بازارهای کاذب نظیر خرید ارز، سکه، طلا، خودرو ملک و … که همگی می‌توانند اخلال در نظام اقتصادی ایجاد نمایند و خروج سرمایه از چرخه تولید و گردش اقتصادی را در پی داشته باشند، نیست؟

شاید در دوران ثبات اقتصادی نسبی که همراه باشد با درآمدهای ارزی  کلان بتوان جراحی های مهمی در بدنه اقتصاد کشور انجام داد و خونریزی های آن را تحمل کرد ولی در شرایط غیر ثبات حرف زدن از این جراحی ها بازی با موجودیت نظام سیاسی کشور است. بانک ها چه خصوصی و چه دولتی باید تغییر رویه دهند و موارد زیر را در دستور کار داشته باشند:

۱.از بنگاه داری خارج شده و سرمایه های فریز شده را آزاد نمایند

۲.افزایش سرمایه داده تا به نرم بین‌المللی دست یابند

۳. بانک های ضعیف در هم ادغام شده تا به یک بانک استاندارد در تراز بین المللی تبدیل شوند

۴.بانک‌های دولتی غیرضروری خصوصی شوند تا مسئولیت پذیری مدیران آن نسبت به سرمایه بانک‌ها بیشتر گردد

۵ .کم کم درصد ربوی بودن طی یک بازه زمانی مشخص کاسته شده تا به یک بانک استاندارد تبدیل شوند

لازمه این تغییرات، صرفاً اصلاح ساختار بانک‌ها یا تغییر مالکیت و مدیریت آن ها نیست و بخش عمده آن به تصمیمات نظام سیاسی در نحوه حکمرانی و نقشه راه اقتصاد کشور بستگی دارد. ادغام بانکهای خصوصی در دولتی و تشکیل بانک اسلامی نظریه ی آزموده نشده است و هیچ آدم عاقلی تغییرات بنیادی در بانکها که عامل موثری در اقتصاد یک کشورهستند را بدون مطالعه علمی تجربه عملی و تحلیل نتایج آن انجام نمی دهد. در ضمن بسیاری از کشورهای دنیا که متهم به ضدعدالت بودن و افزایش فاصله فقیر و غنی شدند و ربوی نبوده حتی بهره‌های منفی دریافت می نمایند. به نظر می‌رسد ارائه چنین بحث هایی در دورانی که مردم در شرایط سخت اقتصادی به سر می‌برند، وقت مناسبی نباشد. بهترین زمان برای تغییرات بنیادی در نظام بانکداری تحت عنوان بانکداری اسلامی زمانی است که:

• اولاً؛ تئوری بانکداری اسلامی مکتوب در اختیار کارشناسان و رسانه ها قرار گیرد.
• ثانیاً؛ روش اجرای بانکداری اسلامی ارائه گردد
• ثالثاً؛ بانک اسلامی در نقاطی از کشور یا در یک یا چند بانک اجرایی شود و نتایج حاصله تحلیل گردد.
• رابعاً؛ درآمدهای ارزی و ریالی کشور در حدی باشد که ثبات نسبی بر اقتصاد کشور حاکم شده باشد و زمان برای جراحی های سخت ت فرارسیده باشد.