برآیند تصمیمات دولت جدید و بودجه سال ۱۴۰۱ بر سودآوری بنگاه‌ها

به گزارش بورس امروز، در پایان سال ۱۳۹۷ بازار ارز از تراکم افتاد اما بازار سهام نتوانسته بود این تغییرات ایجاد شده را در قیمت‌ها منعکس کند که این موضوع سبب شد بازار در سال ۱۳۹۸ با رشد ۱۸۷ درصدی به روند صعودی خود ادامه دهد.

در سال ۱۳۹۹ نیز به دلیل کمبود ارز کشور به کسری بودجه که بحران کرونا به آن دامن زد، قیمت ارز به بالای ۳۰ هزار تومان رسید و تورم بخش‌های عمده‌ای از اقتصاد را فرا گرفت.

عموم مردم به دلیل حفظ سرمایه های خود از کاهش ارزش، اقدام به سرمایه‌گذاری در بورس کردند و دعوت دولت نیز حضور را گسترده تر کرد‌. جریان ورود نقدینگی به بورس هر روز اعداد جدید را به خود می دید. در نهایت شاخص کل بورس از ۵۱۲،۹۰۰  واحد در ابتدای سال به ۲،۰۷۸،۵۴۶ واحد در اواخر مرداد ماه رسید. اما پس از مرداد ۱۳۹۹ به سطوح پایین تر سقوط کرد. با این حال بورس در سال ۱۳۹۹، ۱۵۵ درصد بازدهی داشته است.

سال ۱۴۰۰ در حالی آغاز شد که در اواخر سال ۱۳۹۹ سازمان بورس اوراق بهادار به دلیل جلوگیری از ریزش بیش از پیش بازار سهام دامنه نوسان را محدود کرد، این اتفاق نه تنها مانع از ریزش بازار نشد بلکه نقدشوندگی بازار را به شدت کاهش داد، تا اینکه در اردیبهشت ماه این محدودیت برداشته شد. با رفع این محدودیت معاملات به طور محسوسی افزایش یافت؛ به طوری که میانگین روزانه ارزش معاملات بیش از ۵۱ درصد نسبت به ۲ ماه اول سال افزایش یافت. با این همه، بازار سهام از ابتدای سال تا پایان دیماه ۲ درصد بازدهی منفی داشته است.

دغدغه های سرمایه گذاران

سه موضوع مهم و اثرگذار بر بازار سرمایه در حال جریان است که میزان اثرگذاری برخی از آنان در هاله‌ای از ابهام است. این سه موضوع لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ ،برجام و بازارهای جهانی هستند.

یکی از دغدغه هایی که سرمایه گذاران در مورد آن نگران هستند میزان انتشار اوراق دولتی است. میزان انتشار اوراق دولتی در لایحه بودجه در مقایسه با سال های گذشته کاهش یافته است، به رغم اینکه بازار بدهی برای بازار سهام تداخلی ایجاد نخواهد کرد، اما به لحاظ روانی برای سرمایه‌گذاران قابل اهمیت است.

موضوع دوم خوراک و هزینه های انرژی لحاظ شده در بودجه برای صنایع بوده که در مقایسه با سال گذشته رشد چشمگیری داشته و نگرانی های بسیاری از این بابت به وجود آمده و وزارت اقتصاد ارقامی به غیر از بودجه را عنوان می‌کند، لذا تا نهایی شدن بودجه می‌بایستی صبر کرد.

به رغم انجام دور هشتم مذاکرات برجامی در دولت جدید، چندین مسئله حل شده از قبل وجود داشته که می بایستی حل شود. هنوز با صرف وقت بسیار ظاهراً هیچ یک از این مسائل حل نشده است و مذاکرات به کندی پیش می رود. لذا در این خصوص  فضای غبار آلود حاکم بوده که پیش‌بینی را با مشکل مواجه کرده است.

با شروع کرونا اقتصادهای بزرگ اقدام به تزریق نقدینگی به اقتصاد خود کردند تا بتوانند از کاهش بیش از اندازه تقاضا به کاهند و اقتصاد خود را از بحران نجات دهند. این سیاست سبب شد قیمت‌های جهانی، نفت و فلزات اساسی، محصولات پتروشیمی وغیره … رشد قابل ملاحظه داشته باشند. با بهبود وضعیت سلامت جهانی، یقیناً اقتصادها اقدام به افزایش نرخ بهره و جذب نقدینگی خواهند کرد که موجب کاهش قیمت ها در بازارهای جهانی خواهد شد.

هر کدام از این مسائل تاثیرات مثبت و منفی بر روی بازار خواهند داشت. با وقوع مثبت و بهبود قیمت‌ها سرمایه‌گذاران  ترغیب به ورود به بازار شده و ارزش معاملات افزایش خواهد یافت، درغیر این صورت می بایستی منتظر شرایط نه چندان مطلوبی بود.

مقایسه بازار سرمایه با دیگر بازارهای مالی

در افق ۱۰ ساله، بازار سهام ایران کماکان بالاترین بازدهی را در مقایسه با دیگر فرصت‌های متداول سرمایه گذاری( ارز، سکه، املاک) داشته است. در این مدت، صرفه ریسک سرمایه گذاری در سهام (اختلاف بازدهی بازار با بازدهی بدون ریسک) به طور میانگین سالانه بیش از ۱۰ درصد بوده است.

انتظارات نسبت به متغیرهای کلان

۱- عدم انعکاس پیشرفت مذاکرات وین در متغیرهای کلان اقتصاد ایران: به رغم تقویت امیدواری‌ها به حصول توافق بر سر مناقشات هسته‌ای در دولت جدید به نظر می‌رسد ،تحلیلگران راه اصلاحات اقتصادی را از نتیجه سناریوی و سناریوهای برجامی جدا دیده اند.

انتظار نرخ تورم ۳۲ درصدی و پافشاری بر نرخ ارز ۳۲ هزار تومانی برای سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که تحلیل‌گران ممکن است به توافق هسته‌ای خوش‌بین باشند اما دلار ارزان و تورم پایین، هنوز در مدل‌های مالی مدیران دارایی جایی ندارند.

۲- قیمت های جهانی کالاهای پایه، حداقل امسال و سال بعد بالا می مانند: تحلیلگران حرفه‌ای بازار سرمایه ایران با نگاه به تحولات ساختاری پساکرونا و تغییرات اساسی در زنجیره تامین جهانی، برای اکثریت کالاهای پایه میانگین نرخ های سال ۱۴۰۱ را در محدوده میانگین سال جاری لحاظ کرده‌اند. به بیان دیگر، ردپای ترس از ریزش نرخ‌های جهانی در نظرات آنها دیده نمی‌شود.

۳- در آرامش حاکم بر بازارهای دارایی در سال آینده، بازار سرمایه بهترین بازدهی را خواهد داشت: به رغم انتظار و ثبات نرخ دلار و کاهش ۵ درصدی بازدهی بازار مسکن، مشارکت‌کنندگان در این دوره از اجماع تحلیلگران انتظار دارند تا بازار سهام تا سال آینده ۳۲ درصد بازدهی به همراه داشته باشد. پیش بینی رشد ۱۹ درصدی سودآوری شرکت‌ها در سال ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰، همچنین، ارزشگذاری نرمال بازار( نسبت قیمت به درآمد بازار بعد از ۲ سال به اعداد کمتر از ۶ رسیده است)، با انتظار رشد ۳۲ درصدی بازار در سال آینده، سازگاری کامل نشان می دهد.

انتظارات در سطح صنایع

درسطح صنایع، به نظر می‌رسد تحلیلگران برآیند تاثیرات برنامه بودجه سال ۱۴۰۱ و تصمیمات دولت جدید را برای سودآوری بنگاه‌ها نسبتا خنثی ارزیابی کرده اند. به چند مورد از انتظارات تحلیل گران در سطح بنگاه ها و صنایع در ادامه اشاره می‌شود:

۱- تحلیلگران، اهمیت زیادی برای رشد هزینه های انرژی در صنعت فولاد در سال آینده قائل نشده اند: رشد سودآوری صنایع فولادی با لحاظ پیش‌بینی افزایش ۱۵ درصدی نرخ نیما و پیش‌بینی کاهش ۶ درصدی نرخ بلیت جهانی، برای سال آینده ۹ درصد بوده است. این ارقام، نشان می‌دهد تحلیلگران در مجموع، حاشیه سود شرکت های فولادی را در یکسال آینده کاهشی نمی‌بینند. یا به عبارت دیگر، از نظر تحلیلگران، ساختار هزینه ها در صنعت فولاد به خصوص هزینه های انرژی، تغییر محسوسی نسبت امسال نخواهد داشت.

۲- رشد سودآوری ۲۰ درصدی در شرکت‌های پتروشیمی، پالایشگاهی و هلدینگ‌های وابسته: تحلیلگران با اتکا به انتظار رشد ۱۵ درصدی در دلار نیما افزایش نسبی قیمت جهانی حامل‌های انرژی و محصولات پتروشیمی، رشد سودآوری صنایع مذکور طی یک سال آینده را در محدوده ۲۰ درصد برآورد کرده اند.

۳- کاهش سود مورد انتظار سال ۱۴۰۰ در صنایع داخلی- غیردلاری- نسبت به دوره گذشته: تحلیلگران، نسبت آخرین دوره اجماع، سود امسال شرکت ها را با کاهش ۳ درصدی پیش‌بینی کرده‌اند. در صنایع دلاری به خصوص در صنایع متانول، سنگ آهن و روی، انتظارات نسبت به  مهر ماه سال جاری تعدیل شده‌اند و پیش بینی سود سال ۱۴۰۰ این صنایع نسبت به مهر ماه کاهش یافته است.

از سوی دیگر، در صنایع داخلی یا غیر دلاری، سودآوری صنایع تایرسازی، حمل و نقل ،غذایی، شوینده، لوازم خانگی، شیشه و محصولات شیمیایی(با فروش داخلی) برای سال ۱۴۰۰ را در محدوده ۱۲ تا ۳۰ درصد پایین تر از دوره گذشته تخمین زده‌اند.

نرخ تورم بالا و جبران عقب‌ماندگی ارزی در بهای تمام شده بنگاه‌ها (از جمله سربار و دستمزد) و ضعف کشش تقاضا در افزایش نرخ این محصولات و یا تعلل در افزایش نرخ به دلیل فضای دستوری حاکم بر نرخ گذاری در سطح صنایع داخلی، تاثیر منفی محسوسی را در کاهش سودآوری این بخش داشته است.

۴- بازگشت به ارزش گذاری نرمال بعد از گذشت دو سال: پس از افت نزدیک به ۱۰ درصدی بازار در فصل پاییز، نسبت قیمت به درآمد پیش روی بازار به محدوده ۵.۷ رسیده است؛ کمترین مقدار از شروع رشد شدید بازار در آذر ۱۳۹۸ و معادل سطوح متوسط ۱۰ ساله.در حال حاضر، بیش از ۱۵ نماد بزرگ بازار، P/E بین ۴ الی ۵ دارند و بعد از مدت ها، فولاد مبارکه اصفهان، P/E کمتر از چهار گرفته است. اگر بدبین باشیم می توانیم با یادآوری ماه های انتهایی سال ۱۳۹۶ و نیم‌فصل اول سال ۱۳۹۷  انتظار P/E کمتر از ۴ را برای کل بازار داشته باشیم. اگر خوش بین باشیم می توانیم این ارزش گذاری را که ۷۵ درصد از اوج آن در مرداد ۱۳۹۹ (P/E=22) کمتر است، فرصتی برای سرمایه‌گذاری بدانیم. هرچه باشد به نظر می‌رسد ریسک ارزشگذاری دیگر ریسک جدیدی در بازار سرمایه محسوب نمی شود.