لزوم رصد معاملات متکی بر اطلاعات نهانی نهادهای تصمیم گیر
سید مرتضی شهیدی در گفتگو با خبرنگار بورس امروز به ضعیف بودن تقارن اطلاعاتی سرمایه گذاران در برخورداری از اخبار و اطلاعات مربوط به ناشران اوراق بهادار قابل معامله در بورس و فرابورس اشاره کرد که گاها از اطلاعات منتشره در کدال با نام اطلاعات سوخت شده یاد می شود. او اضافه کرد: لازم است […]
سید مرتضی شهیدی در گفتگو با خبرنگار بورس امروز به ضعیف بودن تقارن اطلاعاتی سرمایه گذاران در برخورداری از اخبار و اطلاعات مربوط به ناشران اوراق بهادار قابل معامله در بورس و فرابورس اشاره کرد که گاها از اطلاعات منتشره در کدال با نام اطلاعات سوخت شده یاد می شود.
او اضافه کرد: لازم است که نهاد ناظر به هر طریقی که صلاح می داند و با همکاری و بهره برداری از تمام قوای کشور نسبت به صفر کردن رانت اطلاعاتی در این بازار همت کند و اگر نیاز به تصویب قانون یا هر مقرره ای است از طریق اصلاحیه قانون بازار و یا مصوبات هیات وزیران این موضوع را پیگیری نماید.
شهیدی تصریح کرد: در صورت حصول چنین امری در بازار می توان به شفافیت و منصفانه بودن چنین بازاری اطمینان حاصل کرد و همچنین ادعای تحقق اهداف و مبانی تشکیل شورای عالی بورس و سازمان بورس در ماده ۲ قانون بازار ۱۳۸۴ را داشت.
او تاکید کرد: باید نسبت به کشف، رصد و کنترل معاملات متکی بر اطلاعات نهانی علاوه بر اشخاص داخلی شرکت در مورد سایر نهادهای تصمیمگیر از قبیل مجلس شورای اسلامی، وزارتخانههای نفت و نیرو و… اقدام کرد.
وی ضمن اعلام این موضوع که در برخی مواقع، سوءاستفاده از اطلاعات با اهمیت و موثر در قیمت شرکتهای بورسی توسط اشخاصی خارج از شرکت و مدیران آن صورت می پذیرد، خاطرنشان ساخت: حال آنکه ابزار مناسب و قوی برای کنترل، کشف و رصد و برخورد با چنین مواردی تاکنون مشهود نبوده است.
شهیدی تصریح کرد: ارتقای فرهنگ سهامداری و ترویج نگاه بلندمدت جهت سرمایه گذاری در بورس به همراه ساده سازی قوانین و مقررات حاکم بر این بازار در دستور کار متولیان امر با قید فوریت قرار گیرد تا هم سرمایه گذاران از حقوق و تکالیف خویش آگاه گردند و هم نهادهای نظارتی به صورت غافلگیرانه با سرمایه گذاران خاطی برخورد نکنند.
وی معتقد است که مواد قانونی بازار سرمایه مصوب ۱۳۸۴ در ۶۰ ماده به هیچ وجه برای وضعیت کنونی بازار سرمایه کشورمان کافی نیست و بسیاری از ابعاد حقوقی و مالی در آن مورد غفلت قرار گرفته است .
مدیر حقوقی شرکت تامین سرمایه نوین ادامه داد: هر چند این قانون برای سال ۱۳۸۴ مطلوب بوده است؛ پس از خصوصی سازی و ورود سیل جمعیتی به بازار در سالهای اخیر نیاز به تبیین و تعیین چارچوب های نظارتی و سرمایه گذاری با عنایت به وسعت و ضریب نفوذ بازار سرمایه بیش از پیش احساس می شود.