که تحریک ابتدایی بازار  ارز و علامت دهی به این بازار با کاهش نرخهای سود سپرده های بانکی به دلیل تامین مالی دولت از طریق فروش دلار در بازار ارز بوده است و البته نویسنده نیز بر همین عقیده است.

کوروش معدلت کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار بورس امروز عنوان کرد: سال ۱۳۹۷ با تمام دشواری های آن به پایان رسید. سالی که شاید بتوان در تاریخ اقتصادی ایران آن را یکی از سخت ترین سالها نامید. از ویژگی های این سال وقوع بحران های متعدد در تمام بخشهای اقتصاد و در تمام طول سال بوده است.  بخش های ارزی، مالی، پولی، دولت و در انتها بخش واقعی اقتصاد دچار تلاطم های شدیدی شدند.

واقعیت امر این بوده است که در کنار همه مشکلاتی که از حوزه بین الملل و خروج یک جانبه آمریکا از بر جام و شروع مجدد تحریم ها ایجاد شد، سیاست های نادرست و تصمیمات اشتباه و گاه عجولانه از سوی مسؤلان کشور، عمق دشواری های اقتصاد را فزونی بخشید. شاید به یک تعبیر بتوان گفت که تمام مسؤلان اقتصادی کشور در این سال، در آزمون مدیریت بحران مردود شده اند . لذا با لحاظ شرط انصاف، انتقاد از شرایط موجود و مدیران فعلی نباید به این مفهوم تلقی شود که مسؤلان کنونی از مدیران گذشته کشور ضعیف تر هستند. تردیدی نیست که بسیاری از منتقدان اگر خود به جای مدیران فعلی می بودند، شاید شرایط هنوز هم بدتر می بود. بنابراین آنچه که باید به آن توجه نمود عدم تشخیص درست شرایط اقتصاد و هدایت آن به سمت و سویی بوده است که هزینه های سنگینی را بر مردم تحمیل نموده است.

 

نقطه شروع بحران

کارشناس بازارسرمایه اشاره کرد: به اعتقاد بسیاری از کارشناسان نقطه شروع بحران، اشتباه مهلک سیاست گذاران در کاهش نرخ های سود بانکی در اواسط سال۱۳۹۶بوده است. در واقع مسؤلان اقتصادی وقت، با این تحلیل که تورم مسیری نزولی را طی نموده است و لذا در تطابق با آن لازم است تا نرخهای سود بانکی نیز کاهش یابد، طی یک بخشنامه و به شکل دستوری با تعیین یک ضرب العجل، بانکها را موظف به کاهش نرخهای سود سپرده نمودند. مصوبه شورای پول و اعتبار در تاریخ یازده شهریور ۱۳۹۶ اجرایی شد. منابع آزاد شده از بانکها  تا پایان سال فرصت داشته اند تا با کمک تحریک بازار ارز و افزایش قیمت در این بازار کمک قابل ملاحظه ایی برای تامین مالی دولت باشند.

وی افزود: در واقع، بسیاری از کارشناسان اقتصاد بر این باور هستند که تحریک ابتدایی بازار  ارز و علامت دهی به این بازار با کاهش نرخهای سود سپرده های بانکی به دلیل تامین مالی دولت از طریق فروش دلار در بازار ارز بوده است و البته نویسنده نیز بر همین عقیده است.

معدلت خاطرنشان کرد: در هر حال، مستدل نمودن این ادعا نیز چندان دشوار نیست، بویژه اینکه تاریخ اقتصادی ایران نیز گواه آن است که تقریبا در دور دوم تمام دولتها، در بعد از انقلاب، شیوه مذکور یکی از روش های تامین کسری بوده و با عنایت به این که آثار تورمی آن نیز از چالشها و گرفتاری های دولت بعدی است، در حالیکه افزایش هزینه ها و گشاده دستی های آن مربوط به دولت فعلی خواهد بود، روشی جذاب برای سیاستگذاران بوده است. به ویژه آنکه از منظر قضاوت افکار عمومی، می تواند عملکرد دولت فعلی را به نسبت دولت آتی، ارتقا دهد.

وی در ادامه اضافه کرد: در واقع اتفاقی که با کاهش ارزش پول رخ می دهد آن است که بخش قابل توجهی از پس انداز خصوصی به سمت خزانه دولت سرازیر شده و ارزش بدهی های سرسام آور دولت که تنها یک نمونه از آن اسکناس های در دست مردم است و از آن جمله می توان به طلب پیمانکاران و بانکها و بیمه ها اشاره نمود، به شکل بی سابقه ای کاهش خواهند یافت. بنابراین تلاطم ارز تنها از وجه بی ثباتی اقتصاد و کاهش سرمایه گذاری و رشد، برای دولت زیان بار بوده است (که البته رقم آن نیز کوچک نمی باشد). اما عدم پیش بینی صحیح از اتفاقات بعد از تحریک بازار ارز در مورد شدت و حیطه اثرگذاری، توسط سیاستگذاران اقتصادی  و بویژه مسؤلان سازمان برنامه و بودجه که به نظر متولیان اصلی این سیاست به منظور تامین کسری بودجه دولت بوده اند، سبب گردید توان مدیریت بازار از دست سیاست گذار خارج شده و بحرانی بزرگ در اقتصاد کشور عارض شود، در همین حال خروج ایالات متحده از توافقنامه هسته ایی در تاریخ ۱۸ اردیبهشت نود و هفت نیز بر شدت بحران به شکل قابل ملاحظه ایی افزود.

وی افزود: واقعیت آن است که در ادامه نیز سیاستهای مهار بحران از کارآمدی لازم برخوردار نبود و اشتباهات گسترده و مهلکی که کم از خطاهای اولیه این سیاست نداشت به وقوع پیوست. سیاست اعطای دلار ۴۲۰۰ تومانی جهت تامین ارزاق و دیگر کالاهای اساسی به برخی از واردکنندگان در حالیکه هنوز ساز و کاری مطمین برای عملیاتی شدن این موضوع در دست نبوده است، از دیگر خطاهای راهبردی دولت در این زمان بوده است. همزمان اصرار بر نرخ  برابری اعلامی و تزریق میلیاردها دلار از ذخایر ارزی کشور در بازار به تصور کاهش ارزش دلار، از دیگر تصمیمات غلطی بود که سیاست گذار اقتصادی بدان مبادرت ورزید.

کارشناس بازارسرمایه اظهار داشت: در مجموع باید گفت سلسله اقدامات نادرستی از سوی سیاست گذار اقتصادی به وقوع پیوست که علاوه بر آن که رانت بزرگی از فرصت ها را در اختیار معدود عده ایی از طبقات اجتماعی قرار داد ،ارزش دارایی ها و ثروت بخش عظیمی از جامعه را با کاهشی غیر قابل باور مواجه ساخت. وعده های دولت در ترمیم خسارت های ایجادی به هیچ روی امکان وقوع ندارد چرا که اساسا چنین توانایی در دولت وجود ندارد. حداکثر اتفاقی که خواهد افتاد ترمیم بخش اندکی از کاهش ثروت اکثریت جامعه خواهد بود.

 

نتایج حاصله از نوسانات ارزی

معدلت در ادامه اشاره کرد: به تعیبر دیگر وقایع ارزی سال ۱۳۹۷ یک باز توزیع درآمد از سوی اقشار ضعیف به سمت دهک های بالا درآمدی بوده است. یکی از مشاهدات عینی در طی این بحران کسب درآمد بسیار بالا از سوی کسانی بوده است که دارای نقدینگی مناسب برای ورود به بازار ارز بوده اند و در حالی که بسیاری از آنها حتی از خانه های خود خارج نمی شدند، بدون کمترین دشواری، در پایان هر روز مقادیر متنابهی از درآمد را به حساب های خود واریز  می نمودند. واضح است که این مبالغ تنها انتقال درآمد از سوی بخشی از جامعه به سمت بخشی دیگر است و طبیعی است که بانی این اتفاقات ناخوشایند، دولت و تمامی مسؤلانی هستند که بر تنور آتشین بازار ارز دمیده اند.

وی افزود: اما همانطور که قبلا نیز ذکر شد، بخشی از تلاطم های بازار ارز که البته ثانویه به اقدامات مسؤلان کشور بوده است، خروج آمریکا از برجام و اعمال مجدد تحریم ها علیه ایران بوده است. با تمام شرایط دشواری که از داخل و خارج علیه اقتصاد کشور به وقوع پیوسته است، نگارنده همچنان به آینده و سال ۱۳۹۸ امیدوار است، مشروط بر انکه درک صحیحی از شرایط موجود صورت گرفته و خطاهای راهبردی پیشین مجددا تکرار نگردد.

معدلت اشاره کرد: در حوزه سیاستهای پولی اقدامات اخیر سیاست گذار و تغییر سیاستها  بویژه در بعد از تغییر رییس کل بانک مرکزی نوید بخش فرایند تنش زدایی از بازار ارز می باشد. عدم اصرار این بانک در حراج منابع ارزی کشور و پذیرفتن قوانین بازار از سوی این نهاد اتفاق میمونی است که در حال وقوع است. امیدواری در کنترل و تثبیت بازار ارز پس از تلاطم های سال ۱۳۹۷ اتفاق خوشایندی است که نه تنها به مهار تورم شدید در ماه های اخیر می تواند کمک نماید، بلکه با تثبیت شاخص های کلان، یکبار دیگر افق سرمایه گذاری در کشور را می تواند بهبود بخشد. بنابراین شاید با کمک ثبات نرخ ارز و محوریت شعار حمایت از تولید که از سوی رهبر معظم انقلاب نیز مورد تاکید قرار گرفته، بتوان چشم انداز روشنی برای سال ۱۳۹۸ در نظر گرفت.

بهر حال باید توجه نمود که شرایط ترسیمی برای اقتصاد در سال جدید به هیچ روی مناسب و در خور توانایی های بالقوه اقتصاد ایران نیست اما تصور این است که با مدیریت مناسب می توان نسبت به سال گذشته شرایط بهتری را برای کشور انتظار داشت.

وی افزود: در حوزه بین الملل نیز دشواری هایی برای ایران وجود دارد. بدیهی است محرومیت از آنچه برای همه کشورهای دنیا شرایط عادی تصور می شود و فعالیت در شرایط غیر عادی، نگرانی ها و مشکلات خاص خود را بدنبال دارد. وجود تحریم های ایالات متحده به مثابه بستن وزنه های سنگین به پای اقتصاد ایران در یک مسابقه دو می باشد که مبین فعالیت در یک دنیای پر فشار و رقابتی است. با این همه در این بخش نیز خوشبختانه امید هایی وجود دارد. نخست آنکه هر چه کشور از نظر توان مدیریتی دچار چالش است از نظر مواهب طبیعی و امکانات خوشبختانه غنی است. به تعبیری دیگر علی رغم وزنه های سنگینی که بر پای اقتصاد ایران بسته شده است، هنوز اقتصاد ایران بسیار توانمند است، مشروط به مدیریت صحیح و اندیشمندانه.

کارشناس بازارسرمایه تاکید کرد: یکی از کلیدی ترین موضوعاتی که در این محدوده قابل بررسی است، اجتناب از اتخاذ سیاستهای خود تحریمی است. آنچه که تحریم کنندگان در پی آن هستند دوری ایران از منافع تجارت آزاد در بازارهای بین المللی است. طبیعی است که کشور در محدوده معکوس این خواست باید تجهیز نیرو نموده، فعالیت نماید. هرگونه تعبیری از اقتصاد مقاومتی به مفهوم محدود نمودن فعالیتهای تجارت بین الملل، حرکت در جهت منافع و خواست تحریم کنندگان است. بنابراین طبیعی است مدافعان این سیاست که هم جهت با تحریم کنندگان کشور حرکت می نمایند، باید در جستجوی منافع شخصی باشند، چه آنکه زیان کشور از بابت تحریم ها واضح و بی نیاز از استدلال است. بنابراین طبیعی است عدم تصویب لوایح CFT، پالرمو و نیز FATF کشور را در شرایطی قرار می دهد که خواست تحریم کنندگان است.

وی افزود: در واقع آنچه که از امروز و در این شرایط دشوار اقتصادی بر سر اقتصاد ایران می رود، به تمامی ماحصل تصمیماتی است که مدیران و مسؤلان کشور اتخاذ می نمایند و بدیهی است باید پاسخ گوی نتایج احتمالی آن باشند. انداختن توپ بازی در زمین ایالات متحده و متوجه نمودن عواقب ناخوشایند تصمیمات احتمالی به سوی ایشان یقینا محلی از اعراب نخواهد داشت، چرا که ایالات متحده تمام انرژی و توان خود را با خروج از برجام مصروف نموده و اثر حداکثری خود را به شکل یک ضربه(impact effect) بر اقتصاد ایران وارد نموده است. به نظر می رسد بخش اعظم اثر این موضوع هم به لحاظ حقیقی و هم به شکل روانی تخلیه شده است. البته این به معنای آن نیست که ضربه وارده دارای اندازه ایی کوچک و کم اثر بوده است. در میزان اثر گذاری آن همین بس که با موقعیت سنجی سیاست گذاران آمریکایی در بدترین شرایط بازار ارزی کشور به وقوع پیوسته و کمک موثری در جهش چند برابری نرخ ارز داشته است. اما بهر حال اثر اولیه وارد شده و آنچه در پی بیاید تنها اثرات بعدی است (defusion effect)که قطعا اندازه ضربه اولیه نخواهند بود.

معدلت خاطرنشان کرد: لذا اگرچه سال ۱۳۹۸ می تواند از نظر محدودیت های بین المللی، سال دشواری باشد اما این احتمال وجود دارد تا نسبت به سال گذشته شرایط بهتری وجود داشته باشد، مگر‌ آنکه موضوعات جدیدی به جز تحریم مطرح شوند و یا سیاستهای خود تحریمی و غلط بار دیگر نفس اقتصاد ایران را به شماره اندازند.

در نهایت آنچه این نوشتار در این شرایط سخت اقتصادی قصد طرح آن را دارد، وجود چشم اندازهایی است که به کمک تصمیم گیری های صحیح اقتصادی می تواند در برابر ایران به نسبت سال ۱۳۹۷ وجود داشته باشد. کاش این اندک فضای تنفسی برای فعالان اقتصادی توسط سیاست های غلط مسدود نشود.