خصوصی‌سازی برای تامین کسری بودجه دولتی یا رفع دیون دولتی

محمدیوسف امین داور مدیر سرمایه‌گذاری شرکت پردازش اطلاعات مالی پارت|انواع باشگاه‌های ورزشی، به خصوص استقلال و پرسپولیس، بلوک‌های باقیمانده از سهام بانک‌های تجارت، صادرات و ملت، بلوک ۲۰ درصدی مخابرات ایران، هواپیمایی کیش در کنار سهامدار عمده مپنا، یعنی صنایع برق و آب صبا در این لیست مشاهده می شوند.

حتی نام ۳۰ شرکت آبفای روستایی که مسئول تقسیم آب کشاورزی هستند نیز در این لیست قرار دارند، شرکت‌هایی که احتمالا استراتژی آنها فقط خدمات دهی است و اصولا برای سودآوری طراحی نشده اند.

بر این اساس به نظر می‌رسد که دولت هر چه داشته را لیست کرده و در انظار به نمایش گذاشته است. بنا براین به نظر نمی رسد که هدف دولت از این لیست، فروش آنها در سال جاری و حتی در سال آتی باشد و شاید فقط قصد داشته با شناسایی خریداران احتمالی، به مذاکره با آنها بپردازد.

در این لیست بلوک‌های غیرمدیریتی نمادهایی مانند ملی مس، فولاد مبارکه، ایران خودرو، سایپا و پتروشیمی خلیج فارس نیز باعث نگرانی فعالان بازار شده است.

همچنین در مقابل، شرکت‌های غیربورسی بزرگی مانند پالایش  نفت آبادان و پالایش نفت ستاره خلیج فارس نیز عنوان عرضه در بورس/فرابورس قرار دارند. در این میان با توجه به تجربه سال گذشته و همچنین نگرانی از بین رفتن کنترل مدیریتی شرکت‌ها، به نظر می رسد که عرضه این نمادها به صورت خرد و تدریجی در بازار غیرممکن باشد.

در واگذاری این بلوک‌ها به خریداران احتمالی خواه به صورت نقد و خواه به صورت اقساط، در سال‌های گذشته شاهد بودیم که خریداران چنین بلوکهای بزرگی معمولا از میان بخش شبه دولتی و اصطلاحا خصولتی بوده‌اند؛ در واقع گروه هایی مانند صندوق‌های بازنشستگی و هلدینگ‌های بزرگ وابسته به بانک‌ها و یا ارگان‌های مختلف به عنوان خریدار پا پیش گذاشته اند.

چنین حرکتی ضمن آنکه هدف اصلی خصوصی سازی که همانا استقرار مدیریت فعال خصوصی در این بنگاه هاست را عملی نمی‌کند؛ از سوی دیگر نظارت کم وزارتخانه ها را نیز از میان می برد. همچنین هدف جانبی خصوصی سازی که پر کردن خزانه است نیز با این دست عرضه های سهام اصلا محقق نمی شود.

بر این اساس معمولا انتقال سهام به جای بدهی های معوق به این مجموعه ها انجام می شود. اگر هم بخشی از این معامله به صورت نقدی باشد، قطعا شاهد فشار غیرمستقیم بر بدنه نحیف بازار سرمایه از سوی مجموعه‌های خریدار این بلوک‌ها خواهیم بود. معمولا این مجموعه‌ها وجه نقد کافی در اختیار ندارند و هنگام نیاز به نقدینگی ناگزیر به فروش سهام می شوند.

اما نتیجه بدتر حضور مدیران شبه دولتی ناکارآمد و همچین شکل گرفتن شبه انحصارات در این صنایع است. با این توضیح که معمولا مدیران خصولتی این مجموعه ها به دلیل سابقه فعالیت دولتی خود، ارتباطات خوبی با مدیران ارشد دولتی و همچنین قوه مقننه برقرار کرده اند و می توانند با بهره برداری از آن شرایط لازم برای افزایش سودآوری شرکت خریداری شده را فراهم کنند؛ البته از طریق ایجاد انحصار و نه افزایش نوآوری و ابداع.