اما و اگرهای خصوصی‌سازی و نقش نهادهای عمومی و شبه دولتی

مهدی دلبری مدیرعامل سبدگردان دارا| در سال ۱۴۰۰ بودجه حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی برای فروش و رد دیون سهام مشخص شده بود، اما با توجه به اینکه بازار سرمایه کشش لازم برای عرضه‌های خرد را ندارد و از سوی دیگر شرکت‌ها آمادگی عرضه به صورت بلوکی را هم ندارند، پیش بینی می شود که دولت قادر به فروش خود این عرضه ها نباشد، به همین جهت تامین کسری بودجه از محل عدم واگذاری‌ها صورت خواهد گرفت.

متاسفانه قیمت‌گذاری که صورت می‌گیرد، منصفانه نیست و برخورداری سازمان خصوصی سازی از ماهیت دولتی سبب شده است که در این واگذاری‌ها قیمت‌ها به ضرر صندوق‌های بازنشستگی و سایر نهادهایی باشد که از دولت مطالبات دارند.

بحث بعدی نوع قراردادهایی است که بین سازمان خصوصی‌سازی و شرکت‌های خریدار منعقد می‌شود؛ این شرکت‌ها چندین سال امکان تغییر در نیرو و اعمال مدیریت خود را ندارند. موضوعی که باعث کاهش انگیزه سهامداران بخش خصوصی برای معامله با سازمان خصوصی سازی و دولت شده است.

در سال‌های گذشته به دلیل مطلوب بودن ارزش معاملات و جذاب بودن بازار، یکی از ریسک های بازار  عرضه‌های خرد و تدریجی سازمان خصوصی سازی بود؛ اما در شرایط فعلی عرضه‌های خصوصی‌سازی غیر ممکن به نظر می رسد و هیچ ریسکی هم برای بازار از این منظر وجود ندارد.

اما در صورت رشد بازار سرمایه، احتمالا سایه عرضه‌های خرد از سوی سازمان خصوصی سازی بر بازار سنگینی خواهد کرد. بر این اساس سازمان خصوصی‌سازی که حدود یک سال و نیم است که قادر به فروش سهام در بازار سرمایه نبوده است، قطعا فرصت مناسبی خواهد بود.

در این میان برای تامین کسری بودجه از محل فروش بنگاه‌ها از طریق بازار سرمایه، بهتر است که دولت رفتار منصفانه‌ای در تامین مواد اولیه و نرخ گذاری گاز و حقوق دولتی داشته باشد تا بنگاه ها را به سمت دریافت سود بیشتری هدایت کند؛ افزایش سودآوری و ارزش این شرکت‌ها، قطعا استقبال سهامداران خرد و سهامداران بخش خصوصی برای خرید را به همراه خواهد داشت. از سوی دیگر دولت هم می‌تواند با عرضه های خرد و تدریجی در بازار سرمایه، خصوصی سازی را به معنای واقعی انجام دهد.

در واگذاری های بلوکی و عمده، متاسفانه عمده این واگذاری‌ها به سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی تعلق گرفته است که از شفافیت لازم برخوردار نیستند.