به گزارش بورس امروز، در هر کشوری که از دیدگاه سرمایه گذاران مقدار ریسک در حد غیرقابل قبولی زیاد باشد، هیچ ترفند مالی برای جلب سرمایه موفق نخواهد شد. امروزه اقتصاد و جامعۀ جهانی همانند گذشته با سطح قابل توجهی از ریسک های سیاسی روبه روست. اما آنچه بدیهی است این است که ماهیت این ریسکها […]

به گزارش بورس امروز، در هر کشوری که از دیدگاه سرمایه گذاران مقدار ریسک در حد غیرقابل قبولی زیاد باشد، هیچ ترفند مالی برای جلب سرمایه موفق نخواهد شد. امروزه اقتصاد و جامعۀ جهانی همانند گذشته با سطح قابل توجهی از ریسک های سیاسی روبه روست.

اما آنچه بدیهی است این است که ماهیت این ریسکها تغییر شکل داده و هم اکنون ریسک سیاسی یک پدیدۀ بسیار پیچیده و چند بعدی است. خشونت‌های سیاسی شدید می توانند اثرات منفی عمیقی بر سرمایه گذاری داخلی و خارجی داشته باشند.

محیط کسب و کار تحت تأثیر اخبار سیاسی مثل انتخابات، فساد دولتی، اختلافات کارگری، اصلاحات نهادی و تغییر در سیاست عمومی قرار می‌گیرد. بنابراین در یک استدلال مشابه می‌توان اضافه نمود که بی ثباتی سیاسی بر توسعۀ بازار سهام تأثیر می گذارد.

به نظر می‌رسد کشور با واکسیناسیون گسترده به وضعیت مناسبی در بحران کرونا رسیده است و همچنین با وجود فرض دستیابی به توافق دیپلماتیک تا پایان سال 2022، سطح گستردۀ تحریم‌های موجود و دشواری صادرات نفتی، رشد اقتصاد را با کندی مواجه خواهد کرد.

با توجه به این رویکرد، پیش بینی فیچ برای رشد اقتصادی ایران در بازۀ 2022 الی 2025 به طور میانگین برابر با 6/4 درصد است که این پیش بینی متأثر از رویکرد سیاسی است. میانگین رشد اقتصادی ایران در همین بازه بر اساس پیش بینی صندوق بین المللی پول مقدار 13/2 درصد است. با توجه به اینکه توافقات بین المللی همچنان قطعی نشده است و تحریم ها همچنان پابرجا است.

به نظر می رسد هردو طرف مذاکره در شرایطی متوقف شده اند که منتظر اقدام مثبت از سمت طرف مقابل هستند و این امر روند ادامۀ مذاکرات را با کندی همراه ساخته است. سیاست های جدید ایران، در محدودتر شدن روابط دو کشور دخیل بوده و تصمیم گیری های جدید را به تعویق می اندازد. بنابراین فرض بر این است که در کوتاه مدت محدودیت های تجاری ایران از جمله تحریم های نفتی برقرار باشد.

با این وجود، در حال حاضر شاهد روند افزایشی تولید و صادرات نفت در ایران هستیم که می تواند به دلیل افزایش حجم صادرات به سمت چین از ابتدای سال 2021 باشد.

تداوم تنش ها میان آمریکا و چین می تواند بر میزان صادرات نفتی ایران به چین اثرگذار باشد. اما روند تغییرات تولید و صادرات نفت ایران، با آنچه پس از توافق هسته ای پیش بینی می شد، تفاوت زیادی دارد.

در سال 2015 و پس از توافق برجام پیش بینی می شد حجم صادرات نفتی ایران در سالهای 2021  و 2022 به ترتیب رشد بیش از 8 و 30 درصدی را از خود نشان دهد. اما در حال حاضر شرایط کاملا متفاوت است و حجم تولید نفت در نزدیکی کف تاریخی خود باقی خواهد ماند. پیش بینی جدید فیچ برای رشد صادرات نفتی ایران در سال 2021 برابر با 5/2 درصد و در سال 2022 برابر با 0/9 درصد است.

جریان ضعیف ورود ارز همچنان باعث فشار فروش به ریال شده و احساسات و هزینه های مصرف کنندگان را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. از زمان خروج ایالات متحده از برجام، ارزش ریال بیش از 80 درصد کاهش یافته است.

کاهش ارزش ریال نه فقط ناشی از خروج از برجام، بلکه به دلیل دیدگاه انتظاری مردم در داخل کشور روی داده است. فیچ تورم را برای سال 2021 مقدار 40 درصد پیش بینی نموده است. همچنین پیش بینی صندوق بین المللی پول از تورم ایران برای سال 2021 مقدار 39 درصد است.

در مجموع، چشم انداز اقتصاد ایران از اواخر سال 2022، به این صورت است که تا آن زمان نه تنها واکسیناسیون به طور گسترده انجام شده است بلکه ایران می تواند با مناسبات سیاسی و اقتصادی بین المللی خود، از بخشی از تحریم ها رهایی یابد؛ چنانکه توافق بالقوه میان آمریکا و ایران در سال 2022 محتمل به نظر می رسد و بلافاصله مزایایی در زمینۀ صادرات و کاهش کسری بودجه خواهد داشت.

  • ریسک شیوع ویروس کووید19

یکی از مهمترین عوامل اجتماعی که اثرگذاری قابل توجهی بر اقتصاد جهان گذاشته است، مسئلە شیوع ویروس کرونا است. ایران یکی از کشورهایی است که شاهد شیوع گستردە این ویروس بوده است. براساس آمار رسمی، تعداد مبتلایان در ایران از مرز 6 میلیون نفر گذشته و بیش از 131 هزار نفر جان خود را از دست داده اند.

شیوع سویە دلتا از تابستان 2021 منجر به بروز رکورد روزانۀ 50 هزار مبتلای جدید و 709 مورد فوتی گردید. با این وجود، با گسترش سریع واکسیناسیون از اواخر تابستان و در طی فصل پاییز، روند رو به بهبود خروج از همه گیری آغاز گردیده است.

اقتصاد ایران که تحت فشار تحریم های آمریکا قرار دارد، با تأثیرات منفی شیوع کرونا نیز مواجه شده است. کاهش صادرات به چین و کشورهای همسایه، افت تجارت منطقه ای، ایجاد اختلال در بخشهای صنعتی و خدمات و سقوط صنعت گردشگری از جمله اثرات منفی کرونا بر اقتصاد ایران است.

هر چند با روی کار آمدن دولت جدید، با افزایش قیمت نفت و هماهنگی بیشتر کشور با وضعیت تحریمی- کرونایی حاکم بر اقتصاد، مشکلات مذکور تا حدی کاهش یافته است.

شیوع کرونا هرچند به صورت مستقیم تأثیر ملموسی بر فعالیت بازار سرمایه ندارد، اما اثرات غیرمستقیم متعددی بر اقتصاد دولت ایران و به تبع آن کسب و کار شرکت دارد. با این وجود، با توجه به کشف واکسن بیماری، انتظار می رود مسیر رشد اقتصاد جهانی به مرور هموار شده و قیمت  کامودیتی ها مجددا به قیمت های قبل از دوران بیماری کرونا بازگردد و بعضا انتظار ثبت رکورد در قیمت جهانی برخی از کامودیتی ها از جمله مس و نفت وجود دارد. لذا این موضوع خود زمینه ساز رشد نقدینگی در بازار سرمایه و در نهایت رشد شاخص کل بورس خواهد بود.

بر خلاف تحریم‌ها که بیشتر بخش نفت و صنایع بزرگ مانند خودروسازی را تحت تأثیر قرار داده است، ویروس کرونا بیشتر صنایع کوچک و عمدتا بخش های خدماتی را متأثر نموده است. به همین دلیل رشد اقتصاد ایران که بیشتر متشکل از رشد بخش های خدماتی قرار دارد، بسیار تحت تأثیر قرار گرفته است. بودجه ای که دولت از محل فروش نفت برای سال 1401 پیش بینی کرده است رقم 24 میلیارد ریال است که معادل فروش 2/1 میلیون بشکه در روز به قیمت 55 دلار برای هر بشکه پیش بینی شده است. این مقدار نسبت به سال 1400 نزدیک به 3 میلیارد ریال کاهش یافته است. با در نظر گرفتن حجم 2/1 میلیون بشکه صادرات در روز و قیمت معقول 55 دلار می توان نتیجه گرفت بودجۀ پیش بینی شده در بخش درآمد نفتی کشور در سال 1401 محقق گردد.

کرونا بخش هزینه ای بودجه را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. هزینۀ تأمین تجهیزات بیمارستان های دولتی و لوازم بهداشتی، اقدامات کنترلی در ورودی و خروجی شهرها، تأمین واکسن و داروهای بیماری و … جزء هزینه هایی است که به دلیل بحران کرونا بر دولت تحمیل شده است.

از طرف دیگر کسادی فضای اقتصادی، وابستگی بیشتر به یارانه ها را به دنبال خواهد داشت و از سوی دیگر درآمد دولت از محل اخذ مالیات های مختلف را کاهش خواهد داد. بعلاوه، هزاران میلیارد تومان بعنوان وام یا تسهیلات ارزان قیمت به افرادی که دچار مشکل شده اند تعلق گرفته است.

  • منبع خبر : نشریه بورس امروز