لزوم تغییر در ترکیب صندوق تثبیت بازار سرمایه

فردین آقابزرگی _مدیرعامل سبدگردان نیکان| هموارسازی حضور بخش خصوصی در کنار دولت در اتاق‌های فکر بازار سرمایه ۲۲۰۰ همت بودجه برای شرکت های دولتی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ پیش بینی شده است که سود این شرکت‌ها ۱۴ درصد و حاشیه سود این شرکت‌ها حداکثر نیم درصد است.

عدم واگذاری بخشی از این شرکت‌ها و موسسات در سرفصل واگذاری دارائی‌های سرمایه‌ای هزینه‌هایی از طریق انتشار بی حد و حصر اوراق بدهی به بازار سرمایه تحمیل نموده است که بخش اعظم افزایش نرخ موثر بازده این اوراق تا میزان ۲۵ درصد و همچنین تکلیف به خرید اوراق به نهادهای دولتی موجب افزایش نرخ بازده بدون ریسک و خلاء نقدینگی در بورس شده است و در بلندمدت نه تنها ناترازی بودجه دولت را افزایش خواهد داد بلکه بازار سرمایه را نیز دچار آسیب‌های جدی در رسالت خود در خصوص تامین مالی صنعت و بنگاه های تولیدی خواهد نمود.

برخی از قوانین و مقررات پایه و مرتبط با بازار سرمایه که قدمتی ۱۶ ساله دارد، در برخی ابعاد با فضای کنونی اقتصاد و بازار سرمایه کشور تطابق ندارد؛ بطوری که در زمان تصویب قانون بازار تنها نهاد مالی فعال در بازار سرمایه وقت، کارگزاران رسمی بورس اوراق بهادار بود و بخشی از دیدگاه‌های نهادهای فعال در بازار سرمایه محدود به ساز و کار مرتبط با وضعیت آن زمان بوده است.

در حال حاضر علاوه بر افزایش تعداد سهامداران و ذینفعان بازار، نهادهای مالی همچون سبدگردانان و صندوق‌های سرمایه گذاری منابع قابل توجهی تا سرحد نیمی از بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۱ را بعنوان دارایی تحت مدیریت در بازار سرمایه مدیریت می‌نمایند. این نکته در تضاد آشکار با سیاست تشویق به سرمایه گذاری بلندمدت قرار دارد.

به همین منظور و در راستای تحقق حکمرانی بازار سرمایه، حفظ حقوق منصفانه و شفاف کلیه آحاد سرمایه گذاران به خصوص سهامداران خرد و بخش خصوصی، اصلاح ساختاری قانون بازار اوراق بهادار به ویژه در ترکیب شورای عالی بورس به عنوان بالاترین رکن تصمیم گیر و سیاست گذار در حوزه بازار سرمایه ضروری است. مشارکت بازیگران و فعالان بخش واقعی اقتصاد و بازار سرمایه کشور نیز در کنار مسئولین و نهادهای دولتی از جایگاه قانونی خود برخوردار باشد. همچنین جایگاه کلیه نهادهای مالی در این قانون به گونه ای  پیش بینی شود که تعادل لازم درحوزه تصمیمات اقتصادی اثر گذار بر بازار سرمایه بین دولت و بخش غیردولتی بطور منصفانه و متعادل برقرار گردد .

– پیشنهاد اصلاح در ترکیب اعضای شورای عالی بورس :

–  وزیر امور اقتصادی و دارایی بعنوان رئیس شورا

– وزیر صنعت معدن و تجارت

– رئیس کل بانک مرکزی

– رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار بعنوان سخنگو و دبیرشورا

– دادستان کل کشور و یا یکی از معاونین وی

– یک نفر خبره مالی بنمایندگی از کانون نهادهای سرمایه گذاری

– یک نفر خبره مالی بنمایندگی از کانون کارگزاران

– یک نفر خبره مالی به نمایندگی از کانون شرکت‌های سبدگردان (بدلیل پیش بینی افق توسعه بازار سرمایه و رابط بودن این نهادهای مالی با ورود غیرمستقیم سرمایه از سوی اشخاص حقیقی و در مدیریت دارائی‌های مالی به میزان حدودا ۵۰ درصد از منابع عمومی دولت.

– یک نفر خبره مالی به نمایندگی از کانون سهامداران حقیقی

– یک نفر خبره مالی به نمایندگی از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

– یک نفر خبره منحصرا از بخش غیردولتی به پیشنهاد هر بورس کالایی و تصویب هیأت وزیران

–  دو نفر از نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی  به عنوان ناظر شورا

• ترکیب مدیریت صندوق تثبیت و توسعه بازار 

برای حفظ ثبات در بازار بورس و کاهش بخشی از ریسک‌های بازار صندوقی به عنوان تثبیت بازار سرمایه تعریف شده است. اما ساختار مدیریتی فعلی صندوق تثبیت و بررسی عملکرد گذشته آن صندوق نشان دهنده توجه ویژه به امر سپرده گذاری در بانک‌ها و اعمال سیاستی مبنی بر تمرکز بر شرکت‌های پر وزن شاخص کل بورس بوده است؛ بنابراین ادامه این روند که اساسا به اقتضای ایده های ترکیب فعلی مدیریت این صندوق ادامه خواهد یافت، متوجه کاهش ریسک معاملات کلیه شرکت‌ها نخواهد شد.

از همین روی پیشنهاد می شود برای اداره بهتر این صندوق ترکیبی در قانون پیش بینی شود که بخش خصوصی و نهادهای اثرگذار و واقعی بازار سرمایه نیز حضور مناسبتری در تصمیمات برای اداره صندوق داشته باشد.

• ترکیب قانونی صندوق تثبیت:

– رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار

– رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی

– نماینده کانون نهادهای سر سرمایه گذاری

– نماینده کانون سبدگردان ها

– نماینده صندوق‌های سرمایه گذاری

– اعطای مجوز انتشار اوراق بدهی دولتی

– مجوز انتشار اوراق بدهی پیش بینی شده در بودجه صرفا برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام دولتی است

• منابع بودجه عمومی دولت در پیش نویس بودجه ۱۴۰۱ و جایگزینی واگذاری شرکت‌ها و موسسات دولتی به جای شناسایی درآمد حاصل از فروش نفت

غیراقتصادی بودن نسبت‌های سودآوری و به نوعی غیرمولد بودن شرکت‌های دولتی و توجیه پذیر نبودن نگهداری اغلب شرکت‌ها و موسسات دولتی سبب شده است تا حاشیه سود ویژه این شرکت‌ها کمتر از یک درصد باشد. بر این اساس پیشنهاد می شود که سرفصل واگذاری شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها جایگزین سرفصل درآمدهای حاصل از صادرات نفت شود.

• لزوم اصلاح قانونی ساختار تصمیم گیری در سازمان خصوصی سازی

به دلیل ضرورت رفع تضاد منافع فی مابین مدیران انتخاب شده از سوی دولت در شرکت‌های دولتی، لازم است سازمانی مستقل اما تحت نظارت مجلس شورای اسلامی، فرایند تصمیم گیری و واگذاری شرکت‌های دولتی را مستقلا انجام دهد.

بالادستی که حکم تصدی مدیر دولتی را صادر نموده، انگیزه لازم و کافی را برای خلع ید مدیر پایین دست خود ندارد و یا منافع مشترک ایجاب می‌کند، این فرایند پیچیده و امکان ناپذیر باشد. همانگونه که طی ۳۰ سال گذشته تجربه خصوصی سازی در کشور ما به همین نتیجه رسیده است.

و در همین ارتباط پیشنهاد می نماید برای مدیریت شرکت‌های سرمایه گذاری استانی با دارایی‌های تحت مدیریتی به میزان ۶۰۰ همت نیز در قانون بازار اوراق بهادار جایگاه قانونی تعریف شود.

• تعیین ترکیب مدیران شرکت های سرمایه گذاری استانی :

– دو نفر به نمایندگی از سهامداران بخش خصوصی به انتخاب مجمع عمومی شرکت

– یک نفر به نمایندگی از سوی دولت

– یک نفر به نمایندگی از کانون نهادهای سرمایه‌گذاری

–  یک نفر به نمایندگی از کانون شرکت‌های سبدگردان