ورود محصولات معدنی به بورس جزو سیاست وزارت صمت است

به گزارش بورس امروز، رضا محتشمی پور که پیش از این قائم مقام بورس کالای ایران بود پس از آنکه سکان هدایت معاونت معدنی وزارت صمت آن هم با عنوان جدید را به دست گرفت به دنبال شناسایی گلوگاه های موجود است تا مشکلات را از میان بردارد. در ادامه، مشروح گفت و گو با معاونت معدن وزارت صمت را می خوانید:

واگذاری معادن به مردم با چه هدفی در دستورکار قرار گرفت و چه نتایجی را می تواند به همراه داشته باشد؟

واگذاری معادن به مردم پیش تر نیز به طور معمول انجام می‌شود. در واقع بحثی که جدیدا انجام می شود این است که ما بتوانیم با تبدیل کردن معادن و پروانه‌های بهره‌برداری به سهامی عام، مشارکت مردم را در سرمایه گذاری معادن بیشتر داشته باشیم. هدف از این کار چند نکته است؛ نکته اول مشارکت دادن مردم و سرمایه‌های کوچک در سودآوری بخش معدن است.

موضوع دیگر آنکه کاهش سطح تعارض بین فعالیت‌های معدنی و مردم در مناطق مختلف کشور می تواند از دستاورد های این طرح باشد. درواقع اگر درآمدی است یا اگر منفعتی از درآمد معادن به دست می‌آید، این منحصر و محدود به تعداد خاصی از سهامدارانش باشد. البته همین الان هم معادن بزرگ ما در قالب شرکت‌های معدنی در بورس‌ها به صورت سهامی عام اداره می شوند اما بحث این بوده که ما پروانه‌های بهره‌برداری را هم در بورس‌ها عرضه کنیم تا هم سطح شفافیت افزایش پیدا کند و هم مردمی که تمایل دارند در فعالیت های معدنی سرمایه گذاری و مشارکت کنند به ویژه مردم مناطقی که معادن در آن فعال هستند را جذب کنیم و سرمایه‌هایشان را در حوزه معدن به کار بگیریم که هم در تامین مالی بخش معدن بتواند کمک کند و هم یک احساس تعلق بیشتری را در مردمی که در مناطق مختلف معادن را می‌بیند و با آنها ارتباط دارند، ایجاد کند.

اولین پروژه در این طرح چیست؟

اولین پروژه‌ای که در این قالب در حال عرضه به مردم است، معدن «جانجا» در شمال سیستان و بلوچستان است. این معدن، یکی از معادن بزرگ مس کشور بوده و بیش از یک سال است که عملیات اکتشافی آن انجام شده است. حدود ۶۵۰ هزار تن ذخیره معدنی در آنجا دیده می‌شود و امیدواریم که بتواند پاسخ خوبی به تقاضای مشارکت در بخش معدن باشد. در حال حاضر این معدن آماده صدور پروانه بهره‌برداری است. مزایده اولیه برای انتخاب تیم مدیریت پروژه نیز انجام شده است. پس از انتخاب این تیم مکلف است که همزمان با تجهیز معدن، ۳۰ درصد از سهامش را هم به مردم عرضه کند.

این کار بیشتر در راستای افزایش مسوولیت‌های اجتماعی معادن دارد انجام می‌شود؟ یا در راستای واگذاری‌های شفاف و جلوگیری از فساد در واگذاری‌ها؟

رویکرد بیشتر رویکرد مسوولیت اجتماعی است. البته شفافیت نیز بیشتر خواهد شد. ما چندان از حیث شفافیت نگرانی نداریم زیرا براساس قانون معادن، اساسا معادن در قالب مزایده‌های عمومی قابل واگذاری هستند. در گذشته هم همین روش وجود داشت؛ یعنی وگذاری معدن به شکلی غیر از مزایده عمومی را نداشتیم. الان هم این همان روش است اما وقتی این فعالیت در بورس انجام شود، شفافیت بیشتری را شاهد خواهیم بود.

با توجه به اینکه به بحث شفافیت هم اشاره کردید، در بخش معدن برنامه‌ها برای فسادستیزی از حلقه اولیه در بحث واگذاری تا انتصاب مدیران و… چه اقداماتی در دستور کار قرار گرفته است؟

در بخش معدن، مانند هر بخش اقتصادی دیگر شفافیت برای ما یک اصل است و دنبال افزایش شفافیت هستیم؛ اما باید به این نکته اشاره داشت که بخش معدن کشور یکی از بخش‌های بالغ در کشور است، به این معنی که ساختارهای نسبتا کاملی دارد. در واقع ساختارهای نظارتی خوبی وجود دارد. بعضی از اشکالاتی که در گذشته وجود داشته به مرور حل و به نوعی سیستم این اشکالات را رفع کرده است؛ مثلا حذف واگذاری معدن از طریق ترک تشریفات در قانون معادن یک گام خوب رو به جلو بوده است. این مساله باعث می‌شود هر گونه ابهام در مورد نحوه واگذاری از بین برود. لذا امروز ما دغدغه‌ فساد را کمتر در معدن داریم. البته افزایش کیفیت و کارآیی معدن برای ما بحث خیلی مهمی است. امروز بیشترین مساله‌ ما در بخش معدن، موانع است. موانعی که بخشی از آن ناشی از نحوه تنظیم مقررات بوده، مقرراتی که بعضا باعث شده که فعال کردن معادن ما در کشور با مشکل همراه شود.

شما می‌دانید که پر ریسک‌ترین بخش عملیات معدنی، پروانه اکتشاف است. یعنی بیشترین احتمال اینکه یک عملیات موفق نشود، در فرآیند اکتشاف است. ممکن است از ۱۰۰ مورد تنها ۲ مورد پروانه اکتشاف می‌گیرند تازه آن ۲ مورد نیز ممکن است یک دهم موفق به ثبت یک محدوده معدنی شود. این مساله یک مساله جدی است؛ یعنی این را باید به عنوان یک مساله بحرانی در حوزه معدن مطرح کرد.

در کشور ما عمق متوسط اکتشاف ۵ متر است. در حالی که این عدد در دنیا ۷۵ متر است. یعنی ما اصلا نمی دانیم چه منابع زیرزمینی داریم. این مساله خیلی جدی است. دلیل این موضوع آن است که بخش بزرگی‌ناشی از مقررات است، یا سوء‌تفاهمی که ایجاد شده و یا فضاسازی‌هایی که بعضا ایجاد شده است. در حال حاضر ما عملیات اکتشاف را به درستی انجام نمی دهیم. حال؛ بخشی‌اش تعارض با منافع، بخشی‌اش محیط زیست، بخشی‌اش معارضین محلی، نهادهای دیگری، بخشی‌اش ابهام در قانون معادن است. با یک ابهام در قانون که اگر منطقه‌ای دارای معادن پرتو زا بود، این از حوزه حکمرانی بخش معدن خارج می‌شود. معادن پرتوزا یعنی چقدر؟ به تشخیص چه کسی؟ با تایید چه کسی؟ اینجا با یک ابهام مواجه هستیم. ما یک بررسی کردیم ببینیم که در طول یک سال گذشته نزدیک به نصفی از پروانه‌های صادرشده‌ در فرآیند عملیات با اشکال مواجه شده اند. این مساله خیلی مساله جدی در بخش معدن است و بیشترین عامل کاهنده فعالیت‌های معدنی‌ما همین موضوع است.

 یعنی گلوگاه اصلی‌مان قوانین و مقررات است.

بله. یا مثلا ما براساس قوانین برای یک دوره ای برای یک معدن پروانه بهره‌برداری صادر می‌کنیم اما بار دیگر تمدید نشود، حالا اگر بخواهیم دوباره فعالیت این معدن را در قالب یک بهره‌بردار جدید ادامه بدهیم، باید برویم استعلام کنیم. جالب است به شما بگویم که در یکی از استان‌های ما از حدود ۴۰۰ تا پروانه در حال فعالیت برای ادامه فعالیتشان استعلام شده تنها ۱۵ یا ۱۲ مورد توانسته مجوز فعالیت جدید بگیرد! یعنی از ۴۰۰ پروانه‌ای که در حال فعالیت بوده، فقط ۱۲ یا ۱۵ مورد توانسته تاییدیه بگیرد. چرا؟ به خاطر نهادهای متعددی که در این قضیه با ابهاماتی در حوزه مسوولیت باید اظهارنظر کنند و این اظهارنظر درنهایت به اظهارنظر مخالف می‌انجامد.

 راهکارتان برای این مساله چیست؟

بیشتر از اینکه در قانون مشکل باشد، در اجرا و در آیین‌نامه ها مشکل داریم. البته ما در قانون هم مشکل داریم. ما در کشور مواد معدنی بسیاری داریم یعنی شما هر جا را که تجزیه کنید آنجا می‌توانید مواد معدنی پیدا کنید. بحث، بحث اقتصاد است. وقتی می‌گوییم عملیات اکتشاف مشکل دارد، یعنی اینکه اصلا بررسی نکردیم که ببینیم چه داریم. ما هنوز نمی‌دانیم اینجا چه داریم. چرا؟ چون به واسطه قوانین و مقررات نتوانستیم عملیات اکتشافی انجام دهیم؛ در نتیجه ما اصلا نمی‌دانیم چه داریم. وقتی هم ندانیم، دلیلی برای هزینه کرد در آن نخواهیم داشت.

 یعنی بدون بررسی کامل از وضعیت ذخایر، یک برنامه و چشم‌انداز بلندمدت برای ۱۴۰۴ ارائه کرده ایم؟

نه، به هر حال ذخایر در اختیار داریم و براساس آنها چشم انداز را تدوین کرده ایم. الان ما در بحث فولاد می‌بینیم که به هر حال هشدارهایی در رابطه با کمبود سنگ‌آهن داده می‌شود. اما واقعیت این است که ما هنوز بخش بزرگی از کشور را اکتشاف نکرده ایم. براساس آن چیزی که اکتشاف شده به ما می‌گویند کمبود دارید؛ اما معنی‌اش آن نیست که ما در کشور قطعا بتوانیم بگوییم مثلا کمبود ذخیره آهن داریم زیرا بخش بزرگی از کشور هنوز اکتشاف نشده است.

 با این وجود برنامه تا ۱۴۰۴ چیست؟

قطعا ما باید موانع را رفع کنیم؛ اما مساله این است که این مشکل ریشه در مقررات و قوانین دارد که ما در ابتدا و قبل از اینکه اساسا به این تصویر برسیم که در اینجا چه چیزی وجود دارد، شروع به استعلام گرفتن می‌کنیم. استعلام‌هایی که مبنایش مشخص نیست.