لزوم ثبات در قوانین سالانه بودجه کشور

مصطفی امید قائمی، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری اهداف در گفت و گو با خبرنگار بورس امروز، بودجه ۱۴۰۱ دولت سیزدهم را مورد اشاره قرار داد که بر اساس روال سال های گذشته، هر سال در این فصل، اعلام عوارض و نرخ های تعیین شده از سوی دولت از بخش های مختلف و صنایع و به تبع آن پیش بینی درآمدهای دولت برای سال آینده، بازار سرمایه را به صورت مستقیم تحت تاثیر خود قرار می دهد.

وی از نرخ گاز سوخت پتروشیمی ها، عوارض بهره مالکان معادن، نرخ های مربوط به افزایش مالیات بر ارزش افزوده، عوارض شرکت‌های بیمه به عنوان مواردی در بودجه نام برد که نوساناتی را در بازار سرمایه ایجاد می کند.

مدیرعامل سرمایه گذاری اهداف می گوید: دولت بسیاری از موارد را در غالب قوانین و قرارادهای خوراک و … به صورت بلندمدت از بودجه جدا کرده است؛ به نظر باید این نرخ ها به نحوی تعیین شوند که هر سال معادل و نرخ مشخصی داشته باشند تا به این واسطه قوانین سالانه بودجه تغییری زیادی نداشته باشد.

گفتنی است انتشار اوراق مالی، در سال ۹۸ و ۹۹ به دلیل کاهش شدید درآمد‌‌های نفتی به شکل سرسام‌آوری شدت گرفت. به نحوی که در لایحه بودجه سال آتی، ۱۲۸ هزار میلیارد تومان برای بازپرداخت اصل و ۴۹ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت سود این اوراق پیش‌بینی شده است.