سقف اختصاص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در سال جاری به ۱۸ میلیارد دلار رسید

به گزارش بورس امروز، محسن حاج محمدی با اشاره به نحوی اصلاح پرداخت ارز ترجیحی ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، گفت: واقعیت این است که سیاست و هدف پرداخت ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی رساندن محصولات و کالاهای موردنیاز باقیمت مناسب به‌دست مردم بود که این امر محقق نشده است.

وی به نتایج بررسی ها در عدم صرف ارز ترجیحی برای خرید کالاهای اساسی اشاره کرد که در صورت تحقق این امر شاهد افزایش قیمت نهاده‌های دامی و به‌تبع آن افزایش قیمت مرغ و گوشت نبودیم.

کارشناس ارشد مدیریت جامعه کسب‌وکار ابراز کرد: در بودجه سال ۱۴۰۰ سقف اختصاص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی ۸ میلیارد دلار بوده است، اما به دلایلی  ۱۸ میلیارد دلار برای این موضوع هزینه شده است.

او اضافه کرد: از طرفی به گفته سازمان برنامه‌ و بودجه پرداخت ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی یک نامعادله در بودجه‌بندی کشور است که موجب کاهش شدید ارز در کشور می‌شود.

این مدرس دانشگاه با تأیید این‌که طبق فرمایشات مقام معظم رهبری انحراف در مسیر ارزی در بخش اقتصاد کشور باید کنترل شود،  افزود: این امر مصداق عینی این موضوع است که به‌رغم پرداخت ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به نرخ دولتی برای خرید نهاده‌های دامی و … شاهد بودیم که بخشی از این ارز صرف خرید محصولات آرایشی  شد.

به گفتهٔ این تحلیل‌گر اقتصادی؛ با جبران این انحرافات قطعاً می‌توانیم علاوه بر حل مشکلات اقتصادی کشور از آثار و تبعات اجتماعی این موضوع و وارد شدن شوک اقتصادی بزرگ به مردم جلوگیری کنیم.

دبیر اجرایی خانه صنعتگران ایران معتقد است: اگر پرداخت ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در مسیر صحیح خود انجام شود، پرداخت یارانه به‌ صورت هدفمند به اقشار آسیب‌پذیر و دهک‌های پایین جامعه نهادینه خواهد شد.

او تصریح کرد:  اینکه ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را به واردکننده‌هایی با کارت بازرگانی اجاره‌ای و یا مواردی از این قبیل اختصاص دهیم که صرف واردات مواردی غیر از کالاهای اساسی شود فقط موجب انباشت محصولات در انبارهای گمرک و بروز ضرر و زیان به جیب مردم شده‌ایم.