تصمیم جدید عشقی برای سهام عدالت و دامنه نوسان بورس
به گزارش بورس امروز، مجید عشقی در نشست خبری که امروز برگزار شد، با اشاره به نشست روز گذشته هیات مدیره سازمان بورس با رئیس قوه قضاییه اظهار کرد: در این نشست مباحث تخصصی زیادی مطرح شد که امکان پاسخ دادن به همه این مباحث در این جلسه امکانپذیر نبود اما همه این مباحث در سازمان مورد بررسی قرار میگیرد.
اگر دامنه نوسان وجود نداشته باشد چه اتفاقی رخ میدهد؟
وی درمورد دامنه نوسان در بورس توضیح داد: دامنه نوسان ابعاد مختلفی دارد که سازمان درحال بررسی آن است تا متناسب با شرایط بازار درمورد آن تصمیمگیری شود. این مطلوب است که مانند بورسهای بزرگ دنیا دامنه نوسان پویایی داشته باشیم اما درحالحاضر با عدم تعادل در بازار مواجه هستیم و اگر دامنه نوسان وجود نداشته باشد، این نوسانات شدیدتر میشود.
دلیل قطعی بورس از زبان مدیر فناوری سازمان اوراق بهادار
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: این موضوع در هیات مدیره سازمان درحال بررسی است و اگر شرایط محیا باشد، روشهای مختلفی برای باز کردن دامنه نوسان وجود دارد که از جمله آن میتوان به باز کردن دامنه نوسان برای سهام شرکتهایی اشاره کرد که تعادل و بازارگردان دارند.
عشقی با اشاره به صنعت خودرو گفت: برای مثال اگر در سهمهای خودرویی دامنه نوسان وجود نداشت، اخباری که هفتههای قبل درمورد افزایش قیمت خودرو و لغو آن منتشر شد، تاثیر منفی زیادی روی این سهمها میگذاشت.
برنامه سازمان بورس برای بازگشت اعتماد سهامداران چیست؟
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر برنامه سازمان برای بازگشت اعتماد سهامداران به بازار گفت: بازگرداندن اعتماد منحصر به سازمان نیست چراکه سازمان تنها یک دستگاه نظارتی است که وظیفه نظارت بر ناشران را بر عهده دارد.
عشقی با تاکید بر اینکه سیاستگذاری باید در بخش اقتصاد کلان کشور انجام شود، اظهار کرد: اقدامی که سازمان طی دو ماه گذشته انجام داد، این بود که درمورد موضوعات مختلف مربوط به سازمان رایزنیهای لازم را انجام داده است.
وی افزود: برای مثال در بحث قیمتگذاری دستوری رایزنیهای زیادی صورت گرفته است. مسائل مختلفی در اقتصاد کلان وجود دارد که باید برطرف شود. برای مثال کنترل تورم و نقدینگی از اولویتهاست که سعی کردیم این موضوعات کمترین تبعات را روی بازار بگذارد. اما سازمان به تنهایی نمیتواند اعتماد را به بازار برگرداند.
جزییات تصمیم جدید سازمان بورس برای سهام عدالت
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به سوال دیگر ایسنا درمورد سهام عدالت نیز گفت: مسیری که در سال گذشته در این راستا طی شد، ابهامات و ایرادات اساسی داشت که برای حل این ابهامات کارگروهی تشکیل شده تا ساختار فرآیند اجرایی سهام عدالت مورد بررسی قرار بگیرد که این دارایی ارزشمند به نحو احسن مدیریت شده و به مالکان اصلی آن داده شود.
وی در ادامه با بیان اینکه چالشهای بازار سرمایه مشخص است، عنوان کرد: این بیانصافی است که بگوییم در حوزه حذف قیمتگذاری دستوری اقدامی انجام نشده است. در چند سال گذشته این اتفاق در صنایع مختلف از جمله فولاد و پتروشیمی رخ داد. این مسیر باید برای سایر محصولات نیز ادامه پیدا کند.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: البته دلیل همه چالشها قیمتگذاری دستوری نیست. گاهی فرآیندها مشکل دارد. برای مثال پالایشگاهها خصوصی شدهاند اما محصولات آنها توسط دولت صادر میشود.
عشقی در ادامه با اشاره به شیوههای جدید عرضه اولیه اظهار کرد: این روشها برای صندوقهای سرمایهگذاری رانت ندارد چراکه هر فردی بخواهد میتواند یونیت صندوقها را خریداری کند و نمیتوان گفت برای عده خاصی رانت در پی دارد. البته روش قبلی عرضه اولیه لغو نشده است اما معایب و مزایای زیادی داشت.
وی ادامه داد: مشکل اصلی سهام شرکتهای کوچک بود که چند میلیون نفر سهامدار این شرکتها میشدند، اما به هر کد نهایتا ۲۰ سهم میرسید و به غیر از دردسر برای سهامدار و شرکت چیزی نداشت.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر اینکه تحقیق و تفحص از سازمان بورس در مجلس ادامه دارد و سازمان از این موضوع استقبال میکند، گفت: اتفاقاتی که سال گذشته در بازار رخ داد ابهامات زیادی را در پی داشت که امیدواریم با انجام بررسیها این ابهامات رفع شود و اصلاحات از تکرار مشکلات جلوگیری کند.
آخرین وضعیت عرضه خودرو در بورس
عشقی درمورد آخرین وضعیت عرضه خودرو در بورس نیز توضیح داد: سیاستگذاری عرضه خودرو در بورس بر عهده سازمان بورس نیست اما شرایط پذیرش در بورس کالا فراهم است. اما تصمیم نهایی را باید وزارتخانه مربوطه اخذ کند. این موضوع درحال مذاکره است.
وی در ادامه با اشاره به مصوبه تزریق منابع از صندوق توسعه ملی به صندوق توسعه و تثبیت بازار سرمایه گفت: صندوق توسعه و تثبیت بازار سرمایه برای حمایت از بازار تشکیل شده است و دولت برای گسترش آن عزم جدی دارد. این تصمیم وجود دارد که مبلغی به صورت مداوم به این صندوق واریز شود و در لایحه بودجه سال آینده برای نخستین مرتبه مبلغی برای این موضوع دیده شده است.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: تصمیم دولت این است که علاوه بر ۲۰۰ میلیون تومانی که سال گذشته برای تزریق به صندوق توسعه و تثبیت بازار سرمایه تصویب شد، مبلغ جدیدی تصویب و به صورت ماهیانه و مداوم واریز شود. در این راستا با صندوق توسعه ملی قراردادی امضا خواهد شد.
عشقی از مذاکره برای عرضه بلوکی برخی سهمهای دولتی در بازار سرمایه خبر داد و گفت: البته عرضه سهام دولتی و فروش اوراق در سال آینده کمتر خواهد شد. بطور کلی فکر میکنیم در ماههای آینده شرایط بازار بهتر شود اما هم عرضه سهام دولت و هم اوراق بر اساس کشش بازار صورت خواهد گرفت.
آخرین وضعیت پرداخت سود سهام عدالت
وی از تشکیل صندوق بازارگردانی شرکتهای سرمایهگذاری سهام عدالت خبر داد و گفت: قرار است منابعی در قالب صندوق بازارگردانی برای شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت در نظر گرفته شود. البته این موضوع منوط به این است که آئیننامه اجرایی به جای سهام عدالت اصلاح و مدل نهایی آن در شورایعالی بورس تصویب شود.
او در مورد پرداخت سود سهام عدالت نیز توضیح داد: ۹۸ درصد سود سال ۱۳۹۸ پرداخت شده و تنها دو درصد متعلق به مخابرات باقی مانده است. برای این عدم پرداخت نیز از شرکت مخابرات شکایت شده و سازمان خصوصیسازی نیز در حال پیگیری آن است.
عشقی در مورد سود سهام عدالت سال ۱۳۹۹ نیز گفت: این موضوع در جلسه آتی شورایعالی بورس مطرح میشود و در مورد نحوه دریافت مبالغ از شرکتها تصمیم گیری خواهد شد. امیدواریم پرداخت سود تا پایان سال انجام شود.
وی در ادامه در مورد وضعیت ماینرهایی که در شرکت بورس کشف شده بود گفت: این دستگاهها متعلق به شرکت بورس بوده و تنها دو تا سه ماه فعال بودند. تخلفی که صورت گرفته در کمیته تخلفات رسیدگی شده اما رای نهایی آن صادر نشده است. عددی که برای خرید دستگاهها صرف شده ناچیز بوده و ابعاد این موضوع آنقدر گسترده نیست که در موردش به صورت مستمر صحبت شود.
وی تاکید کرد: پس از رای نهایی کمیته تخلفات اگر نیاز به سلب صلاحیت باشد حتما صورت میگیرد.
فروش ارز توسط شرکتهای بورسی
مجید عشقی رئیس سازمان بورس: در بحث فروش ارز توسط شرکت های بورسی، بانک مرکزی اخیراً اجازه داده که شرکت ها بهصورت آزاد و براساس عرضه و تقاضا، ارز خود را عرضه کنند.
این نرخ دستوری نیست و برخی از نرخ ها بالاتر و برخی پایین تر است. این کار به تعیین نرخ ارز براساس عرضه و تقاضا کمک می کند.
