اوراق تبعی فروش یا اختیار فروش؟
به گزارش بورس امروز، در این روش ناشر سهام و سهام دار عمده اقدام به فروش اختیار فروش به تعداد محدود به سهام داران مینماید تا در سر رسید اوراق، هر سهم را با قیمت اعمال از دارندگان اوراق خریداری نماید. هرچند که این موضوع از نظر ظاهری بسیار مناسب و جذاب ارزیابی میشود ولی […]
به گزارش بورس امروز، در این روش ناشر سهام و سهام دار عمده اقدام به فروش اختیار فروش به تعداد محدود به سهام داران مینماید تا در سر رسید اوراق، هر سهم را با قیمت اعمال از دارندگان اوراق خریداری نماید. هرچند که این موضوع از نظر ظاهری بسیار مناسب و جذاب ارزیابی میشود ولی میتوان این موضوع را از چند وجه مورد بررسی قرار داد:
نخست این دیدگاه که بتوان نگرانی سهام داران خرد از بابت کسب سود را تا حد زیادی پوشش داد، دارای تاثیرات مثبت و قابل توجهی در بازار سرمایه میباشد چرا که از شدت فروش سهام توسط اشخاص حقیقی و حقوقی تا حد قابل قبولی جلوگیری میکند ولی در این مورد میبایست دغدغه های سهام داران عمده را نیز مد نظر قرار داد.
به بیانی دیگر، سهام داران عمده خود تحت تاثیر ریسک های سیستماتیک بازار قرار دارند حال انتشار اوراق تبعی و تضمین قیمت توسط آنها تنها در کوتاه مدت موجبات کاهش نگرانی سهام داران خرد خواهد شد و این موضوع در حالی رخ میدهد که سهام داران عمده میبایست ضرر و زیان تصمیمات مسئولین در بحث اقتصاد کلان را متقبل شوند.
با این تفاسیر مالکان سهامدران عمده میبایست در نهایت زیان تصمیمات اقتصادی نظیر رشد نرخ بهره بین بانکی، عدم گشایشی سیاسی اقتصادی و موارد اینچنینی را تحمل نمایند. به نظر این امر با توجه به توان سهام داران عمده، قابل ادامه نباشد. هرچند که سهام دار عمده شناخت قابل قبول و مناسبی از سهام خود دارد ولی شرایط بازار به نحوی است که در قیمت های فعلی نیز سهام ارزنده توسط اشخاص باق یمت نازل به فروش میرسد و تا زمانی که این روند در بازار وجود داشته باشد، امکان تعیین کف قیمتی برای هیچ سهمی وجود ندارد.
دوم اینکه بازار مشتقه به عنوان یکی از مهم ترین بازارها در بین کشورهای پیشرفته شناخته میشود. در حال حاضر در بازار سرمایه، بازار مشتقه نیز وجود دارد که امکان خرید و فروش اوراق اختیار خرید برای سرمایهگذاران مهیا است. انتشار اوراق تبعی که به نوعی اختیار فروش میباشد در این بازار میتوانست کمک چشمگیری به رشد بازار مشتقه کشور نماید، چرا که این بازار علی رغم نقش بسیار مهمی که بازار های مالی کشورهای پیشرفته در راستای مدیریت ریسک ایفا میکند، در کشورمان منفعل باقی مانده است.
برای مثال با عرضه اختیار تبعی در قالب اختیار فروش اروپایی در این بازار، علاوه بر اینکه امکان معاملات ثانویه آنها را در بازار فراهم میساخت، سهام داران و سرمایه گذاران را نیز با بازار مشتتقه به خوبی آشنا میساخت و فرهنگ استفاده از ابزار های اختیار معامله را در دسترس مدیران سرمایه گذاری و سرمایه گذاران قرار میداد ولی متاسفانه این امر میسر نشد و علی رغم انتشار اوراق فروش تبعی، تاثیر مثبتی بر بازار مشتقه ایجاد نشد. به بیان دیگر با سوق دادن بخش قابل توجهی از سفته بازان به بازار مشتقه، سهام شرکت ها تحت تاثیر سفته بازی قرار نمیگرفت و روند معقولی پیدا میکرد.
سوم این موضوع که در بحث بازارگردانی مشاهده گردید که حمایت سهامدار عمده از بازار در شکل بازارگردانی نه تنها منجر به توقف روند نزولی نگردید، بلکه موجبات انتقال ثروت از سهام دار عمده به سهام داران گردید و در نهایت این پول از بازار خارج شد.
در بحث اوراق تبعی نیز این ریسک وجود دارد که در سررسید اوراق، وضعیت بازار سرمایه کماکان به شکل نابسامان امروزی باشد و چشم انداز مثبتی نیز متصور نباشد بنابراین سهام داران پس از اعمال اوراق خود، اقدام به خارج نمودن نقدینگی از بازار نمایند. کما اینکه پس از انتشار این اوراق بازار سرمایه روند مثبتی به خود نگرفت و کماکان روند نزولی خود را ادامه داد به بیانی دیگر، به منظور ادامه این روند ضروری است تحقیق علمی در خصوص رابطه بین عرضه اوراق تبعی و روند شاخص کل صورت پذیرد و در صورت وجود رابطه مثبت، این مورد ادامه پیدا نماید.
چهارم عدم وجود زیرساختهای مناسب برای این امر در صندوق های سرمایه گذاری و سبدگردانها مشکلاتی را به وجود آورده است. به عنوان مثال بسیاری از صندوق ها در خصوص نحوه محاسبه این اوراق در بروز رسانی NAV دچار مشکل هستند و این مورد کماکان برطرف نشده است و نحوه محاسبه ارزش این اوراق برای صندوقها مشخص نیست.
در مجموع و به عنوان نتیجهگیری باید بیان نمود که به چنین ابزاری فقط و فقط میبایست به عنوان ابزار کوتاه مدت نگریسته شود و به هیچ عنوان نمیتوان به عنوان ابزار تغییر روند بازار به کار روند چرا که در حال حاضر عوامل کلان اقتصادی همگی کمر به نزول بازار بسته اند و با وجود ریسک های سیستماتیکی که در بازار وجود دارد، این ابزار توانایی اصلاح روند فعلی را ندارند. به نظر سیاست گذاران تنها برای به تاخیر انداختن فروش سهام توسط اشخاص حقیقی و حقوقی تلاش مینمایند.
سیاست اعمال محدودیت فروش در سنوات قبل هم در بازار اجرایی شده بود که تاثیر گذار نبوده است بنابراین در شرایط فعلی نیز بنظر نمیتوان توقع تاثیرات مثبتی را از اجرای این سیاست به تنهایی داشت.