اثرات حذف ترجیحی در بازار سرمایه

به گزارش بورس امروز، ایشان اعلام کردند که ارز مورد نیاز همه بخش های کشور اعم از حمل و نقل، خدمات، مسافرت، واردات و … به اندازه کافی با قیمت ۴ هزار و ۲۰۰ تومان عرضه خواهد گردید.در همان ابتدا رئیس بانک مرکزی (ولی الله سیف) اعلام می کند که نرخ دلار ثابت نمی تواند باشد بلکه این نرخ می تواند در طول یکسال بین ۵ تا ۶ درصد نوسان داشته باشد. در همین راستا نرخ دلار از ۲۱ فروردین تا ۳۰ اردیبهشت، همان مبلغ ۴ هزار و ۲۰۰ تومان باقی مانده و در ۳۱ اردیبهشت این نرخ دستخوش نوساناتی می گردد که به این دوره، دوره تعدیل می گویند.

در دوره تعدیل نرخ ارز در پایان اردیبهشت سال ۱۳۹۷ تا ۴ هزار و ۴۱۲ تومان افزایش می یابد که در آن زمان نرخ دلار در بازار آزاد از  هزار و ۲۳۰ تومان به ۹ هزار و ۵۵۰ تومان افزایش یافته بود.

و اما بعد از نیمه دوم مرداد سال ۱۳۹۷ نرخ دولتی دوباره به ۴ هزار و ۲۰۰ تومان می رسد که به این تاریخ، تاریخ تثبیت دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی می گویند. و تاکنون نرخ ارز ۴ هزار ۲۰۰ تومانی ثابت می ماند که به این دوره دوره تثبیت می گویند.

دولت در اوایل نیمه دوم سال ۱۴۰۰ اعلام کرده که قصد حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی و افزایش یارانه ها به میزان ۱۱۰ هزار تومان برای هر نفر را دارد. تصمیم دولت از اینکار کاهش تورم از طریق رانت به وجود آمده حاصل از تفاوت دو نرخی بودن قیمت دلار می باشد. اما با توجه به روند گذشته حذف این ارز ممکن است سبب وخیم تر شدن اوضاع اقتصادی کشورمان شود.

حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی شاید بتواند رانت را حذف کند اما سبب بهبود انضباط مالی دولت نخواهد شد چرا که دولت ناچار می شود که قول یارانه های بیشتری را به مردم بدهد. در همین راستا افزایش یارانه ها سبب افزایش کسری بودجه دولت و در نتیجه افزایش تورم می گردد و از آنجاییکه درآمدهای نفتی دولت کاهش یافته است، دولت چگونه می خواهد این افزایش هزینه را جبران کند؟

_ آزادسازی قیمت ها در بازار سرمایه با حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی

با در نظر گرفتن این نکته که اکنون این ارز به برخی صنایع از جمله نهاده های دامی، مواد خوراکی همچون روغن و بخشی از صنایع دارویی تعلق دارد، حذف آن سبب آزاد شدن قیمت این شرکت ها می گردد که نتایجی که از این آزادسازی ایجاد میگردد سبب افزایش درآمد عملیاتی و فروش و به دنبال آن افزایش سودآوری خواهد شد.

_ اثرات حذف ارز ترجیحی(ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی)

با قانونی که دولت پیشین بابت پرداخت ارز ترجیحی به برخی از کالاهای وارداتی تعیین نمود سبب شد تنها افراد خاصی بتوانند از این ارز استفاده نمایند و فساد و رانت در کشور رونق گرفت در نتیجه با حذف این ارز و تک نرخی شدن آرامش به بازار بر می گردد. همچنین با تک نرخی شدن قیمت مواد اولیه بسیاری از صنایع که وارداتی بوده و تحت تأثیر نوسانات نرخ ارز می باشند بالا رود، و در همین راستا بهای تمام شده محصولات نیز افزایش می یابد.

در صنایع دارویی نیز با حذف ارز ترجیحی حدود ۲۵ تا ۵۰ درصد بهای تمام شده دارو باید با ارز آزاد تأمین گردد که این افزایش هزینه در بهای تمام شده شرکت ها تأثیری حدود ۵۰ تا ۱۰۰ درصد خواهد داشت و در ادامه با افزایش بهای تمام شده درآمد ایجاد شده از ارائه محصولات نیز افزایش می یابد.

یکی دیگر از مشکلاتی که این ارز ایجاد کرده بود این بود که وارد کننده، مواد اولیه مصرفی را با کیفیت و قیمت پایین وارد کشور می کرد و بعد با قیمت بالاتر از آنچه که می توانست از داخل کشور خریداری کند، این محصول را روانه بازار می نمود در نتیجه یکی دیگر از اثرات حذف این ارز بر بازار سرمایه جلوگیری از چنین رویدادهایی می باشد.