می‌توان با یک برنامه مشخص، از قبل اعلام شده و طی یک دوره زمانی، در کنار لغو قیمت‌گذاری دستوری، حقوق دولتی و نرخ گاز و برق و… را به عددی کارشناسی که قدرت رقابتی شرکت‌ها را همچنان حفظ نماید، نزدیک نمود. اما بعد از رسیدن به اعداد کارشناسی، فرمولی بلند مدت تعیین شود تا هر سال بودجه ریزی دولت کابوسی برای بازار سرمایه نباشد

حمزه کاظمی کارشناس بازار سرمایه | با دعوت مردم در سال‌های گذشته به بازار سرمایه، سهام صندوق دارایکم، پالایش و سهام خرد و بلوک شرکت‌های فولادی و…. به بازار سرمایه عرضه شد.

پس از عرضه این سهام؛ فرمول قیمت‌گذاری محصولات پالایشی به ضرر شرکت‌های پالایشی تغییر یافت؛ قیمت سوخت شرکت‌های فولادی، پتروشیمی، سیمانی به نسبتی از قیمت خوراک پتروشیمی تغییر یافت.

و اما در بودجه سال ۱۴۰۱ :

نرخ گاز شرکت‌های فولادی و پتروشیمی قرار است معادل قیمت خوراک پتروشیمی تعیین شود. بماند که خود فرمول نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به هاب های اروپایی و… وصل شده که هزینه حمل گاز می‌دهند!! در حال حاضر نرخ گاز شرکت‌های ایرانی گرانترین نرخ منطقه است و با فرمول فعلی به بیش از ۲۰ سنت می رسد!

قرار شده حقوق دولتی چند برابر شود، در حالی که دو سال پیش این عدد ۴ هزار میلیارد بود و برای سال جدید به نظر می رسد که این عدد به ۴۰ هزار میلیارد افزایش یابد.

در چنین شرایطی درحالی برق و گاز شرکت ها قطع می شود که طبق قانون بایستی ضرر و زیان این قطعی ها پرداخت شود، ولی نه تنها این موضوع رعایت نمی شود بلکه با قیمت گذاری دستوری، بر رانت رانت خواران افزوده می شود.

اقایان رییسی (رییس جمهور محترم)، دکتر محسن رضایی (رییس تیم اقتصادی دولت)، دکتر خاندوزی (وزیر اقتصاد) و …

قبل از انتخابات تمامی صحبت‌ها حمایت از بازار سرمایه بود، اما اکنون بازار سرمایه جانی در بدن ندارد. در این شرایط باز هم برای هزینه های دولتی از آن تامین مالی می شود.

راهکار پیشنهادی؛
می توان با یک برنامه مشخص، از قبل اعلام شده و طی یک دوره زمانی، در کنار لغو قیمت گذاری دستوری، حقوق دولتی و نرخ گاز و برق و… را به عددی کارشناسی که قدرت رقابتی شرکت‌ها را همچنان حفظ نماید، نزدیک نمود.
اما بعد از رسیدن به اعداد کارشناسی، فرمولی بلند مدت تعیین شود تا هر سال بودجه ریزی دولت کابوسی برای بازار سرمایه نباشد.