میانبرهایی برای معامله سهام عدالت در بورس

در بورس اوراق بهادار می­بایست تعداد و حجم شرکتهای سرمایه گذاری با تعداد شرکتهای موجود در بورس تناسب داشته باشد. بورس اوراق بهادار تهران دارای بیش از ۵۰۰ شرکت پذیرفته شده است که شرکتهای سرمایه گذاری موجود در آن ۲۵ شرکت است (۲۱ شرکت واسطه گری مالی و ۴ شرکت چندرشته­ای). در این شرایط اضافه کردن یکباره ۳۰ شرکت سرمایه گذاری منجر به برهم خوردن تناسب موجود در بازار خواهد شد.

در رابطه با راهکار تشکیل صندوق قابل معامله سهام عدالت می­توان مطالب زیر را بیان نمود:

صندوق های قابل معامله دارای مکانیزم خاص اداره کردن می­باشند. بدین ترتیب که مدیریت دارایی های آنها می­بایست تحت نظارت بورس انجام گردد، مدیران آن دارای صلاحیت حرفه­ای مدیریت دارایی ها بوده، تنوع بخشی کافی را در مورد پرتفوی خود اعمال نمایند. واحدهای آن برحسب NAV قیمت­گذاری شده و بازارگردان آن را با توجه به NAV (به کسر ۵ الی ۱۰%) خریداری یا ابطال کنند.

در رابطه با الزام تنوع بخشی، پرتفوی صندوق سهام عدالت منحصر به چند صنعت خاص بوده و در صنایع دیگر وارد نشده است. با توجه به مدیریتی بودن مالکیت برخی از شرکتها، امکان فروش آنها به سادگی وجود نخواهد داشت و فروش آنها بصورت خرد از ارزش بلوکی آنها خواهد کاست. این مطلب ماهیت صندوق را که پرتفوی گردانی می­باشد، زیر سوال خواهد برد.

با توجه به بزرگ بودن ارزش روز صندوق قابل معامله سهام عدالت به میزان حدود یک ششم کل ارزش بازار بورس اوراق بهادار، تشکیل این صندوق کل بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار خواهد داد (این عدد با توجه به شرکت های بورسی فعلی موجود در پرتفوی سهام عدالت محاسبه شده است). از طرفی با توجه به اینکه شرکت های سرمایه گذاری براساس درصدی از NAV و حتی در گذشته در برخی از موارد براساس ۵۰%NAV معامله می­شدند، با ورود این صندوق به بورس می­بایست زیر NAV معامله گردد که این به ضرر سهامداران می­باشد.

بازارگردان پیشنهادی این صندوق(سازمان خصوصی سازی) در واقع به نوعی دولت محسوب می­شود و خرید واحدهای این صندوق توسط سازمان خصوصی سازی به نوعی دستکاری توسط دولت در بازار سرمایه محسوب خواهد شد که منابع آن نیز می­بایست قانونا تامین گردد که برخلاف سیاستهای اجرایی اصل ۴۴ و الزامات قانونی که مجلس شورای اسلامی در خصوص خرید سهام و ایجاد شرکتهای دولتی اعلام کرده، می­باشد.

تمام مصالح سهامداران اقلیت

با توجه به موارد مطروحه، مصلحت سهامداران اقلیت که همان مردم عادی می­باشند اینست که به جای تشکیل صندوق و یا شرکت سرمایه­گذاری، سهام­های موجود در پرتفوی سهام عدالت را به طور مستقیم به هریک از افراد واگذار نماییم. و در نهایت خود این افراد هستند که تصمیم گیرنده نهایی در خصوص نگهداری یا فروش داراییهای تحت تملک خود خواهند بود. این واگذاری منجر به حضور بیشتر افراد در بازار سرمایه، افزایش عمق بازار،

واقعی تر شدن مکانیزم عرضه و تقاضا و افزایش سهام شناور آزاد خواهد شد. داشتن سهام شناور آزاد حداقل به میزان ۲۰% یکی از الزامات مهم برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس است که این مسئله در شرکت­های اصل ۴۴ وجود ندارد.

همچنین با اصلاح ماده‌ ۱۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۸۸،شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله در بورس‌ پذیرفته شود در صورتی که در پایان دوره مالی به تایید سازمان حداقل ۲۰ درصد سهام شناور آزاد داشته باشند، معادل دو برابر معافیت‌های فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار خواهند شد.

در کنار این واگذاریها با ابزار Margin trading نیز آشنا شده و در آینده می توان از آن الگو بهره­برداری نمود. بدین صورت که سهام را به صورت نقد و نسیه به افراد فروخته و کارگزاری آن سهام را به عنوان وثیقه نزد خود نگهداری می­نماید. کارگزار نیز به عنوان یک proxy و نماینده از طرف سهامداران در مجامع حضور پیدا می­ یابد. مادامی که سهام از وثیقه کارگزاری خارج شد خود فرد می­تواند در مجامع شخصا حضور یابد. مبحث margin trading در رابطه با سهام عدالت و وثیقه بودن آن نزد سازمان خصوصی­سازی، این امکان را فراهم می­آورد که سازمان خصوصی سازی به عنوان proxy از طرف سایر افراد در مجامع حضور پیدا کند و مشکل حضور تعداد بالای سهامداران را مرتفع خواهد نمود.

از طرف دیگر در صورت آزاد شدن سهام، می­توان از یک قائم مقام استانی برای حضور در مجامع استفاده کرد، حتی حضور خود سهامداران در مجامع بلامانع بوده و می­توان مجمع را به کمک ویدئو کنفرانس برگزار نمود.به منظور آشنا شدن افراد با حوزه بازار سرمایه می­توان از طریق شبکه­ها، وسایل ارتباطات جمعی، مساجد، مراکز آموزشی و .. آگاهی افراد را بالاتر برد.

و پاسخی برای یک سوال

سوالی که در اینجا مطرح می­شود بحث ارزش بالاتر سهام بلوکی نسبت به سهام خرد می­باشد که برای حل این مشکل راهکاری بدین صورت پیشنهاد می­گردد که تا سه سال و تا قبل از آزادسازی سهام از حالت وثیقه، اجازه داده شود که سهام افراد در یک نماد مشترک و در یک کد یکپارچه و  از طریق هماهنگی با کارگزاران به فروش برسد که این کار می­تواند بوسیله سازمان خصوصی سازی به منظور برداشت اقساط خود صورت پذیرد. علاوه بر این، می­توان این اقساط را از محل یارانه­های سنوات آتی ۵ دهک اول، تسویه نمود. این مطلب منجر به کاهش فشارهای مالی دولت شده و مطالبات بابت سهام عدالت که در سنوات آتی می­بایست تحقق پیدا کند، با این یارانه­های پرداختی تهاتر می­گردد.

در خاتمه می­توان بازگشت به قانون گسترش مالکیت­های واحدهای تولیدی مصوب سال ۱۳۵۴ را که در آن سهام شرکتهای دولتی به کارگران و در قالب سهام ترجیحی واگذار می­شد را معقول ترین راهکار بیان نمود. پیرو رهنمودهای مقام معظم رهبری در دهه ۷۰ در راستای تکامل این قانون، قانون “نحوه واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت به ایثارگران و کارگران” تصویب شد. این قوانین دارای تجربه موفق بوده و خصوصی سازی هم دارای اشراف کافی به این امور است. بنابراین موفقیت در بازگشت به این قوانین دور از ذهن به نظر نمی­رسد. این تفکر در کشورهای غربی همانند انگلیس نیز الگوبرداری و تحت عنوان دیدگاه تاچریسم در دهه ۹۰ مطرح شد.