کدام قانون راه را بر سهام عدالت باز کرد؟

نامعلوم بودن افراد تحت پوشش یکی از چالش‌های سهام عدالت است. به گونه ای که با گذشت مدت زمان زیادی از اجرای طرح سهام عدالت از سال ۸۴، هنوز مشمولین سهام عدالت نهایی نشده‌اند. گفته می‌شود هم‌اکنون در حدود ۴۲ میلیون نفر جزو مشمولین طرح باشند و پیش‌بینی می‌شود این تعداد به ۵۱ میلیون نفر برسد. نهایی نبود سبد سهام مشکل دیگر سهام عدالت است. در واقع سبد سهام پرتفوی شرکت‌ های مشمول سهام عدالت هنوز نهایی نشده و با افزایش جمعیت مشمولین سهام عدالت احتمال تغییر در تعداد شرکت‌ها وجود دارد. همچنین به نظر می‌رسد در کارایی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی تردید و ابهام جدی وجود دارد. کارایی هیئت مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی (۳۰ شرکت) برای اداره این حجم از دارایی، فرآیند و نحوه انتخاب آن‌ها، چگونگی برگزاری مجامع و مواردی از این قبیل نیز دچار ابهام است.

با توجه به وجود شرکت هایی از صنایع سیمان، پتروشیمی، فولاد، سنگ آهن، خودرو، بانک و بیمه ای در پرتفوی سهام عدالت و بررسی روند بازدهی این صنایع در بازار سرمایه، علیرضا عسکری مارانی خبره بازار سرمایه با اشاره به تفاوت موجود  بین صنایع به منظور حضور در بازار سرمایه،به بورس امروز می گوید: اگر بخواهیم حضور و فعالیت شرکت ها را صنعت به صنعت مرور کنیم، برخی از صنایع به دلایلی، عقب تر بودند و در حال حاضر سرعت بیشتری از نظر بازدهی گرفته اند، برخی از صنایع نیز با آرامش خود را با شرایط موجود تطبیق می دهند.

وی می افزاید: شرایط تحریم باعث شده تا برخی از صنایع که پیش از این در چشم نبودند، اکنون مطرح شوند و مورد توجه سهامداران قرار گیرند. برخی از شرکت های حاضر در کشت و صنعت و حتی گاوداری  از جمله این شرکت ها هستند که تا پیش از این اصلا در بورس حضور نداشتند و به تازگی وارد بازار سرمایه شده اند.

سهام فراموش شده

مارانی همچنین با اشاره به شرکت هایی که برای مدتی به فراموشی سپرده شده بودند، می گوید: برخی از صنایع مانند صنعت سیمان مدتی بود که فراموش شده بودند اما حالا با سرعت بیشتری به دنبال جبران عقب ماندگی های خود هستند. در این زمینه البته باید گفت که قیمت سهام شرکت های این صنعت هنوز به نصف قیمت های سال ۷۲ خودشان نرسیده است. به گونه ای که قیمت های موجود شاید ۳۰ تا ۴۰ درصد قیمت سال ۸۲  آنها باشد آن هم پس از ۱۶ سال. وضعیت برای بسیاری از صنایع دیگر هم به این شکل است. به گونه ای که بسیاری از صنایع چندین سال است که تغییر بزرگی به خود ندیده اند. صنعتی مانند دارو که سال های بسیاری بود تغییری در ارزش سهام آن رخ نداده بود، در این بخش دچار اتفاقات تازه ای شد.

مارانی در ادامه می گوید: با توجه به اتفاقات رخ داده در اقتصاد کشور ، باید تجدید ارزیابی را در بنگاه ها و اقتصاد ملی انجام می شد. اما وجود ضوابط، قوانین و مقرراتی مانند مالیات سبب شد تا فعلا این رخداد در شرکت های مشمول ماده ۱۴۱  اجرایی شود  و در مورد بقیه شرکت ها انجام نشود. به نظر می رسد در صورتی که اگر شرکت های بورسی توانایی تجدید ارزیابی دارایی های خود را داشته باشند، به واسطه شفاف تر کردن ترازنامه خود، به چشم خواهند آمد.

نظری به برخی صنایع

وی می افزاید: بازار به یک سری از سهامی که قیمتشان منطقی یا خیلی پایین بود، نظر دارد. با وجود حذف EPS (سود هر سهم) از گزارشات سازمان بورس، در پی حرکت خرد جمعی و بررسی های کارشناسی که توسط اهالی بازار سرمایه انجام می شود، به خصوص اقدام شرکت های مشاوره سرمایه گذاری بورس در ارایه تحلیل بازار وگزارش های مختلف، یکسری از مردم و سرمایه گذاران به صورت جدی وارد بازار سرمایه شدند.

بازار سرمایه در چندماه گذشته

این خبره بازار سرمایه وضعیت بازار سرمایه طی دو سه ماه گذشته را مورد بررسی قرار داد، وی اظهار می کند: یکی از نکات جالب بازار سرمایه در آن دوره زمانی، کاهش قدرت سهامداران عمده بوده است. این موضوع خلاف وضعیت بازار در مهر و آبان ماه سال گذشته بوده است.

وی تاکید می کند: در واقع این موضوع امکان ورود نقدینگی های هوشمند و نسبتا سنگین به بازار را  که قدرت تغییر مسیر واقعی بازار را حتی به حقوقی هایی که درصدهای مالکیت  بالا داشتند را نداد. ضمن اینکه باعث شد تا بازار با روند طبیعی خود تعیین قیمت کند و سمت و سو یابد.

با ادامه روند فعلی بازار سرمایه و حفظ افزایش شاخص بورس بسیاری از کارشناسان به آینده بازار بورس مبنی بر افزایش سرمایه گذاری و ورود نقدینگی به این بخش امیدوارند.

فردای بازار سرمایه

این خبره بازار سرمایه در خصوص آینده بازار سرمایه و تاثیر تحریم ها بر آن، اظهار می کند: احساس من این است که با وجود مشکلاتی که تحریم ها برای بنگاه ها به وجود آورده است، بنگاه ها کار خودشان را انجام می دهند. البته درست است که شرایط سخت تر شده، هزینه ها بالاتر رفته و مدیران با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می کنند، اما همچنان می توان کار کرد.

وی همچنین با بیان اینکه باید سیاست های تشویقی برای بنگاه های اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد، می گوید: باید سیاست های تشویقی و انگیزه های مالی برای حمایت از مدیرانی که ریسک می پذیرند بیشتر باشد تا بتوانند در این شرایط اقتصادی، عملکرد بهتری را در بنگاه های خود به نمایش گذارند.

کانال های شاخص بورس

شکسته شدن رکورد شاخص کل بورس و عبور آن از کانال ۲۰۰ هزار واحدی، امید بسیاری را برای فعالان بازار سرمایه ایجاد کرده است. رکوردی که عبور از آن به عنوان آرزو تلقی می شد، طی روزهای گذشته به راحتی به دست آمد.

مارانی در این خصوص می گوید: با عبور شاخص کل از کانال ۲۰۰ هزار واحدی و شکستن تابوی ۲۰۰ هزار واحدی، به نظر می رسد که از این به بعد جریان معکوسی در بازار وجود نخواهد داشت و اوج خواهیم گرفت.

و اما سرمایه گذاری ملی یا همان “ونیکی“

مارانی که سال ها به عنوان مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری ملی ایران فعالیت داشت،  در خصوص چرایی تاسیس این شرکت و بحث سهام عدالت نیز می گوید: با تصویب قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی در سال ۱۳۵۴ ، اصل سیزدهم آن به مردم اختصاص داشت که به عنوان یکی از اصول انقلاب سفیده مطرح بوده است. به  موجب آن قانون، ایجاد شرکت های سرمایه گذاری در چهارچوب قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی، از معافیت مالیاتی بنگاه و معافیت مالیاتی نقل و انتقال سهام برخوردار می شوند.

عسکری مارانی در توضیح تقسیم سهام طبق قانون گسترش مالکیت می گوید: در چهارچوب آن قانون به کارگران و کشاورزان سهام می دهند. اما برای نظامیان و فرهنگیان عرضه مستقیم سهام در نظر گرفته نمی شود بلکه سهام شرکت های سرمایه گذاری به این اقشار داده می شود. هدف از تاسیس این بخش ارایه یک پورتفوی معاف از مالیات به اقشار نظامی و فرهنگی در سطوح آموزش و پرورش و البته آحاد جامعه بوده است.

وی می افزاید: به همین دلیل از روز اول که اساس نامه آن نوشته شد، اجازه ندادند که سهامدار حقیقی یا حقوقی بالاتر از یک درصد مشخصی از افزایش سهام برخوردار شوند. یک روحی در این قانون وجود داشته که به نظر من این قانون در زمان خود یعنی سال ۱۹۷۴ یکی از مترقی ترین قوانین بازار مالی دنیا بوده است.

و حالا سهام عدالت

عسکری مارانی در ادامه شکل گیری سهام عدالت طی دهه های گذشته را مورد اشاره قرار می دهد و می  گوید: در تداوم کار قانون مالکیت، حضرت آقا در سال ۱۳۷۳ این قانون را به قانون واگذاری سهام به کارگران، کشاورزان و ایثارگران تبدیل کردند. در چهارچوب ادامه این قانون بخشی سهام برخی از واحدهای تولیدی مانند گروه بهمن و مینو و… به جانبازان و مستضعفین واگذار شد.

مارانی با بیان اینکه به اعتقاد من با فرمایش آقا این قانون قوام خودش را به دست آورد، می افزاید: در سال ۱۳۸۵با اجرای سیاست های اصل ۴۴ و شروع بحث ایجاد سهام عدالت، قرار بر این بود که این سهام ادامه راه قبل باشد، اما دیده شد راه این سهام جدا شد. یعنی فرمول ها و مصادیق چیز دیگری شدند که تا امروز این فرمول ها نتوانسته  باعث ایجاد حس مالکیت برای مردم شود.

مارانی معتقد است: در صورتی که در قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی هرکسی که سهمی چه به صورت نقد و چه به صورت نسیه خریده صاحب مال شده و سهام به نامش شده است و بعضا آن را تبدیل به احسن کرده است. اما در اجرای سیاست های اصل ۴۴ بعد از گذشت ۱۲ سال ابهاماتی وجود داشته و امیدواریم این ابهامات حل شود تا مردم احساس مالکیت واقعی خودشان بر این سهام را داشته باشند.

مالکیت بر سهامی که عدالت نامگذاری شد

واگذاری سهام عدالت به شکل فعلی مورد انتقاد بسیاری قرار گرفته است. ایرادات بسیاری در بحث واگذاری سهام عدالت به اقشار جامعه وجود دارد. به گفته مارانی؛  اصولا با وجود واگذاری سهام عدالت، اما کسی احساس مالکیت نسبت به این سهام ندارد.

وی معتقد است: هرکسی دارایی می خرد اعم از مالی یا فیزیکی، اولین فرض اش بر این است که بر این دارایی مالکیت مستقیم داشته باشد و بداند چه چیزی خریداری کرده است. یعنی بتواند این دارایی را به پول تبدیل کند تا سود حاصله را با توجه به شرایط اقتصادی لمس کند.

این خبره بازار سرمایه با تاکید بر اینکه به نظر من هیچ کدام از این موارد در خصوص سهام عدالت وجود ندارد، اظهار می کند: یعنی ابتدا تعاونی شهرستان ها سهامدار شرکت های سرمایه گذاری استانی بودکه به موجب آن کارگزاری سهام عدالت از بین رفت. در حال حاضر نیز که کانون سهام عدالت وجود دارد اتحاد زیادی در میان اعضای کانون وجود ندارد و مالکیت آن نیز مشخص نیست.

وی می افزاید: در قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی، تکلیف مالکیت مشخص شده بود. قانون‌گذار اظهار کرده بود که تا زمانی که سهام‌داران اقساط سهام خود را پرداخت نکنند، سازمان گسترش مالکیت واحدهای تولیدی این سهام را در اختیار خواهد داشت. روزی هم که سهم آزاد شود به صاحبان آن تعلق می‌گیرد. طبق آن قانون، این سهام به صورت مستقیم وارد دارایی کارگر،  کشاورز یا ایثارگر می‌شد. اما در قانون جدید دارایی در یک شرکت سرمایه‌گذاری استانی وارد می‌شود و سهامدار نمی‌داند که چیزی دارد یا ندارد.

عسکری مارانی می‌گوید: اگر یک شرکت سرمایه‌گذاری بود می توانست از روز اول پیدایش، وارد  بورس شود. بنابراین یک دارایی نرخ‌بندی شده داشت که سها‌مدار آن می‌توانست به خرید و فروش سهام خود بپردازد.

این خبره بازار سرمایه با بیان اینکه مجموعه سهام عدالت چیزی حدود ۳۵ درصد از کل بورس است اظهار می‌کند: از نظر من بزرگ‌ترین هلدینگ کمپانی نه در ایران که شاید در خاورمیانه هم نظیر آن کم باشد. چنین بنگاه و هلدینگی را وزرا اداره می‌کنند نه خود مردم. مردم اگر واقعا سهام عدالت دارند نمی‌دانند که این پرتفوی آنها چیست. قرار بود یک زمانی آن را تبدیل کنند به یک شرکت سرمایه‌گذاری اما این کار انجام نشده است.

سرنوشت برگه های سهام عدالت

وی در خصوص اینکه سرنوشت دارندگان برگه‌های سهام عدالت  و دارایی های این برگه ها، می‌گوید: سرنوشت سهام عدالت در دست قانونی است که با نظر دولت به مجلس خواهد رفت و در نهایت مجلس باید در خصوص آن تصمیم بگیرد.

مارانی در مورد بحث آزادسازی سهام عدالت نیز اظهار می‌کند:  اعتقاد من بر این است که یک جایی آزادسازی خوب است و یک جاهایی آزادسازی خوب نیست. مثلا مجموعه سهام عدالت صاحب یک درصد بالایی از سهام فولاد مبارکه است. همچنین این مجموعه صاحب درصد بالایی از صنایع مس است. ضمن اینکه سهام بانک‌هایی مانند تجارت، ملت و صادرات نیز در اختیار این مجموعه بزرگ است.

وی می‌افزاید:‌ اگر این‌ها در دست یک مرکزیت باشد تبدیل به یک هلدینگ بزرگ می‌شود. هلدینگی با این قدرت و بزرگی، قطعا می‌تواند منافع بالایی را برای سهامدارانش به‌وجود آورد. اما اگر این سهام‌ را پراکنده کنند یعنی بحث آزادسازی را عملی کنند، این سهام‌ بر اساس جمعیت، تقسیم بر ۳۰  استان می‌شود و به هر استان یک درصدی می‌رسد. اگر از رای اکثریت خارج شود و قدرت اداره آن‌ بنگاه را به عنوان هلدینگ نداشته باشد، هم سرنوشت بنگاه‌ها به گرفتاری می‌خورد و هم ارزش سهام آنها کاهش می یابد.