تامین مالی دولتی از بورس با ابزاری به نام صندوق نوع دوم

محمد‌حسین ‌عسگری، معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس انرژی_ این صندوق ها عموماً با توجه به ماهیتی که دارند از جنس قابل معامله یا همان ETF هستند که قادر به جذب سرمایه‌گذارانی با حداقل ریسک با بازدهی بالاتر از سیستم بانکی، شود.

در این میان پایین بودن نرخ سود سیستم بانکی به موجب ابلاغیه بانک مرکزی و ماه شمار بودن سود سیستم بانکی در مقابل بالا بودن انتظارات سرمایه گذاران با توجه به تورم و روز شمار بودن سود در صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت به عنوان  فاکتورهایی است در شرایط کنونی از جذابیت های سرمایه گذاری در بازار پول کاسته است.

همچنین صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت نوع دوم برخلاف صندوق سرمایه گذاری بادرآمدثابت فعلی، به خرید سهام الزامی ندارند؛ درحال حاضر صندوق‌های بادرآمد ثابت ملزم به سرمایه گذاری ۱۵ تا ۲۵ درصد از دارایی‌های خود در سهام هستند. اگر سرمایه‌گذاران به دنبال کسب منفعت از بازار سهام نباشند و خواستار بازدهی مناسب با حداقل ریسک باشند، سرمایه گذاری در این نوع صندوق ها گزینه بسیار مناسبی به شمار می رود. از سوی دیگر صندوق‌های سرمایه گذاری نوع دوم بر خلاف صندوق های بادرآمد ثابت، ملزم به تقسیم سود نیستند و عموما برای سرمایه گذارانی که تمایلی به دریافت سود ماهانه ندارند، مناسب است.

منابع حاصل از فروش واحدهای این گروه از صندوق‌ها به خرید اوراق بدهی، یارانه، درآمد ثابت منتشره دولت، شرکتی و همین طور موسسات مالی اعتباری مجاز به کشور اختصاص می یابد.

منابع صندوق‌های سرمایه گذاری بادرآمدثابت نوع دوم، به دلیل عدم الزام به خرید سهام، به خرید اوراق بدهی اختصاص می‌یابد، در نتیجه پتانسیل جذب درآمد خوبی دارند و به عنوان یک رقیب بسیار قدرتمند در مقابل گواهی سپرده بانکی می‌توانند ظاهر شوند؛ بر این اساس عمده منابع این صندوق صرف خرید اوراق خواهد شد. با توجه به آنکه دولت یکی ازتامین کننده‌های اوراق در بازار سرمایه است لذا می‌تواند برای تامین هزینه‌های خود این اوراق را در بازار عرضه کند.

نکته قابل تامل در مورد صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت  محدودیتی است که در قانون  برای این صندوق ایجاد شده است؛ طبق بند ب تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون پنج ساله ششم کشور هرگونه عملیات بانکی از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی که بیش از ۵۰ درصد سهام آنها در اختیار بانک باشد یا اینکه بانک‌ها در تعیین هیئت مدیره آن صندوق ها موثر باشد، ممنوع است.

اما در دنیا، ماهیت شرکت‌های تامین سرمایه به عنوان بانک های سرمایه گذاری که بخشی از بانک‌های تجاری هم محسوب می‌شوند، بدون تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری کاملاً در خطر است و بدون پشتوانه و همکاری سهامداری بانک‌ها، قابلیت این موضوع را ندارند.

درصورتی که تامین سرمایه ای خواستار دریافت مجوز تاسیس صندوق باشد، به موجب قانون باید به بانک مرکزی اثبات کند بانک سهام بیش از ۵۰ درصد این صندوق را ندارد و در تعیین هیات مدیره موثر نیست تا قادر به دریافت مجوز تاسیس صندوق باشد. منافع حاصل از این صندوق برای توسعه کشور بسیار حیاتی است و با توجه به شعار سال ۱۴۰۰ (تولید، پشتیبانی ها و مانع زادایی)، بر این باورم که این ماده قانونی نیاز به بازنگری دارد و با اصلاح آن می توان به راحتی راه را برای فعالیت صندوق های سرمایه گذاری بادرآمد ثابت نوع دوم گشود.