نظام قیمت گذاری در بورس کالا؛ تکرار دور تسلسل

سیاست تعیین حداقل قیمتی ۷۰ درصد بر خلاف ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب ۲۵ آذر ۸۸ مجلس شورای اسلامی است . طبق این ماده قانونی دولت مکلف است کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت گذاری خارج کند. تنها استثنایی که این قانون قایل شده بحث دارو بوده است؛ بنابراین هر کالایی که در بورس پذیرفته شده، از دایره قیمت گذاری خارج است.

ابهامات اجرایی شیوه قیمت گذاری در زمان آقای رزم حسینی در موارد ذیل می تواند خلاصه شود:

• بی تفاوتی قیمت پایه به رغم رشد قیمت های جهانی و ایجاد فرصت های آربیتراژ در بورس کالا برای دلالان و حتی واسطه های تولید کننده در زنجیره بعدی فولاد .
• اجبار تولیدکنندگان به عرضه بیش از حد تقاضا در بورس کالا به رغم افزایش قیمت های جهانی و عدم شکل گیری واقعی رقابت قیمت کالا ها .
• کاهش چشمگیر ارز آوری ناشی از صادرات فولاد به دلیل مشروط کردن اعطای مجوزهای صادراتی به عرضه در بورس با کمتر از قیمت بازار.
• نداشتن توجیه اقتصادی تولید فولاد، به دلیل بالاتر بودن قیمت مواداولیه (قراضه) از قیمت فولاد تولیدی در بورس کالا.
• با فرض تغییرات قیمتی به عنوان مثال ۳۰ درصد در روزهای آخر هفته و بسته شدن بازارهای جهانی، مرجع قیمتی هفتگی گذشته نمی تواند تقاضای سفته بازانه تغییرات شگرف قیمتی محصول در بازارهای جهانی را در بورس کالا مرتفع نماید و نتیجه آن باز هم تفاوت بارز قیمت های پایانی معاملات بورس کالا با قیمت های واقعی و ذاتی آنهاست.
• قیمت های پایه برخی از محصولات در بورس کالا از جمله قیمت فروش کنسانتره سنگ آهن ، گندله و آهن اسفنجی مبتنی بر قیمت های شمش فولاد خوزستان است. در نظام قیمت گذاری اخیر فروش محصولات سنگ آهنی در بورس کالا شاهد رشد قیمت محصولات سنگ آهنی نسبت به قیمت های پایه سال ۱۳۹۹ بوده ایم اما در برخی محصولات از جمله کنسانتره سنگ آهن شاهد تفاوت بارز حداقل ۸ الی ۱۰ درصدی کنسانتره فروش رفته در سال جاری در بورس کالا نسبت به قیمت های جهانی هستیم . همچنین در محصول گندله و آهن اسفنجی هم همین طور . حال در صورتی که پایه قیمت شمش فولاد در بورس کالا با اعمال قیمت های پایه و ۷۰ درصد سال باشد، اختلاف قیمت های فروش رفته محصولات سنگ آهنی در بورس کالا را با قیمت های جهانی بیشتر نموده و این شرکت ها را از دسترسی منابع قابل توجه جهت اجرای طرح های توسعه اقتصادی ملی محروم می سازد. پس به عبارتی این شیوه قیمت گذاری نه تنها برای یک صنعت زیان هنگفتی را فراهم می سازد ، بلکه می تواند برای صنایع دیگر و مرتبط نتایج سخت و زیان آوری را هم بهمراه داشته باشد.
• همچنین وضع نمودن ۳۵ بخشنامه در نظام قیمت گذاری فولادی رزم حسینی نتیجه ای جز وضع ابهامات جدی بر و رفتار سرمایه گذاران بورسی نداشته است که می تواند تخمین ارزش واقعی قیمت سهم را با مشکل مواجه ساخته و نتیجه ای جز خروج و رفتارهای هیجانی سرمایه گذاران را نداشته باشد.

سوالی که اینجا مطرح می شود آیا دولت و بانک مرکزی حاضر است با توجه به قیمت های هفتگی سکه و طلا ، معاملات آتی سکه را مبتنی بر قیمت هفتگی قبل وضع کند ؟ قطعاً نه محکمی از سمت سیاستمداران به گوش می رسد و آن هم این است که چیزی بیش از توزیع رانت نیست . پس می توان نتیجه گرفت که این استدلال قیمتی و تسری آن به سایر محصولات در بورس کالا برخلاف قیمت گذاری ماده ۱۸ توسعه ابزارها و نهادهای مالی، ماده ۳۶ قانون برنامه ششم  و ماده ۹۰ قانون اصل ۴۴ مغایرت اساسی است . لذا امید آن است که مدیریت جدید سازمان بورس اوراق بهادار تهران به همراه مدیریت بورس کالا در این زمینه اقدام جدی به عمل آورد.

پیشنهاد می شود که دولت در نقش نظارت بر شفافیت معاملات در بورس کالا و حذف رانت در بورس کالا اقدام کند و با وضع  قوانین مترتبه جدید هر گونه آربیتراژ و رانت را حذف کند تا منافع و عایدات واقعی قیمت ها در بورس کالا ، به صنایع مهم کشور که نقش بسزایی در تعیین رشد GDP دارند، تعلق گیرد.