قانون بازار اوراق بهادار چیست؟
به گزارش بورس امروز، روز گذشته، نشست مشترک با کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد که به گفته خاندوزی، هدف از این نشست، تشکیل کارگروه مشترکی بود تا طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار ظرف حداکثر یک ماه آینده با توافق مجلس و دولت به نتایج نهایی برسد. […]
خاندوزی در همین زمینه اظهار داشت: با توجه به اینکه بازار سرمایه کشور نمایشگر سیاستهای مختلفی است که در حوزه قانونگذاری، صنعتی، معدنی، نفتی، پالایشی و پتروشیمی و… صورت میگیرد، بهبود بلندمدت و ایجاد اعتماد در بازار مستلزم همکاری و هماهنگی تمام بخشهای اقتصادی است.
قانون بازار اوراق بهادار چیست؟
قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، اصلیترین قانون حاکم بر اوراق بهادار و بورسهای ایران است. این قانون مشتمل بر ۶۰ ماده و ۲۹ تبصره است که در تاریخ اول آذر ۱۳۸۴، به تصویب مجلس شورای اسلامی و دوم آذر ۱۳۸۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.
براساس ماده ۲ این قانون، شورایعالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان ارکان اصلی بازار اوراق بهادار ایران و با وظایف و اختیارات مندرج تشکیل شدهاند و وظیفه حمایت از حقوق سرمایهگذاران، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار و نظارت بر حسن اجرای این قانون را برعهده دارند. همچنین مطابق با قانون بازار اوراق بهادار، تمامی نهادهای مالی اعم از کارگزاریها، شرکتهای سرمایهگذاری، شرکتهای تامین سرمایه و… تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت خواهند کرد.
پنجم آبان ماه سال گذشته بود که طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، پس از قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی درباره بررسی وضعیت بازار سهام، عملکرد سازمان بورس و اوراق بهادار و وزارت اقتصاد، اعلام وصول شد. اما این طرح تاکنون به مراحل نهایی و صحن علنی مجلس نرسیده بود. حال با اعلام خبر اصلاح قانون بازار اوراق بهادار از سوی خاندوزی، احتمال اجرایی شدن تغییرات در این قانون، شدت گرفته است.
درواقع قانون بازار اوراق بهادار، قانون مادر در بازار سرمایه شناخته میشود و اصلاح قوانین آن، به رفع بسیاری از موانع و مشکلات در این بازار و افزایش ظرفیتها کمک خواهد کرد. همچنین در سالهای اخیر، نقش بازار سهام در اقتصاد کشور افزایش یافته و محلی برای حضور صنایع حیاتی و مهم است. درواقع بازار سرمایه، نمایانگر سیاستها و قوانین موجود در حوزههای مختلف مانند صنعتی، معدنی، پالایشی، پتروشیمی و… است. بنابراین لزوم بازنگری در بسیاری از قوانین بازار اوراق بهادار که در برخی مواقع، محل اختلاف میان نهادهای قانونگذار و ارکان بازار سرمایه هستند، احساس میشود