لزوم انتشار اوراق بدهی با اثر ضدتورمی

رضا اعتدال مدیرعامل شرکت تحلیل سرمایه اروین|در حال حاضر  ۱۷ نوع اوراق داریم که از این تعداد تنها، ۶ نوع آن را منتشر شده است، نرخ اوراق حدود ۲۲ درصد است و در بودجه ۱۴۰۰، منابع از حاصل از فروش سرمایه گذاری و واگذاری اوراق حدود ۱۲۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.

نکته مهم این است که حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان، بابت بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده باید در سال ۱۴۰۰ پرداخت شود و ۸۰ هزار و ۶۰۰ میلیون تومان بابت بازپرداخت اصل اوراق سرسید شده است و ۴۹ هزار و ۳۰۰ میلیون تومان بابت تعهدات بازپرداخت و سود اوراق و هزینه های انتشار در نظر گرفته شده است که جمع آنها از رقم ۱۳۹ هزار میلیارد تومانی برخوردار است. این در حالی است که درآمد حاصل از آن تنها ۱۲۵ هزار میلیارد تومان است، اما هزینه ای که بابت آن باید پرداخت شود ۱۳۹ هزار میلیارد تومان است؛ این یعنی ۱۴ هزار میلیارد تومان منفی.

• کنترل تورم؛ مهمترین اثر مثبت انتشار اوراق

مدیرعامل شرکت تحلیل سرمایه اروین مهمترین آثار مثبت انتشار اوراق را کنترل تورم عنوان کرد و افزود: هدایت نقدینگی، کاهش کسری بودجه، تمرکز انحصار بر بانک ها و … از عوامل دیگر می توان نام برد.

وی اظهار داشت: تا سال ۹۹، این اوراق را در بازار سرمایه منتشر می‌کردند، اما از سال گذشته هم در بانک ها و هم در بازار سرمایه به صورت موازی اقدام می شود. اوراقی که در ماه های اخیر منتشر می شود، یک بار روانی را در بازار سرمایه ایجاد می‌کند و بازار سرمایه را به رکود می برد تا در آن سو، ارواق فروخته شود. این اثر روانی باعث کاهش تقاضا برای سهام، خصوصا صندوق های سرمایه گذاری خواهد شد.

اعتدال با اشاره به این نکته که بازار اوراق و سرمایه عملا دو بازار متفاوت از هم هستند و جدا کردن این دو بازار مهمترین اقدامی است که توسط سازمان باید انجام شود، گفت: عملا با جدا کردن این دو بازار از بسیاری از جوسازی ها و بار روانی جلوگیری می شود.

• بحران پانزی در اقتصاد

او بیان کرد: جایگزینی بخش دولتی، کاهش کارایی و اصلاح سوری ترازنامه از جمله آثار منفی انتشار اوراق دولتی است. با ایجاد بدهی با فرض بازپرداخت بدهی های گذشته یک بازی پانزی در اقتصاد اتفاق می افتد که عملا قدرت نظام مالی و اقتصاد را دچار بحران می کند و اگر جلوی این چرخه در جایی قطع نشود، حجم بدهی به یک جایی می رسد که باعث ورشکستگی خواهد شد.

وی با بیان اینکه یکی از آثار منفی اوراق بدهی، بزرگ شدن بخش دولتی عنوان کرد که باعث خارج کردن منابع از دسترس بخش خصوصی می شود، افزود: قسمتی از تامین مالی بخش خصوصی توسط منابع دولتی اتفاق می افتد و  این منابع دولتی وقتی در اختیار دولت است، دیگر بخش خصوصی نمی‌‎تواند از این منابع استفاده کند و عملا قدرت رقابت خود را از دست میدهد.

• درآمدها غیر واقعی پیش بینی شده است

او با اعلام اینکه در سه ماهه اول سال جاری، حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان فقط دولت گذشته از منابع و تنخواه بانک مرکزی استفاده کرده است، گفت: استقراض از بانک مرکزی باید توسط راهکارهایی تامین مالی شود که یکی از راهکارها همین اوراق بدهی است که این باعث می شود، یک چرخه ای ایجاد شود و توازن بین هزینه ها عملا به صورت سوری در نظر گرفته شود.

اعتدال تصریح کرد: متاسفانه درآمدهای کشور غیرواقعی پیش بینی شده است، از این رو محقق نخواهد شد و باعث ایجاد کسری بودجه می شود.  سیاست پولی از طریق اوراق بدهی زمانی اثر ضد تورمی خواهد داشت که فروش اوراق معادل محور پول باشد نه اینکه دولت با انتشار اوراق، هزینه خودش را پوشش دهد و به اثرات ابزارهای سیاست پولی بی توجه بماند. برای افزایش اثربخشی و کارایی اوراق بدهی، باید در سطح کلان تری مانند  شورای عالی اقتصاد این موضوعات عملیاتی شود.

بر اساس الزام سازمان بورس، بانک‌ها باید ۳ درصد سپرده های خود را به اوراق اختصاص دهند، اما به رغم الزام مزبور عملا از این ظرفیت، بانک ها با طور کامل استفاده نمی‌کنند این درحالیست که این موضوع می تواند ظرفیت بسیار بزرگی ایجاد کند. به طور قطع صندوق‌های با درآمد ثابت ظرفیت بالایی برای جذب اوراق دارند، لذا اگر بتوانند ۵۰ درصد سبد خود را به اوراق اختصاص دهند ظرفیت جذب اوراق رشد خواهد کرد.