تغییر گرایش دولت از قیمت گذاری دستوری محصولات به سیاست گذاری دستوری در بورس کالا

امیر عباس کریم زاده مدیر سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری پارس آریان در گفت و گو با خبرنگار بورس امروز با بیان اینکه در حال حاضر قیمت های کشف شده معاملات در بورس کالا با محوریت قیمت هفتگی و روزانه قیمت جهانی کالا و تسعیر ارز دلار با دلار نیمایی است، الگوی قیمت پایه محصولات در بورس کالا را حدود یکسال قبل در دوره تصدی وزارت صمت توسط آقای رزم حسینی مورد اشاره قرار داد که بر اساس قیمت پایانی معاملات قبل بود. بر اساس این الگو، کف قیمتی در برخی محصولات از جمله کف ۷۰ درصدی در محصولات فولادی وضع شد.

وی نتیجه پیامد مزبور را تفاوت بارز قیمت های معاملاتی بورس کالا و قیمت ها در بازار آزاد اعلام کرد که نه تنها منجر به کاهش قیمت فولاد در بازار آزاد و در نهاده های مصرفی فولاد نداشت، بلکه باعث ایجاد فرصت‌های آربیتراژ و سوداگرانه برای دلالان بازار در قاب حمایت از مصرف کنندگان شد.

او در اشاره به سیاست کنونی بورس کالا گفت: این سیاست با محوریت به روز رسانی قیمت های هفتگی و روزانه جهانی در بورس کالا ضرب در نرخ دلار نیمایی و ضرب در ۹۵ درصد استوار است که توانسته فرصت های آربیتراژ و سوداگرانه دلالان را به صفر رساند.

وی ادامه داد: حال در شرایطی که زمزمه ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال توسط دولت سیزدهم مطرح می شود صحبت های از وزیر صنعت و معدن در خصوص حذف دلار از محصولات پتروشیمی هم شنیده شده است.

دلار ۴۲۰۰ تومانی به کام دلالان

مدیر سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری پارس آریان با خطاب قرار دادن مسوولان گفت: آیا تجربه دلار ۴۲۰۰ تومانی و پافشاری از حقوق مصرف کنندگان پنج دهک اول با تزریق بیش از ۱۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال‌های اخیر در اقلام دارویی و نهاده های دامی و… توانسته است مانع از رشد قیمت محصولات و ضروریات زندگی مردم شود؟  آیا نتیجه ای به جزء توزیع میلیاردها دلار به کام دلالان شده است؟

وی سپس اینگونه نتیجه گیری کرد: تجربه ای تلخ دیگر اندوختن برای اقتصاد ایران می تواند نتایج بدتر و فشار تورمی بالاتری را به همراه داشته باشد.

کریم زاده عنوان کرد: به ظاهر حذف دلار از نظام قیمت گذاری محصولات پتروشمی در بورس کالا و در ویترین حمایت مصرف کننده می تواند با پیامدهای وضع دستوری قیمت های پایه در بوس کالا و نظام قیمت گذاری دوم برشمرده و حذف بروز رسانی قیمت های جهانی در بورس کالا و فارغ از تغییرات نرخ دلار در محصولات باشد.

وی ادامه داد: این نظام قیمت گذاری قطعا به مانند آبان ماه سال ۹۹ و نظام قیمت گذاری رزم حسینی در بورس کالا می تواند آسیب بسیار شدیدی را بر حقوق سهامداران شرکت های پتروشیمی با درصدهای فروش بالا در بورس کالا ایجاد کند.

کالاهای پذیرفته شده در بورس، از دایره قیمت گذاری خارج است

او تصمیم حاضر را با ماده ۱۸ توسعه ابزارها و نهادهای مالی، ماده ۳۶ قانون برنامه ششم و ماده ۹۰ قانون اصل ۴۴ مغایر دانست و  یادآور شد: بر اساس ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب آذر ۸۸ مجلس شورای اسلامی، دولت مکلف است کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت گذاری خارج کند و تنها استثنایی که این قانون قایل شده بحث دارو بوده است؛ بنابراین هر کالایی که در بورس پذیرفته شده، از دایره قیمت گذاری خارج است.

این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: طبق ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور کالاهایی که در بورس های کالایی به عنوان بازار متشکل، سازمان یافته و تحت نظارت پذیرفته می شوند و مورد داد و ستد قرار می گیرند، الزاما طبق قوانین و مقررات حاکم بر آن بورس ها عرضه شده و مورد معامله قرار می گیرند و تاکنون سیاست شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار مبتنی بر رعایت اصل عرضه و تقاضا و رقابت در معاملات بوده است.

کریم زاده با بیان اینکه با احتساب بیش از ۵۰ میلیون سهامدار عدالت و فروش غالب شرکت‌های موجود در سبد سهام عدالت در بورس کالا، قطعا پیامد قیمت گذاری سهامداران را متضرر خواهد کرد، تصریح کرد: تغییر پارامترهایی چون وضع تعرفه های صادراتی توسط کشورهای دیگر و افزایش قابل توجه قیمت‌های جهانی نخواهد توانست قیمت‌ها را بروز کند و این با سازوکار شفافیت قیمتی در بورس کالا متعارض است.

مزایای سیاست گذاری دستوری قیمت در بورس کالا

او همچنین گرایش دولت به سیاست گذاری دستوری قیمت در بورس کالا را به مثابه دستکاری و تغییرات مرتب فرمول در بورس کالا دانست که نتیجه آن عدم شفافیت و ناتوانی سرمایه گذاران از برآورد سود شرکت و نهایتا تعیین ارزش واقعی سهم در تابلو بورس خواهد بود.

وی همچنین دیگر تبعات این تصمیم را شکل گیری حباب قیمتی در بازار و یا عکس العمل ترس شدید سرمایه گذاران از معاملات در بورس کالا و نزول قابل توجه قیمت ها برشمرد.

کریم زاده بازهم خواستار توجه به این موضوع شد که آیا شرکتهای پتروشیمی که در حال حاضر ۲۲ میلیارد دلار ارزآوری سالیانه به همراه داشته اند و در افق چشم انداز برنامه سال ۱۴۰۴ برنامه صادرات ۴۴ میلیارد دلاری برای این صنعت تدوین شده است و غالب این شرکتها طرح های مهم با صرف مبالغ ارزی هنگفت را به اجرا در می آورند می توانند با فروش ریالی دستوری در بورس کالا، اجرای طرح های توسعه خودر را سرعت بخشند ؟ قطعا خیر.

وی پیامد این موضوع را توقف طرح های در حال اجرا و عدم تأمین ارز توسط دولت و نهایتاً تورم های فزون بر اقتصاد عنوان کرد.

مدیر سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری پارس آریان با ذکر مثالی گفت: عدم تأمین ارز توسط پروژه های پارس جنوبی به واسطه تحریم های نفتی و بانکی، طرح های استخراج گاز را با مشکل روبه‌رو ساخته و در این شرایط می تواند تأمین گاز نه تنها برای بخش صنعت بلکه برای بخش تجاری و خانگی را مشکل سازد.

او در خصوص تبعات این موضوع بر فروش شرکت های پتروشیمی، بر لزوم تفکیک بین شرکت‌هایی که بخش غالب محصولات خود را بورس کالا به فروش می رسانند و شرکتهایی که به طور کلی صادرات محور هستند، تاکید کرد و در این میان شرکت‌های صادرات محور را از این قائده مستثنا خواند.

وی عنوان کرد: از همین رو  این موضوع مابقی شرکتها را متأثر ساخته و شرایط حاکم بر شرکتهای فولادی در آبان ماه سال ۹۸ را فراهم خواهد ساخت که حقوق سهامداران را متضرر خواهد ساخت.

ابهام در صورت‌های مالی میان دوره ای شرکت‌ها

کریم زاده در خصوص سودآوری این شرکت ها ابراز داشت: در صورت تسری این موضوع و دستکاری قیمتی و ابقای نظام قیمت گذاری جهانی خوراک شرکتهای پتروشیمی و تأثیر پذیری از بازارهای جهانی و دلار در بهای تمام شده، شاهد دستکاری مالی در صورت‌های مالی و ابهامات فراوان در صورت‌های مالی میان دوره‌ای شرکت‌ها خواهیم بود که می‌تواند سودآوری این شرکت‌ها را با ابهامات جدی روبه‌رو سازد.

وی در مورد امکان اعلام زمان فروش محصولات از سوی شرکت های پتروشیمی برای یکسال را بر اساس این فرمول جدید، اینگونه گفت: در صحبت‌های وزیر صمت فروش یکساله محصولات پتروشیمی در بورس کالا تدوین شده است. آیا در شرایطی که قیمت‌های جهانی با نوسانات قابل توجه همراه است و بعضاً رشد فزاینده داشته پیش فروش محصولات در بورس کالا تعارض‌های جدی با منافع سهامداران ندارد.

این کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد: در این میان این امکان وجود دارد که مسولان و مدیران اجرایی شرکت ها با توجه به سرنوشت مدیران دولتی در دولت قبل و محکوم شدن آنها به اجرای تصمیمات خلق الساعه، زیر بار این مسولیت قرار نگرفته و در نتیجه شاهد مقاومت آنها در این شرایط باشیم که نتیجه آن می تواند برای صنعت زیان بار باشد.

کریم زاده خاطرنشان ساخت: این طرح قطعاً مزایایی برای سهامدارن و شرکتهای پتروشیمی نداشته و با عدم اجرا و توقف طرح های پتروشیمی نتایج زیان باری را برای اقتصاد کلان کشور به همراه خواهد داشت .

وی بازهم اثرات این اقدام را عدم تأمین ارز برای سایر بخش های اقتصاد، کسری موازنه تراز تجاری دولت، کسری مضاعف بودجه دولت در سال‌های آتی و نیز اثر زیانبار برای تورم نهاده‌های تولیدکننده و مصرف‌کننده نهایی برشمرد.