به گزارش بورس امروز، اگر همه جمعیت فرانسه را با یک کشتی به ایران بیاوریم آیا فرانسوی ها همان کنشی را که مثلا در عرصه رانندگی،در جامعه خود بروز می دهند اینجا هم خواهند کرد؟ اگر در برگشت این کشتی، جمعیت ایران را به خاک فرانسه ببرد آیا ایرانی ها در فرانسه بازهم درعرصه رانندگی کنش های شان با انچه در ایران انجام می دادند یکسان خواهد بود؟ پاسخ به این دو پرسش، ترجمان نظریه «عاملیت و ساختار» است که در مباحث جامعه شناسی یکی از مکاتب پرطرفدار و البته پر بحث و تنش به شمار می اید.
تا انجا که ماکس وبر اصالت را به «عامل» و فهمِ افراد انساني، و مارکس در حدِ اعلا، در كار تحليل عيني روابط انسانها و دادن اصالت به «ساختارها»ست؛ آنتوني گيدنز ، میانه را می گیرد و بيان می کند ساختارها همانطور كه ما را «محدود» ميكنند، به ما «قدرت» هم ميبخشند؛ در بین اندیشمندان اجتماعی ایرانی نیز علامه طباطبایی تلفیق گراست و معتقد است ساختارها می توانند هم شرایط را برای به فعلیت رسیدن گرایش های فطری و ذاتی انسان مهیا سازند؛ و هم افراد و عاملان اجتماعی از این توانایی برخوردارند که با نوع کنش های خویش، در ایجاد، تغییر و بازتولید ساختار اجتماعی تأثیر بگذارند. غرض پیچیده شدن گره ذهنی نبود بلکه قصد بر این بود تا مساله بر بستر علم بنشیند و بر اساس قواعد علم، پیش برود.
منظور از پیش کشیدن چنین مصداقی ا ز یک نظریه آن بود که طی 4سال اخیر سومین رییس سازمان بورس منصوب می شود آیا اشکال از روسایی بوده که منصوب شده اند؟ همه روسا در متن انتصاب خود عبارت با توجه به« شایستگی ها و دانش تان» جنابعالی را به ریاست سازمان بورس و واوراق بهادار منصوب می کنم مواجه شده اند پس در اینکه در آن تاریخ و جغرافیا، انها از نظر منصوب کننده؛ شایسته ترین فرد بوده اند شکی نیست پس چرا نتوانستند کشتی به گل نشسته بازار سهام را به ساحل مقصود برسانند؟و جای خود را به «شایسته» دیگری داده اند.
اگر فرض را بر این بگذاریم که روسای بورس نتوانسته اند به اهداف از پیش تعیین شده دست یابند بنابراین عزل شده اند معنی اش این است که ماآگاهانه یا ناخوداگاه، اصالت را به «ساختارِ بورس» داده ایم ساختاری که متشکل از زیرساخت ها، ارکان سازمانی، شکل اداره کردن بورس، اختیارات سازمانی، نیروی انسانی و… به مثابه قید و بندهایی بوده است که اجازه نداده تا عاملان یا همان روسای بورس ، این سازمان را اداری، هدایت کنند و به ساحل نجات برسانند . اگر این فرض را قبول کنیم پس آنگاه به جای تعویض مدیران بورس، چرا اقدام به اصلاح ساختار بورس نمی کنیم چون آن چیزی که مانع از رسیدن به هدف و پیشرفت است نه توان «عاملان»، بلکه سرسختی و مقاومت «ساختار» بورس است که انرژی ها را صرف خود می کند و اجازه نمی دهد بورس در مسیر پیشرفت حرکت کند.
اما فرض دومی هم وجود دارد و آن اینکه ساختار به مثابه ریل ها، فاقد اشکال هستند و این لوکوموتیو رانِ بورس است که قادر نیست در مسیر ریل گذاری شده رو به جلو حرکت کند و به خاطر همین است که عزل و نصب می شود. به نظر می رسد این تفسیر مبنای عمل تصمیم گیران و بسیار به اندیشه منصوب کنندگان رئیس بورس _وزیر امور اقتصادی و دارایی پس از جلب موافقت روسای جمهور وقت –نزدیک باشد. بی آنکه توضیح دهند چرا افراد فاقد صلاحیت را در راس چنین سازمانی می گمارند که بعد مجبور به عزل و نصب شوند؟ اما واقعیت چیست؟
واقعیت این است که هم «عاملیت» و هم «ساختار» در وضعیتی نامطلوبی که در آن به سر می بریم دخیل هستند و برای رسیدن به وضعیتی ناموجود اما مطلوب؛ لازم است در کنار عزل و نصب مدیران، به اصلاح ساختار و قانون اداره بورس هم توجه شود وگرنه این عزل و نصب ها در واقع جا به جایی عناصر یک جمله ریاضی است چه سه ضرب در دو و چه دو ضرب در سه ، نتیجه همان عدد شش است نه کم و نه بیش.
یکی از مهم ترین معضلات ساختاری بورس «تعارضِ منافع» است. تعارضی که فرد و سازمان را در دو راهی انتخاب منافع درگیر می کند به طوری که انتخاب یک منفعت برخلاف منفعت دیگری می شود ضمن اینکه این دو منفعت ذاتا هم با هم توفیر دارند یکی منفعت شخصی و سازمانی است و دیگری منفعت عمومی و گاه ملی. همچنین این منفعت میتواند مالی و یا غیرمالی باشد. یعنی رییس سازمان بورس گاه برای حفظ صندلی و یا تایید نظر مقام بالادست و یا صرف اینکه منفعت مالی شخصی و سازمانی دارد تصمیمی می گیرد که خود بر نادرستی آن اگاه است.
دومین مساله حاد سازمان بورس، عارضه منافع «درب گردان» یا ارتباطات پسا شغلی (Post-employment ) است.
درب گردان(معادل ضرب المثل از در بیرون کردن از پنجره وارد شدن در فارسی ) ناظر بر موقعیتی است که افراد میان بخش دولتی و بخش خصوصی جابهجا شوند. درب گردان میتواند شامل افرادی باشد که از بخش خصوصی وارد بخش دولتی میشوند و در دولت استخدام میشوند؛ همچنین افرادی که پس از استعفا از دولت وارد بخش خصوصی میشوند.
این رابطه در سازمان بورس، بین مدیران بورسی و عضویت ها در تامین سرمایه ها، شرکت های بزرگ ، شرکت های سرمایه گذاری و نهادهای مالی و… جاری و ساری است یعنی مدیران بورسی به نحوی یا پساشغلی و یا پیشاشغلی در این نهادهای مالی عضویت داشته یا خواهند داشت شود بنابراین وقتی منصوب می شوند ضمن اینکه در دو راهی انتخاب منفعت شخصی یا عمومی، قرار می گیرند به گونه ای حافظ منافع جایی که از آن امده اند یا جایی که به آن خواهند رفت مانع اتخاذ تصمیمات منطقی و مدیریتی درست شان می شود. بنابراین چون تصمیمات مدیریتی به مثابه «ماضی نقلی» است یعنی درست است که یک تصمیم گذشته اتفاق می افتد ولی اثرآن در زمان حال و اینده جاریست مانند قانون اداره بورس که یه زمانی مصوب شده است ولی هنوز بورس بر اساس آن قانون اداره می
اهمیت ساختار در اینجا روشن می شود زیرا ساختار یا همان مجموعه ای از قواعد و زیر ساخت ها و محیط های حقوقی، قانونی، انسانی، اطلاعاتی و … که کنش مدیران بورسی را بر اساس ضوابط و محدودکننده های اداری و سازمانی تحت کنترل در آورد در چنین وضعیتی سازمان بورسی به جای اینکه بر اراده مدیران باشد بر اساس ساختار اداره می شود چیزی معادل آنچه که در سازمان های جهانی بورسی رایج است و این نیازمند تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی است تا نمایندگان مردم به جای اظهار نظر در خصوص امور عادی بورس، اینگونه منافع عمومی و ملی را تامین کنند و به منتخبین خود خدمتی جاودانه نمایند.
اکبر محمدی خانی دکترای جامعه شناسی اقتصادی و توسعه
