حذف قیمت گذاری دستوری و آینده بازار سرمایه

به گزارش بورس امروز، از سوی دیگر قیمت‌گذاری دستوری مسائل و مشکلات بسیاری برای شرکت‌های بورسی به وجود آورده و همه سهامداران را به نوعی بی رمق کرده است، چرا که وجود قیمت‌گذاری دستوری در بازار محصولاتی مانند سیمان و فولاد به شدت روند بازار سهام را تحت تاثیر قرار داده و منجر به ضرر و زیان سهام شرکت‌های حاضر در بورس شده است در حالی که حذف قیمت گذاری دستوری می تواند منجر به رشد درآمد شرکت های بورس و صعود شاخص ها شود.
این موضوع در حالی است که مطابق ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی باید تمام کالاهای عرضه ‌شده در بورس همچون خودرو، آهن، سیمان، فولاد و… از نظام قیمت‌گذاری دستوری خارج شوند؛ اما آنطور که اعلام شده اکنون نزدیک به ۴۰ درصد کالاهای عرضه ‌شده در بورس، مشمول نظام قیمت‌گذاری دستوری هستند و این دولت است که قیمت پایه آن‌ها را مشخص می‌کند.
اگرچه به ظاهر قیمت‌گذاری دستوری ساده‌ترین روش برای کنترل تورم است ولی در عمل، این روش تولیدکننده که موتور محرکه اقتصاد کشور است را از پا در می‌آورد، چرا که قیمت‌های تعیین شده بخشنامه‌ای، تناسبی با هزینه های تولید ندارد و به مرور زمان سرمایه‌ها از تولید خارج و وارد بازارهای غیرمولد و سفته‌بازی‌ها می‌شود.

دادخواهی فعالان بازار سرمایه از رئیس جمهور

در همین راستا بود که گروهی از فعالان بازار سرمایه در ادامه پیگیری های خود در خصوص رفع قیمت گذاری دستوری از دولت دوازدهم در نامه‌ای به رئیس دولت سیزدهم خواستار حذف قیمت‌گذاری دستوری شوند. تجربه شکست خورده دولت دوازدهم در رفع قیمت گذاری دستوری، سبب شد تا بازهم فعالان بازار سرمایه اشاره ای به ناکارآمدی صنعت و بازار داشته باشند که تحت‌تأثیر قیمت‌گذاری دستوری آثارش مخرب تر از تحریم هاست. بر این اساس بود که آنها خواستار حذف قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد ایران شدند و تلاش داشتند تا پس از اعلام نگرانی نسبت به آثار سوء این نوع قیمت‌گذاری در حوزه‌های مختلف اقتصادی، تقاضای رفع ان را داشته باشند.

تعیین قیمت در بورس کالا بر اساس عرضه و تقاضا

تجربه سال‌ها استفاده از قیمت‌گذاری دستوری به وضوح نشان می‌دهد که به جای تمرکز بر قیمت یک کالا باید بر میزان عرضه و تقاضا توجه کرد به این معنا که هرگاه عرضه کالا افزایش یابد و باعث کاهش قیمت می‌شود. بر این اساس اگر سیاست‌گذاری به دنبال کاهش قیمت یک محصول است باید به جای پایین نگه داشتن دستوری قیمت که نتیجه ای ندارد، برای رشد عرضه کالاها در بورس برنامه ریزی کند.
با اینکه قیمت‌گذاری دستوری، کمر اقتصاد ایران را شکسته، اما این حذف آن مخالفانی دارد و آنها کسانی نیستند جز دلالان و زمینه سازان فساد؛ اما دولت جدید تاکید دارد که مقید به حذف نرخ‌گذاری دستوری از اقتصاد است. با این ‌حال بازار سرمایه با وجود گرفتن سیگنال‌های مثبت از ارکان اقتصادی دولت همچنان زیر فشار قیمت‌گذاری دستوری قرار دارد.

اعتماد دوباره به بازار سرمایه

کاهش مداخله در قیمت‌گذاری‌ها، باید در تمامی چرخه تولید و توزیع کشور شکل گیرد و به طور قطع نمی‌توان انتظار داشت با قیمت گذاری دستوری، بازار سرمایه و دیگر بازارها به رشد و تحول مورد انتظار رسند. از همین رو در صورت اجرای طرح قیمت گذاری دستوری شاهد اعتماد دوباره سرمایه گذاران به بازار سرمایه خواهیم بود. می توانیم امیدوار باشیم که قیمت ها به تعادل بیشتری برسد چرا که قیمت گذاری دستوری تا به امروز حاصلی جز فساد نداشته و از طرفی یکی از چالش‌های مهمی که در بازار سرمایه وجود آورده است.