صنعت پتروشیمی در لبه تیز ارتقای صنایع پایین دستی  

به گزارش بورس امروز، خوراک گازی در مقایسه با خوراک مایع بسیار ارزان تر در اختیار صنایع پتروشیمی قرار می گیرد و این امر سبب می شود که سود دهی پتروشیمی هایی که خوراک گازی دارند نسبت به آن هایی که خوراک مایع دارند بیشتر باشد؛ به همین دلیل انگیزه سرمایه گذاری در صنایع پتروشیمی که خوراک گاز دارند بیشتر خواهد بود.

نوسانات نرخ ارز قیمت خوراک را تحت تأثیر قرار می دهد. قیمت گذاری خوراک گاز پتروشیمی ها در سال های متمادی دستخوش تغییرات بسیاری گردیده است. با رشد ظرفیت تولیدی صنایع پتروشیمی در کشور در سال های اخیر به نظر می رسد که این صنعت به تولید کننده مواد اولیه صنایع فعال پایین دست کشورهای دیگر تبدیل گردیده و عملا در حال خام فروشی است.

از سال ۱۳۸۸ تا سال ۱۳۹۲ این صنعت بعد از صنعت قند و شکر بیشترین رشد سودآوری را به خود اختصاص می دهد و میانگین ارزش معامله های این صنعت در سال ۱۳۹۲، ۲۱ درصد کل ارزش معامله های روزانه بازار بورس بوده است.

دولت در سال ۱۳۸۹ در راستای اجرای فاز اول طرح هدفمندسازی یارانه ها، تصمیم گرفت تا قیمت خوراک گاز پتروشیمی ها را افزایش دهد بطوریکه قیمت گاز مصرفی پتروشیمی ها معادل ۲۹ درصد قیمت گاز صادراتی باشد و سالانه ۴ درصد به ضریب سال قبل اضافه گردد تا در نهایت، پس از ۹ سال، قیمت خوراک گاز پتروشیمی ها برابر ۶۵ درصد قیمت گاز صادراتی گردد.

در ابتدا قیمت هر متر مکعب خوراک گاز صنایع پتروشیمی ۷ سنت (معادل ۷۰۰۰ ریال) تعیین گردید اما بر اثر چانه زنی های بخش خصوصی و به دلیل برخی ملاحظه ها این سیاست اجرایی نشد.

در چنین شرایطی دولت تصمیم گرفت تا نرخ خوراک پتروشیمی ها را به ۱۳ سنت افزایش دهد که این سیاست نیز توسط شرکت های پتروشیمی عملی نشد. در سال ۱۳۹۱ بازار سرمایه با افزایش قیمت دلار روبرو شد که تا اواخر سال ۱۳۹۱، قیمت دلار تا ۳ برابر افزایش یافت؛ در این شرایط شرکت ها روند محافظه کارانه را در پیش گرفتند به گونه ای که افزایش قیمت را در سود خالص خود اعمال نمی کردند؛ اما در نهایت اقدام به تسعیر ارز نمودند. بعد از این عمل شرکت های پتروشیمی که عمدتا صادراتی بوده اند، توانستند محصولات را گران تر بفروشند و سود بالایی را کسب نمایند. سرانجام در سال ۱۳۹۲ تغییر نرخ خوراک به تصویب رسید و با افزایش قیمت خوراک گازی صنایع پتروشیمی توجه بازار به این صنعت بیشتر گردید و شاخص کل بازار کاهش یافت.

در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال ۱۳۹۲، میزان تولید در صنایع پتروشیمی ۱۱ درصد رشد و صادرات نیز ۳۰ درصد افزایش یافت. و یکی از دلایل افزایش صادرات در سال ۱۳۹۳، نداشتن زمستان بسیار سرد بود که نیاز به کاهش صادرات برای مصرف داخلی وجود نداشت. در نتیجه قیمت خوراک گازها بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در اواخر سال ۱۳۹۳، به ۱۳ سنت به ازای هر متر مکعب افزایش یافت.

بر اساس مستندات، قیمت خوراک شرکت های پتروشیمی از قیمت های بین المللی بالاتر بود.

کارشناسان صنعت پتروشیمی بر این باورند که در کشور ما قیمت خوراک پتروشیمی ها نه تنها ۱۰ درصد بلکه ۱۰۰ درصد، بالاتر از دنیا برای تولید داخلی بوده که در این امر هیچ حمایتی از جانب دولت بابت حمایت از تولید داخلی دیده نمی شود.

در قانون بودجه ۱۴۰۰ بند ۳ تبصره ۶ سازمان مالیاتی اتخاذ به دریافت مالیات از صادرات مواد معدنی فلزی و غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام در تمامی نقاط کشور گرفته شده است که بخش خصوصی در همین راستا اعلام کرده است: اگر بنا برگرفتن مالیات باشد باید درآمد حاصل از آن صرف سرمایه گذاری در صنایع پایین دستی جهت توسعه تولید و بهبود زیرساخت ها گردد. در نتیجه پیگیریهای انجام شده توسط این صنایع در مجلس مطرح گردیده که مالیات بخش نیمه خام حذف گردد و همچنان مانند گذشته مالیات به مواد خام تعلق داشته باشد.

در صنعت پتروشیمی حدود ۳۵ میلیون تن محصول قابل فروش وجود دارد که تقریبا ۲۴ میلیون تن آن صادراتی بوده و در تمامی برنامه های توسعه صادرات، تولیداتی که صادر می شوند از پرداخت عوارض و مالیات معاف می باشند. فعالان صنعت پتروشیمی با اظهار نارضایتی نسبت به این تبصره بودجه ای، عنوان می کنند که اگر هدف دولت بابت گرفتن مالیات برای مواد نیمه خام کاهش رقابت با دنیا باشد، منطقی نیست و ارتقای صنایع پایین دست از طریق صنعت پتروشیمی ظرف یکسال امکان پذیر نخواهد بود. اما اگر هدف جبران کسری بودجه باشد  این امر نه تنها کسری بودجه دولت را تأمین نمی کند بلکه آن را افزایش هم خواهد داد با این توضییح که اولا حداقل زمانی که در دنیا صرف چنین عمل مهمی خواهد گردید ۵ سال است نه یکسال، دوما، این امر سبب ریزش و افت شدید بازار سرمایه خواهد گردید مانند سال ۱۳۹۲. با این اقدام درآمدهای پیش بینی شده در بودجه دولت از محل فروش دارایی های دولت کاهش می یابد که به تبع آن ارزش منابعی که دولت در بودجه  قرار داده، کاهش خواهد یافت.