خوب و بد انتشار اوراق برای تامین کسری بودجه

به گزارش بورس امروز، این در حالی است که پیش‌تر یکی از راه‌های جبران کسری بودجه، پولی کردن آن در تعریفی ساده تر یعنی چاپ پول بدون پشتوانه بود؛ سیاستی به شدت تورم زا به شمار می‌رود. از همین رو دولت چاره‌ای ندارد یا باید از بانک مرکزی استقراض کند و یا از طریق فروش اوراق کسری بودجه را جبران می‌کرد.

بد نیست در ابتدا توضیح مختصری درباره انتشار اوراق داشته باشیم؛ در این روش، دولت‌ها برای جبران کسری بودجه، اوراق قرضه یا اوراق بدهی منتتشر می‌کنند. این اوراق با توجه به هزینه تامین مالی در اقتصاد، با نرخ‌های متفاوتی به فروش می‌رسند. در واقع در این روش، دولت علاوه بر اصل میزان کسری بودجه، با هزینه بهره اوراق نیز مواجه می‌شود. انتشار اوراق و فروش آن در بازار، در واقع به‌نوعی استقراض از آینده بوده و دولت‌ها به امید کسب درآمد در سال‌های آتی، از اقتصاد استقراض می‌کنند.

در همین راستا در سال 98 دولت دوازدهم در راستای خروج آمریکا از برجام و شروع جنگ اقتصادی لازم و بر اساس پیش بینی کاهش قابل توجه درآمدهای نفتی، موضوع جبران کسری بودجه بدون افزایش تورم را در دستور کار قرار داد که در بر اساس شورای پول و اعتبار در فرودین ماه 98 به بانک مرکزی اجازه داد تا نسبت به انجام عملیات بازار باز (خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره توسط دولت و وثیقه گیری در ازای اضافه برداشت یا اعطای خطوط اعتباری به بانک ها و موسسات اعتباری) اقدام کند.

در نهایت انتشار اوراق در خردادماه سال 99 اجرایی شد که در راستای آن  ۵ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان اوراق بدهی به فروش رفت.  بر اساس گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پایان سال ۱۳۹۹ و طی برگزاری ۴۱ هفته عرضه اوراق بدهی دولت و سیزده مرحله پذیره‌نویسی اوراق در مجموع معادل ۱۶۸ هزار و ۹۸۴ میلیارد تومان، شامل ۵۱ هزار و ۷۰۰  میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی و ۱۱۷ هزار و ۲۸۴ میلیارد تومان اوراق نقدی تأمین مالی انجام شد. طبق آخرین گزارش دولت تا ۲۹ تیرماه ۱۴۰۰ از طریق انتشار اسناد خزانه اسلامی و طی برگزاری 9 هفته عرضه اوراق بدهی در مجموع معادل ۷۴ هزار و ۹۶۴ میلیارد تومان شامل ۷۰ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی و ۴ هزار و ۹۶۴ میلیارد تومان اوراق نقدی تأمین مالی انجام داده است.

آن طور که اعلام شده است دولت دوازدهم با بیش از ۴۰۰ هزارمیلیارد تومانی کسری بودجه به کارخود پایان داد و دولت فعلی که با مشکلات عدیده ای همچون بدهی سنگین به بانک‌ها و تامین اجتماعی، تورم ۵۰ درصدی و … مواجه است و درچنین شرایطی برای جبران کسری بودجه باید از راهکارهای کارشناساسی شده استفاده کند که یکی از آن انتشار اوراق است.

در همین راستا وزیر اقتصاد اعلام کرده است که بخشی از منابع برای تامین هزینه کسری بودجه باید از طریق فروش اوراق به مردم تامین شود؛ موضوعی که کارشناسان بسیاری با آن موافق هستند و می‌گویند این شیوه جمع آوری پول رویکرد مناسبی نسبت به سایر راهکارهای دیگر نظیر قرض از بانک‌ها و چاپ پول از بانک مرکزی است.

موضوعی که اکبر کمیجانی رئیس بانک مرکزی به آن نیز تاکید کرده و گفته است: در سال جاری در کنار توجه به روند تحولات بودجه دولت، تسریع در فروش اوراق بدهی دولت و افزایش میزان آن به عنوان یک راهکار غیرتورمی تامین کسری بودجه بسیار ضرورت دارد از همین رو به ‌منظور بهبود تقاضا برای اوراق مالی اسلامی دولتی، به بحث جذابیت و سررسید اوراق پرداخته شود.

هرچند تشدید کسری بودجه، اهمیت فروش اوراق بدهی در سال ۱۴۰۰ را دو چندان کرده‌ است؛ اگرچه  آمارها حاکی از انتشار اوراق با اینکه به نسبت سال گذشته حدود 4 درصد بازدهی بیشتری داشته است اما بیش از 70 درصد کاهش فروش داشته است. بسیاری از تحلیلگران بازار سرمایه عدم جذابیت نرخ اوراق، بالا بودن دوره سررسید و نقدشوندگی پایین آنها در بازار ثانویه از عوامل مؤثر در عدم استقبال از این اوراق ذکر می‌کنند.

اما برای انتشار اوراق دو نکته بسیار مهم را باید درنظر گرفت؛ موضوع اول این است ایجاد بدهی در سال جاری به معنی افزایش بدهی در سال های بعد است. نکته دوم درباره انتشار اوراق این است که اگر قرار باشد کل کسری بودجه یا بخش قابل توجهی از آن از طریق انتشار اوراق تامین شود لاجرم دولت مجبور است برای حصول اطمینان از فروش موفقیت آمیز اوراق نرخ سود را جذاب کند و این به معنی تعمیق رکود در سایر بخش های اقتصاد کشور خواهد بود.

البته در پایان این گزارش ذکر این نکته ضروری است که جبران کسری بودجه از طریق انتشار اوراق مخالفان خود را نیز دارد، چرا که برخی از کارشناسان معتقدند استقراض مستقیم از بانک مرکزی نیز در شرایط فعلی تورم بالا در اقتصاد کشور از یک سو و رکود حاکم بر اقتصاد کشور  اثر منفی هم از سمت تقاضا و هم از سمت عرضه بر اقتصاد کشور خواهد داشت. استقراض مستقیم از بانک مرکزی برای دولت هزینه‌ای غیر از اصل بدهی ندارد، اما تبعات آن در شرایط فعلی اقتصاد کشور، بالا خواهد بود.