خصوصی سازی کلافی سردرگم در اقتصاد ایران

به گزارش بورس امروز، خصوصی سازی در ایران در سال‌های گذشته با نام شرکت‌هایی چون هپکو اراک و نیشکر هفت تپه گره خورده و ذهنیت بسیاری از مردم را نسبت به واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی منفی کرده است.

در سال‌های گذشته شاهد وارد شدن ضررهای سنگین به شرکت‌های واگذار شده بودیم که بعضی از این شرکت‌ها مانند شرکت نیشکر هفت‌تپه و هپلکو که شرکت‌هایی بزرگ با درآمد و تعداد کارکنان بالا بودند، پس از خصوصی سازی در پرداخت حقوق کارگران و کارمندان خود درمانده شدند.

این مشکل تنها به شرکت‌های شناخته‌شده‌ای مانند هپلکو و هفت‌تپه محدود نمی‌شود. در تحقیقی که سازمان خصوصی سازی درباره عمکرد ۶۰ شرکت واگذار شده پیش و پس از واگذاری انجام داده است مشخص شد که ۱۰ شرکت از این ۶۳ شرکت پس از واگذاری اعلام ورشکستگی و انحلال کرده‌‌اند.

از مجموع ۵۰ شرکت باقی مانده در تحقیق نیز مشخص شد که بیش از ۲۰ شرکت نسبت به زمان واگذاری با کاهش امتیاز در معیارهای مشخص شده روبه‌رو بوده و وضعتیشان بدتر شده است.
بر اساس این تحقیق ۳۰ شرکت پس از واگذاری شرایط بهتری را تجربه کرده یا تغییری نسبت به گذشته نداشته‌اند که از میان آن‌ها ۸  شرکت پتروشیمی و نفتی و ۹ شرکت سیمانی و معدنی بوده‌اند که وضعیت رو به رشدشان نیز تابع وضعیت مثبت صنایع اشاره شده بوده و متأثر از شیوه مدیریت نبوده‌اند.

از دیگر نتایج تحقیق انجام‌شده این است که ۱۹ شرکت از میان شرکت‌های بررسی‌شده، با کاهش سودآوری پس از واگذاری روبه‌رو شده‌اند و بدهی ۳۴ شرکت نیز پس از واگذاری‌ها افزایش یافته است. ۱۸ شرکت نیز بر اساس محاسبات این محققان، با کاهش بهره‌وری روبه‌رو بوده و حداقل ۲۴ شرکت نیز اخراج کارگران و کاهش اشتغال را تجربه کرده‌اند. سرمایه ۲۶ شرکت تغییر نکرده یا کاهش یافته است و ۱۷ شرکت نیز در شاخص توسعه، نمره منفی گرفته‌اند.

این عمکلرد ضعیف و سوءمدیریت‌ها در گذشته و واگذاری‌های رانتی باعث تخریب وجهه سازمان خصوصی سازی در اذهان عمومی و در نتیجه بدبینی و مخالفت مردم با اصل خصوصی سازی شرکت‌های دولتی شده است.

همانگونه که گفته شد خصوصی‌سازی‌های انجام شده به دلیل واگذاری‌های نادرست، غیرکارشناسی و رانتی در دولت پیشین خسارات جدی به وجود آورده و در مواردی موجب کاهش تولید در یک شرکت بزرگ و مادر و درنتیجه افزایش قیمت محصولات تولیدی شرکت در بازار شده است.

برای مثال شرکت نیشکر هفت‌تپه که بزرگترین شرکت تولیدکننده شکر در خوزستان و کشور است، پس از واگذاری به جوانی که هیچ تخصصی در مدیریت این شرکت نداشته و بعدها نیز خلع ید شد، موجب پایین آمدن تولید، بیکاری کارگران و افزایش قیمت در بازار شد.

از طرف دیگر یکی از اهداف مهم سیاست‌های اصل ۴۴ اجرای عدالت اقتصادی از طریق باز توزیع ثروت بین اقشار کم درآمد جامعه و گسترش مالکیت در سطح عمومی بود که واگذاری‌های انجام شده در سال‌های گذشته بر خلاف این اصل بوده و در آن ثروت میان برخی افراد خاص توزیع شده بود.

بنابراین رئیس جدید سازمان خصوصی سازی باید این سازمان را به ریل اصلی خود یعنی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی بازگرداند و با اجرای برخی اصلاحات جلوی رانت و توزیع ناعادلانه را بگیرد و با این کار اعتماد مردم به این سازمان را مجددا جلب کند.

با توجه به موارد مذکور چالش اصلی پیش روی مدیریت جدید سازمان خصوصی سازی را می‌توان اصلاح روند خصوصی‌سازی‌ها در دولت‌های گذشته دانست. یکی از راه‌های انجام خصوصی‌سازی صحیح استفاده از بازار سرمایه و عرضه سهام شرکت‌ها در بورس است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در حالی‌که شرکت‌های واگذارشده از طریق بورس و فرابورس عملکرد بهتری را پس از واگذاری تجربه کرده‌اند، شرکت‌هایی که به روش مذاکره و مزایده واگذار شده‌اند، با مشکل روبه‌رو شده و شرایط بدتری را نسبت به گذشته تجربه می‌کنند.

بنابراین مدیریت جدید سازمان خصوصی‌سازی باید از ظرفیت بازار سرمایه بهره کافی ببرد زیرا بر اساس نظر کارشناسان و مدارک موجود خصوصی سازی‌هایی با موفقیت و شفافیت همراه بوده که فرآیند واگذاری از طریق بازار سرمایه و با رقابت کامل اتفاق افتاده است و هر زمانی که سازمان از طریق مزایده و راه‌های دیگر اقدام کرده، حواشی زیادی به وجود آمده است اما عرضه شرکت‌ها در بورس به دلیل رقابت بالا و شفافیت بازار سرمایه تا حد قابل توجهی جلوی رانت و واگذاری اشتباه را خواهد گرفت.

رسیدن به این هدف مستلزم همکاری میان سازمان خصوصی سازی و سازمان بورس است. از آنجا که این دو سازمان زیر نظر وزارت امور اقتصاد و دارایی هستند، ایجاد هماهنگی میان این دو معاونت بر عهده وزیر اقتصاد بوده و اگر وزیر اقتصاد بتواد همراهی لازم را میان دستگاه‌های زیر نظر خود به وجود آورد، سازمان خصوصی سازی گام‌های بلندی بر خواهد داشت.